“الإعلام الحكومي”: العدو يتعمد تكريس سياسة التعتيم الإعلامي بغزة

الثورة نت /..

دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استمرار منع العدو الصهيوني دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة، معربًا عن رفضه قرار ما يسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” بالخصوص.
وقال المكتب، في بيان اليوم الخميس “نعد هذا القرار استمراراً لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرب منها، وتكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع حربه الإجرامية على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر”.
وأكد أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، ويشكّل دليلاً إضافياً على أن هذا الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية، كما يعد هذا السلوك إدانة أخرى للعدو الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة ويسعى لقتل شهودها من الصحفيين وتغييب عيونها في وسائل الإعلام.
وشدد المكتب على أن جرائم العدو التي يحاول اخفائها قد وصل صداها للعالم أجمع وكُشفت تفاصيلها، عبر صحفيينا ووسائل الإعلام العاملة داخل قطاع غزة الذين أدوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة، التي كان قوامها 255 شهيدًا صحفيا و 48 أسيرا وعشرات الجرحى الصحفيين منذ أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية، يمثل وصمة عار على جبين العدو أولا وعلى المجتمع الدولي بمنظماته المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة، التي لم تتخذ موقفاً عملياً فاعلاً من هذه الجريمة المتواصلة.
وطالب المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة للضغط على الاحتلال وداعميه واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها ولأعرافها ومواثيقها.
وأعرب المكتب عن ثقته بأن دخول الصحافة الأجنبية سيعزز الرواية الفلسطينية الصادقة، ويكرس للعالم أجمع مظلومية شعبنا الذي عانى على مدار عامين من جرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، وفي المقابل سيعزز دخولها من عزلة العدو عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول باختلاقها خداع العالم وتبرير جرائمه.