ناقش أمس محافظ محافظة الحديدة العميد حسن أحمد هيج خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وإدارة شركة النفط بالمحافظة المشاكل والصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية والحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة والمعالجات والحلول لها.
وفي اللقاء أكد المحافظ على أهمية الدور الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصناعي الذي يلعبه القطاع الخاص بالمحافظة ورفده لخزينة الدولة بالموارد المالية والحد من البطالة من خلال آلاف فرص العمل التي يوفرها للشباب.
الأمر الذي يحتم علينا تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذا القطاع الهام. مؤكدا على أن قيادة المحافظة ستعمل على حل ومعالجة المشاكل القائمة بين الغرفة التجارية ومكتب النقل العام والتواصل مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتوفير مختبر مركزي لفحص السلع والبضائع المستوردة بالمحافظة بدلا من إرسال العينات من هذه البضائع والسلع الى صنعاء لفحصهاالأمر الذي يكبد رجال الأعمال بعض الخسائر والوقت ويوفر لخزينة الدولة الموارد المالية.
مشددا على شركة النفط تحمل مسؤوولياتها المتمثلة في توفير مادة الديزل والمازوت للقطاع الخاص الذي يمكنه من مواصلة تشغيل المصانع التجارية الصناعية الخاصة أو السماح لهم باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية مباشرة.
من جانبهما استعرضا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية أحمد جازم سعيد وأحمد شماخ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ومنها عدم توفير مادة الديزل واستقرارها في الأسواق بصورة دائمة.
الأمر الذي يهدد المصانع والشركات الاستثمارية بالمحافظة بالتوقف عن العمل في أي لحظة والذي سينعكس بالسلب على الحركة الصناعية والاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة الى جانب مشاكل القطاع الخاص مع مكتب النقل وضرورة توفير مختبر للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بالمحافظة حتى يتم اجراء الفحوصات داخل المحافظة بدلا من المركزية المفرطة في هذا الجانب.
من جانبه أكد الأخ حسين مقبولي مدير عام شركة النفط اليمنية بالمحافظة بان الشركة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لاستقرار المشتقات النفطية داخل المحافظة ومنها قيام الشركة بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية وتجهيز القدرات التخزينية الكافية لخزن المشتقات النفطية والبالغة 65 ألف طن لمادة الديزل و 35 ألف طن لمادة البترول و 10 الاف طن لمادة المازوت الى جانب التزام الشركة بتوفير المشتقات النفطية لكافة الشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة التي تمثل حصتها 16% من إجمالي احتياجات المحافظة شريطة التزام هذه المصانع والشركات بشراء احتياجاتهم من المشتقات النفطية من الشركة مباشرة.
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا