“رايتس ووتش” تدعو الكيان الصهيوني للامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

الثورة نت /..

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، سلطات العدو الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال ضمان توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق، حسبما قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أصدرته يوم الأربعاء.

وخلُصت المحكمة إلى أن ادعاءات الكيان الاسرائيلي، بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تفتقر إلى الحياد، ولا أساس لها من الصحة، وأن عرقلة العدو الإسرائيلي عمل الوكالة الحيوي يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ، بلقيس الجراح: “قالت محكمة العدل الدولية بوضوح إن على “إسرائيل” إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا والتوقف عن استخدام تجويع المدنيين سلاحَ حرب”.

وأضافت “سيستمر الفلسطينيون في المعاناة والموت ما لم ترفع “إسرائيل” حصارها غير القانوني وتعيد الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية. من الأهمية بمكان أن يضغط حلفاء “إسرائيل” على حكومتها للسماح فورا بدخول مساعدات الأونروا دون عوائق”.

وينبع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من طلب عاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، تطلب فيه من المحكمة توضيح التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة، والدول الثالثة، والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي المحتلة.

وقُدم الطلب في خضم حملة العدو الإسرائيلي لتفكيك الأونروا، والوضع الإنساني المأساوي في غزة الناجم عن استخدام العدو الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب، ما يشكل جريمة حرب، والحرمان المتعمد من المساعدات والخدمات الأساسية.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه السياسات “الإسرائيلية” ترقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وإلى أفعال الإبادة الجماعية.

وفي 30 يناير الماضي، دخل مشروعا قانون تمت الموافقة عليهما في برلمان العدو الاسرائيلي ، حيز التنفيذ، ما أدى إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأراضي المحتلة.

ومنعت سلطات العدو الإسرائيلية الأونروا من توزيع المساعدات في غزة، ومنعت موظفيها الدوليين من دخول غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأصدرت أوامر بإغلاق المدارس التي تديرها الأونروا في القدس الشرقية.