مشاورات مكثفة تمهيدا لمؤتمر للحوار للخروج من الأزمة في سوريا

تتواصل المشاورات بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية حول عقد لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو بين النظام السوري ورموز من المعارضة يهدف إلى التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي.
وقد أكدت سوريا عبر سفارتها بصنعاء استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء انطلاقا من حرصها على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج لهذه الأزمة مع تأكيدها على استمرارها بمكافحة الإرهاب أينما كان وفي أي بقعة على التراب السوري توازيا مع تحقيق المصالحات المحلية التي أكدت نجاحها في أكثر من منطقة.
وعبرت سوريا عن حرصها واستعدادها للحوار مع من يؤمن بوحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادتها وقرارها المستقل وبما يخدم إرادة الشعب السوري ويلبي تطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار وحقنا لدماء السوريين كافة.
وتأتي هذه المشاورات الحثيثة في سياق جهود جارية لحلحلة الأزمة في الوقت الذي تؤكد فيه سوريا بأنها على استعداد للحل والاستمرار في الحوار, وهو ما تؤكد عليه سوريا دائما, وكانت تلك التأكيدات ما أعلن مؤخرا عندما قام المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بزيارة إلى سوريا في أيلول الماضي عقب تعيينه مبعوثا دوليا إلى سوريا عندما التقى خلالها بالرئيس بشار الأسد ووليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.. حيث أبدت سوريا حرصها على نجاح مهمة المبعوث الدولي على أساس مكافحة الإرهاب الذي يدمي السوريين ويدمر ممتلكاتهم ومنجزاتهم وإرثهم الحضاري ويشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية الضغط على الدول التي توفر الدعم المالي والسياسي والعسكري واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية للتوقف عن ذلك التزاما بقرار مجلس الأمن رقم (2170) الذي أصبح ملزما لجميع الدول والذي يتناقض مع ادعاءاتها بالعمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة في سوريا.
وسبق أن دعت سوريا إلى ضرورة تنفيذ الدول لوقف تمويل وتسليح وإيواء “داعش” وجبهة النصرة وغيرها وتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ذلك وعبرت عن استعدادها للتعاون في إطار الشرعية الدولية واحترام السيادة الوطنية على أساس أن القضاء على الإرهاب يشكل المدخل لنهاية الأزمة في سوريا والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وتعتبر تأكيدات سوريا في إطار استمرارها في الحوار الوطني بقيادة المخلصين والقوى الوطنية في المجتمع السوري التي ترفض التدخل الأجنبي وفق الخيارات التي حددها الشعب السوري في استحقاقات الانتخابات الرئاسية وأن ما يسمى بالمعارضة الخارجية المرتبطة بأجندات الدول المشغلة لها لا تأثير لها على الأرض وهي بحكم ارتباطاتها غير المعنية بمثل هذا الحوار الوطني.
وعلى هذا الأساس تم التركيز على أهمية تعزيز المصالحات المحلية والعمل على توسيعها مما يساهم في الحد من مساحة تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق لتهيئة الأجواء المناسبة لحوار وطني سوري.
من جانبه أكد المبعوث الدولي دي ميستورا على إرادة العمل لإنهاء المعاناة في سوريا وفسح المجال للحل السياسي انطلاقا من مبدأ أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الراهنة.. وشدد دي ميستورا على أهمية تجفيف مصادر دعم المجموعات الإرهابية عبر التوقف عن تزويدها بالأسلحة والأموال ومنع تدفق المقاتلين الأجانب.
وكان قد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم استعداد سوريا للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار (2170) الصادر من مجلس الأمن في إطار احترام سيادتها واستقلالها.
وأكد المعلم في أكثر من لقاء على أن التعاون يجب أن يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية وهذا الأمر ينسجم مع البند الأول في مقدمة القرار (2170) الذي لا يعطي تفويضا لأحد بالعمل منفردا ضد أي دولة.. مبينا جاهزية الحكومة السورية للتعاون الإقليمي والدولي إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي مع من يرغب شرط أن يكون مخلصا أو جادا وأن يتخلى عن ازدواجية مواقفه إذ لا يعقل إطلاقا أن تكون هناك محاولات حثيثة لإضعاف سوريا ومحاصرتها اقتصاديا ومحاصرة جيشها الذي يتصدى لـ(داعش والنصرة) على الأراضي السورية في الوقت الذي يدعي فيه البعض أنهم يكافحون الإرهاب, مؤكدا في هذا الخصوص على أن أي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان.
ولفت المعلم إلى أن من يرغب بمكافحة الإرهاب عليه التنسيق مع الحكومة السورية وأي شيء غير ذلك هو عدوان.