أوباما يجوب أميركا مروجا لدوره في التحسن الاقتصادي

مع تحسن الاقتصاد الأميركي يبدأ الرئيس باراك أوباما سلسلة من الرحلات داخل الولايات المتحدة ليعرف الأميركيين بهذا التحسن على أمل أن ينعكس ازدهار الوظائف قليلا على شعبيته المتدنية.
ويبدو مطلع 2015م شاقا على الرئيس الأميركي باراك أوباما على الجبهة السياسية مع احكام خصومه الجمهوريين سيطرتهم على مجلسي الكونجرس الذي بدأ مهامه الثلاثاء الماضي. وتعهد الجمهوريون بالتصدي بشدة للرئيس في مواضيع وضعها في طليعة أولوياته مثل الطاقة والضمان الصحي تمهيدا للانتخابات الرئاسية 2016م.
أما على الجبهة الاقتصادية فالوضع أسهل على أوباما وهو يدرك ذلك. فقد قال في نهاية (ديسمبر) الماضي: “خذوا المؤشر الذي تريدونه فالتجدد واقع في أميركا”. وهذا ما يسعى أوباما إلى الترويج له في سلسلة من الرحلات في أنحاء البلاد.
وتشهد الأرقام على حسن أداء أوباما الاقتصادي. فبينما دخلت اليابان مرحلة انكماش وتواجه منطقة اليورو نموا متباطئا يظهر الاقتصاد الأول في العالم متانة واضحة مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5 % في الفصل الثالث من السنة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وفق نسبة لم تسجل منذ 11 عاما وارتفاع معنويات الأسرى إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.
وفي ظل هذه الظروف يبدأ اوباما تنقلاته تحضيرا ليوم 20 (يناير) حين يلقي خطابه حول حال الاتحاد الذي يعتبر محطة هامة في الحياة السياسية الأميركية يعرض خلالها أولوياته للسنة المقبلة على أعضاء الكونجرس.
كما يزور أوباما مصنعا لمجموعة فورد في واين بولاية ميشيغن يلقي فيه خطابا محوره “نهوض” قطاع صنع السيارات والقطاع التصنيعي على أن يلقي كلمة من مدرسة في فينيكس بولاية أريزونا يعلن فيها عن إجراءات جديدة لمساعدة عدد اكبر على “تحقيق الحلم الأميركي بامتلاك منزل”.
واليوم يلقي كلمة في جامعة في نوكسفيل بولاية تينيسي حول التعليم والإعداد المهني. ويعتزم اوباما الاعتماد على تحسن طفيف في نسبة شعبيته مرتبط على ما يبدو بتحسن أرقام الوظائف وكذلك إعلاناته في موضوع الهجرة والتقارب مع كوبا بعد نصف قرن من فرض شبه عزلة على الجزيرة الكاريبية.
وبعدما بقيت نسبة شعبية اوباما لفترة طويلة في عتبة 40% عادت إلى الارتفاع أخيرا. واظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب أن 48% من الأميركيين يوافقون على عمله وهي نسبة لم يسجلها منذ صيف 2013م.
ويسلط البيت الأبيض الضوء باستمرار على القرارات التي اتخذها اوباما عند وصوله إلى السلطة قبل ست سنوات حين كان الاقتصاد العالمي في مأزق شديد.
وأوضح المتحدث جوش ايرنست أن الرئيس اضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة من وجهة نظر سياسية من اجل إنقاذ الاقتصاد الأميركي مضيفا: “النتيجة هي إننا لم نتفاد الكساد الكبير الثاني فحسب بل مهدنا الطريق لانتعاش أقوى يحسدنا عليه العالم اجمع”.
وهذه الاستراتيجية الإعلامية التي يعتمدها البيت الأبيض تعيد إلى سؤال قديم: ما هو مدى التأثير الفعلي للرئيس على صحة الاقتصاد الأميركي¿ ويقول بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد: “الجواب التقليدي لدى خبراء الاقتصاد اقله حين لا يتعاطون السياسة هو: ليس إلى حد بعيد” موحيا بأنه قد يكون مختلفا في هذه الحالة.
وكتب في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز: “هل الرئيس مسؤول عن تسارع الانتعاش الاقتصادي¿ لا”. ويتابع: “هل يمكننا رغم ذلك القول إننا في وضع أفضل مما لو كان الحزب الآخر في البيت الأبيض¿ اجل” مشيرا بصورة خاصة إلى تأثير خطة الإنعاش الاقتصادي.
ويتهم الجمهوريون في الوقت الحاضر الرئيس بعدم الاستجابة لرسالة الناخبين الذين الحقوا هزيمة شديدة بالديمقراطيين في الانتخابات التشريعية التي جرت في (نوفمبر).