الفلسطينيون .. كلفة الذهاب إلى الجنايات الدولية !

بعد أن وقفت الإدارة الأميركية ومعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي سدا منيعا أمام صدور قرار أممي من شأنه أن يضع إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لم يجد الفلسطينيون غير الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية على أمل أن تكون هذه العضوية مدخلا لمحاكمة الكيان الإسرائيلي على الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في عدوانها الظالم والغاشم على قطاع غزه العام الماضي .
وبالتأكيد فإن الجميع يعرف أن الطريق أمام الفلسطينيين للحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية ليس مفروشا بالورود إلا أنهم يأملون إمكانية تحقيق ذلك مع حصول السلطة الفلسطينية على عضويه مراقب داخل هيئة الامم المتحدة الامر الذي يسقط تلك الحجج التي دوما ما كان يطرحها رئيس محكمه الجنايات لتبرير رفضه المستمر والحيلولة دون حصول الفلسطينيين على هذا الحق .
وتبدوا الحاجة ماسة ـ كذلك ـ إلى مناصرة الأسرة الأممية لهذا الطلب وبنفس القدر الذي تفاعلت معه ايجابيا أولا في حصول السلطة الفلسطينية على عضوية دولة مراقب.. ومن ثم التصويت مؤخرا لصالح إنها الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية ثانيا.
لقد كان التأييد الاممي غير المسبوق لحصول الفلسطينيين على حقوقهم يمثل رفضا امميا قاطعا لسياسة الاحتلال والعدوان والاستيطان الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بكل عنجهية وتعنت متمثلا في رفض حكومة بنيامين نتيناهو الصهيونية في رفضه كل الأصوات الدولية الداعية إلى تحقيق السلام بما في ذلك رفض المطالب الأممية وعدم وضع العراقيل أمام المفاوضات الثنائية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتي فشلت جراء سياسة التعنت الصهيوني المستمر خاصة وان هذا السلوك يعد ديدن الساسة الإسرائيليين على الدوام .
لكل ذلك تبدو الفرصة متاحة أمام السلطة الفلسطينية لمواصلة جهودها في إطار العودة للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة المستقلة فضلا عن مضاعفة الجهد الراهن للحصول على عضويه الجنايات الدولية رغم ( الفيتو )الأميركي والإسرائيلي بتعطيل هذه المساعي المشروعة بل أن المطلوب أيضا بذل الكثير من الجهد لحشد المزيد من الدعم الاممي وعوامل الضغط المتاحة لا إيجاد التسوية الشاملة والعادلة لقضية الشعب الفلسطيني وفقا لمرجعيات مؤتمرات ومقررات السلام إذ أن من شأن هذه التحركات البناءة حشر الساسة الإسرائيليين في زاوية ضيقة باعتبار أن جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية التي تضاف إلى سجل هذا الكيان في ارتكاب سياسة الفصل العنصري وتهويد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وتوسيع دائرة الاستيطان في الأراضي المحتلة وقائمة طويلة من الاعتداءات والجرائم التي تدخل في إطار المساءلة الدولية .
صحيح أن طريق الفلسطينيين للحصول على خارطة واضحة لإنهاء الاحتلال ليس سهلا ـ كما اشرنا ـ تماما كما هو الحال بالنسبة للحصول على عضوية محكمة الجنايات إلا أن الصحيح أيضا أن الأسرة الأممية تدعم هذه المطالب المشروعة والعادلة .. وبالتالي فإنه لا يمكن لأي حق ان يضيع وخلفه يقف مطالب صلب لا يخاف في عدالة قضيته لومة لائم !