الثورة نت/ معين حنش
اختتمت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لمدراء الشؤون المالية والتموين والمخازن بالإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.
وفي حفل الاختتام، أكد الوكيل المساعد لوزارة المالية وليد فايع أن هذه الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 58 مديراً مالياً وتموينياً، تأتي في إطار تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للمصلحة وفروعها وكوادرها على الجانب المالي.
وأشاد بالمواضيع التي تناولتها الورشة والمتعلقة بتقديرات الموازنة وكيفية تنفيذها مع التركيز على كافة الجوانب المالية، مشيداً بجهود قيادة المصلحة في الارتقاء بالقدرات البشرية بالمركز والفروع.
فيما أوضح رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء إسماعيل عبدالملك المؤيد أن الورشة تهدف إلى تعزيز التنظيم المالي والتمويني والمخزني، وتدريب الكوادر على أسس علمية ومهنية، مشدداً على أهمية الاستفادة من البرامج العملية لترشيد الصرف المالي وتحسين الأداء.
بدوره أكد وكيل المصلحة العميد محمد الفران ضرورة تطبيق ما تلقاه المشاركون خلال الورشة، وتحسين التنسيق بين الإدارات المالية والتموينية والمخازن بما يخدم النزلاء، مع الالتزام بالرقابة والشفافية.
من جانبه شدد مدير عام المالية أحمد ساري على ضرورة تنظيم الصرف المالي وترشيد الموارد، بينما أشار مدير الإمداد والتموين العقيد عبدالملك كامل إلى أهمية الحفاظ على جودة المخزون وتوزيع المواد التموينية وفق الخطة.
من جانبه أوضح مدير الحسابات صلاح وجيه الدين أن العمل سيتم وفق الموازنات المالية وخطط التوريد والتخزين، بينما شدد نائب مدير الموارد البشرية العقيد عبدالله الحوري على ضرورة الالتزام بالنزاهة والمسؤولية في صرف المخصصات على النزلاء.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون التزامهم بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع، مثمنين اهتمام قيادة المصلحة بالتدريب والتأهيل وكل ما يسهم في رفع مستوى الأداء.
حضر الاختتام مدراء عموم المصلحة والمختصون والمدربون والمشرفون الماليون والثقافيون بالورشة.


