اللجنة العليا للتعداد السكاني تحث الحكومة على تنفيذ التعداد العام في 2015م

أوصت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمنشآت 2014م في اجتماعها الحادي عاشر المنعقد أمس بالجهاز المركزي للإحصاء برئاسة الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد مدير التعداد الحكومة بتنفيذ التعداد العام له خلال العام الجاري 2015م وحثتها على اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذه وعدم تأجيله أو توقيفه باعتباره مشروعا وطنيا هاما له آثار ايجابية تخدم مجالات التخطيط والتنمية الشاملة لليمن بصورة عامة.
وشددت اللجنة العليا وهي الهيئة القيادية الأعلى للتعداد على ضرورة اتخاذ القرار والتوصيات الكفيلة باستمرار الأعمال التحضيرية وضمان تنفيذ بقية مراحل التعداد خلال العام الجاري على أن يتم توفير المخصصات المالية للتنفيذ على وجه السرعة وعدم اللجوء لوقفه أو تأجيله لأعوام لاحقة.
وفي الاجتماع أشار الدكتور ثابت إلى أن قيادة الجهاز المركزي للإحصاء وإدارة التعداد حرصت على التقييد التام والجاد بالبرنامج الزمني للتعداد والتنفيذ الدقيق للأنشطة التحضيرية (المكتبية والميدانية) للتعداد باذلة جهوداٍ مضنية في سبيل ذلك متجاوزة جميع الصعوبات والعوائق التي اعترضت أعمالها حتى تمكنت من تنفيذ المرحلة الميدانية الأولى والمتمثلة بأعمال التحزيم للمدن والتجمعات الكبيرة في جميع محافظات الجمهورية وفي وقتها المحدد.
وتم في الاجتماع استعراض تقرير رئيس غرفة عمليات التعداد عن الوضع الأمني في البلاد ومدى إمكانية إجراء التعداد في ظل هذا الأوضاع .
وطالب التقرير الذي أعده العميد الركن صالح قائد الزنداني رئيس عمليات التعداد بأن يتم تسليم عمليات التعداد وكافة مستلزمات العمل للجنة الأمنية المختصة بالتعداد ليتسنى لها مواصلة العمل في فترات الإعداد واثناء تنفيذ التعداد العام في حالة اتخاذ قرار بالاستمرار فيه.
وكشف التقرير أن الإرهاب وإعماله الإجرامية المتكررة بحق بلادنا وشعبنا العريق اكبر تحديات اليمن واليمنيين وأكثر خطورة في المرحلة الراهنة فقد تجاوزت الجماعات الضلالية باستهدافاتها العدائية للأرض والإنسان والاقتصاد اليمني كافة المحظورات والخطوط الحمراء للوطن والقيم الإنسانية فاندفعت إلى الموت والإرهاب تحصد بشكل شبه يومي أرواح وخيرات أبناء اليمن .
وأكد التقرير أن القضية الأمنية ومتابعة عناصر تنظيم القاعدة هي صلب مهام القوات المسلحة والأمن على الدوام في حفظ وحماية السيادة الوطنية .
وقال: ونتيجة للأعمال الإرهابية تشير التقارير والتوقعات إلى خسائر اليمن الاقتصادية الكبيرة ويرى الكثير أن الإرهاب سبب رئيسي في عرقلة مشاريع التنمية واستقرار اليمن وتنفيذ خطط التنمية في شتى المجالات.
وأضاف: إن تطبيع الأوضاع الأمنية وفرض هيبة الدولة في عموم المحافظات لا يمكن تحقيقه إلا باستعادة الأمن والاستقرار إلا من خلال تضافر كل الجهود الوطنية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية نحو مواجهة الفساد والإرهاب والقضاء على عناصره الإجرامية والدموية وهنا ينبغي التأكيد على وجود التلازم والترابط الوثيق بين الإرهاب والفساد فكلاهما يشترط وجود الآخر مما يسبب الظلم والفقر والبؤس والبطالة والجهل وكل ذلك يشكل البيئة الخصبة لقوى الشر الظلامية المتمثلة بعناصر تنظيم القاعدة والعصابات التي تغطي أعمالها في بعض المحافظات .
ولفت إلى أن الوضع الأمني في المحافظات مقبول بشكل عام فيما عدى محافظة البيضاء التي يوجد بها اختلالات القاعدة وكذلك مارب التي بها اختلالات القاعدة والمجاميع المسلحة وهناك اختلالات بمحافظة حضرموت وشبوة وأبين يسببها الحراك والقاعدة بالإضافة لوجود بعض القاعدة في إب وفي الضالع حراك.
وأكد العميد الزنداني أن التقديرات تظهر إمكانية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من خلال وضع خطط أمنية في كل محافظة لتأمينها بما يتلاءم وظروف كل محافظة خصوصا وأن المكلفين بالتعداد هم من أبناء المحافظات والمدن والقرى وفي حالة وجود أي إشكاليات يمكن أن تحل في حينها من خلال اللجان الأمنية في المحافظات. .
كما تم استعراض تقرير شامل عن مستوى تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م للفترة يوليو 2012م وحتى ديسمبر 2014م متضمنة الأنشطة والأعمال المتبقية من مراحل التعداد بالإضافة إلى مصفوفة مزمنة لتنفيذ تلك الأعمال والتي تقتضي الاستمرار في الإعداد والتحضير لتنفيذها خلال العام الجاري2015م وذلك حفاظ على ماتم تنفيذه وضمانا لتنفيذ بقية المراحل كون التوقف سيتسبب في انتهاء جميع ماتم تنفيذه.
وشدد تقرير الإنجاز على أن العملية التعدادية والاستمرار في الأعمال التحضيرية سيترتب عليها الآثار المختلفة في مقدمتها المتطلبات المالية التي تتطلبها بقية المراحل وهذا يتطلب من اللجنة العليا اتخاذ القرارات اللازمة يصددها حتى يتم بموجبها مخاطبة الحكومة لاتخاذ الإجراءات التخطيطية والمالية والقانونية المطلوبة.
كما تم استعراض تقرير منظمة اليفيد البريطانية الداعمة للتعداد والتي حثت الحكومة على تنفيذ التعداد وحذرت من التراخي فيه لانه سيترك فجوة واسعة في البيانات المرتكز على الأدلة وهو ما يجعل اليمن ناقصا في قاعدة بياناته.