البيضاء / أحمد العزي العزاني –
خريجو جامعات: توقيف التوظيف وعدم تصحيح الأسماء المزدوجة تسببا بحرماننا من الحصول على فرص عمل
مدير مكتب الخدمة المدنية: استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة سيحد من حالات الازدواج الوظيفي
باتت مشكلة الحصول على وظيفة في محافظة البيضاء مشكلة تؤرق كثيراٍ من الخريجين والمؤهلين من فئة الشباب الذين تلقوا العلوم والمعارف واكتسبوا الخبرات والمهارات من أجل أن يستفيد المجتمع منهم إلا أنهم انصدموا بشبح البطالة وندرة الحصول على فرصة عمل في ظل واقع مرير يعانونه جراء غياب الدور المؤسسي والمحلي في المحافظة وعجزه عن توفير البدائل المناسبة ونظراٍ لكون المحافظة ذات خصوصية تستدعي توفير وظائف وفرص عمل استثنائية للشباب لكي تشغل أوقات فراغهم وحتى لا يكونوا لقمة صائغة للقوى المتربصة بأمن واستقرار اليمن .
بدورنا قمنا بمناقشة هذه القضية والتقينا بعدد من الشباب والطلاب وتلمسنا احتياجاتهم التي عبروا عنها في سياق حديثهم كما التقينا بالجهات المختصة للإطلاع على دورهم في توفير فرص عمل للشباب ..وكانت هذه المحصلة:
لتكن البداية مع الأخ / عثمان ناصر الوهبي – خريج جامعي حيث قال :
– منذ أن تخرجت وأنا أبحث عن وظيفة حكومية لكن الأبواب مغلقة بسبب وبدون سبب حتى أن الكثير لديهم طاقات إبداعية وخبرات أصبحت وللأسف مهدورة في ظل واقع لم يتح لك فرصة لأن تكون مبدعاٍ أو تصبح رجلاٍ خدوماٍ في مجتمعك فكم من خريجي زراعة وتربية ومحاسبة وعلوم إدارية بدون عمل الأمر الذي جعل الكثير من الخريجين يعملون في مزارع القات ومحلات تجارية بحثا عن لقمة العيش.
وأضاف: إن ما يجري لم يأت من فراغ أو عن طريق الصدفة بل جاء نتيجة غياب الرؤية لإعادة تشغيل واستيعاب الشباب وكذا غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة لتفعيل دور الشباب وتشغيلهم عبر مشاريع صغيرة ولكن للأسف الرؤية غائبة والتخطيط غائب هو الآخر.
أعباء متراكمة
ومن جانبه تحدث الطالب عبد الله أحمد سرحان خريج جامعي بالقول:
– للأسف الشديد إني حتى اللحظة لم أتوفق في الحصول على وظيفة تتناسب مع تخصصي – تقنية حاسوب – والقطاع الحكومي لا يوفر درجات وظيفية بحسب الاحتياج ولا نعرف ما هي معايير اختيار الوظائف لديهم لكن الدرجات الوظيفية تذهب بحسب نمط معين يستثني الكفاءة والخبرة ويعطي أولوية لأصحاب المصالح والنفوذ .
وأردف: بصراحة إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف عملية التوظيف لمدة أربع سنوات كان بمثابة قاصمة الظهر للشباب والخريجين وكان مخيباٍ للآمال فبدلاٍ من أن يتم تصحيح الأسماء المزدوجة وظيفياٍ واستبدالها بأسماء مقيدة في الخدمة المدنية فقد تم تجاهل هذا الإجراء دون تفعيل نظام البصمة الوظيفية بشكل كامل.
مخاوف الاستقطاب
أما الأخ صلاح علي رائد الحمري فيقول:
– لن تتوفر فرص عمل للشباب الخريجين في المحافظة إلا في حال تم تفعيل دور المنظمات والمؤسسات المجتمعية التي يقل وجودها ونشاطها على مستوى المحافظة بالإضافة إلى غياب وجود بنك للتمويل والقروض للمشاريع الصغيرة والتي إن وجدت سيكون لها دور كبير في الحد من البطالة واستغلال طاقات الشباب والمؤهلين في ما يعود عليهم بالمصلحة والفائدة.
ويضيف: أخشى في خضم الأحداث الراهنة التي تشهدها محافظة البيضاء وما تعيشه من توتر وانفلات أمني أن يتم التغرير بشبابنا واستقطابهم من قبل القوى والجهات الإرهابية ولذا لابد من وضع الحلول المناسبة وسرعة إقامة المشاريع التي تستهدف الشباب والخريجين حتى لا يكونوا عبئاٍ على ذويهم وعلى مجتمعهم . ونحض على أهمية إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل وإقامة الدورات وورش العمل للشباب وتأهيلهم من أجل أن يكونوا أداة فاعلة ويعملوا في مهن تنفعهم حاضراٍ ومستقبلاٍ.
وعود عرقوبية
الأخ ضيف الله محمد القيري يقول من جانبه: إن الخريجين ينتظرون سنوات طوال بعد تخرجهم من الجامعات الحصول على وظيفة لكنهم لا يحصلون عليها الأمر الذي جعل البطالة في تزايد مستمر خصوصاٍ في ظل عدم وجود تنظيم في مسألة التخصصات والمخرجات بحسب ما يحتاجه سوق العمل حيث تلاحظ وجود إقبال شديد على كليات التربية والعلوم وخريجين بالعشرات فيما الوظائف غير موجودة في هذه المجالات وإذا وجدت فإنها تذهب لأشخاص معروفين وما ندر يتم توزيعه بحسب الكفاءة.
تقليص الدرجات الوظيفية
بدورنا توجهنا إلى فرع مكتب وزارة الخدمة المدنية بالمحافظة والتقينا المدير العام فيها الأخ فضل العواضي والذي تحدث إلينا قائلاٍ:
– بالنسبة لمعالجة مشكلة البطالة فهي مشكلة تتطلب استراتيجية على مستوى الوطن بشكل عام وفي الوقت الحاضر من الصعب تحقيق أي معالجات للحد منها “البطالة” وذلك لغياب أهم مرتكز وهو الجانب الأمني كونه الخطوة الأولى للبدء في العمل نحو تحقيق أي منجز يخدم التنمية في مختلف المجالات.
وأضاف: إن تقليص حصة المحافظة من الدرجات الوظيفية أدى إلى زيادة أعداد المتقدمين والمسجلين للتوظيف في الخدمة المدنية وما زاد الطين بلة توقيف التوظيف منذ العام 2013م في الوقت الذي ظلمت فيه المحافظة بشكل كبير في توظيف العام 2011م حيث بلغت حصة المحافظة ما يقارب 200 درجة لأربع سنوات قادمة في حين أن ما كان يعتمد لها سنوياٍ يقارب 400 درجة وظيفية وإذا تم احتساب حصة المحافظة من الدرجات الوظيفة لأربع سنوات ستكون 1600 درجة وظيفية وللأسف هذا ما زاد المشكلة .
واستطرد: للحد من ظاهرة البطالة بالمحافظة يجب مراعاة عدة عوامل أهمها:
تعويض المحافظة بعدد 1600 درجة وظيفية مقابل حصتها من توظيف العام 2011م وكذا استكمال وتطبيق نتائج البصمة والصورة والتي بدورها ستحد من الازدواجية واستغلال المنقطعين عن العمل والتوظيف بالبدل وهذا في حالة منحت الصلاحية للمحافظة للتوظيف بالبدل وأن تكون الوظيفة للمرفق وللمحافظة بحيث إذا انتقل الشخص إلى محافظة أخرى تكون هناك درجة مالية تخفض من اعتماد أو موازنة المحافظة المستقبلة لهذا الشخص وتضاف مباشرة إلى البيضاء وبذلك سوف نحافظ على استقرار العمل بالإضافة إلى إحالة من بلغوا أحد الأجلين للتقاعد وتوظيف بدلاٍ عنهم بنفس المرافق وهذا العدد يصل حالياٍ إلى ما يقارب الـ(300) موظف بلغوا سن التقاعد أو انتهت فترة خدمتهم أو حالات وفاة وأيضاٍ مساعدة أبناء المحافظة على الاستمرار بالدراسة الجامعية عن طريق وجود جامعة متكاملة التخصصات بالمحافظة أو عن طريق المساعدة المالية للطلاب الذين يرغبون بمواصلة الدراسة في كليات وجامعات بالعاصمة أو محافظة أخرى وتشجيع الشباب للتوجه إلى المعاهد المهنية وتنشيط هذه المعاهد للقيام بدورها في تأهيل الشباب لتكون بيدهم حرف يستطيعون من خلالها تغطية احتياجات سوق العمل على أسس سليمة ووفقاٍ لرغباتهم وميولهم وتوجهاتهم .