الأردن يدين مصادقة “الكنيست” على مشروعي قانونين لشرعنة السيادة الإسرائيلية على الضفة ومستوطنة

الثورة نت /..

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة “الإسرائيلية” على إحدى المستوطنات غير الشرعية.

واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات “إسرائيلية” لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال “الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذّر المجالي من استمرار السياسات “الإسرائيلية” الأحادية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام “إسرائيل” وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.