نقابة موظفي القضاء تطالب بسرعة تثبيت المتعاقدين وصرف فوارق طبيعة العمل

عقد في صنعاء الاجتماع الموسع لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .
وذلك لمناقشة أوضاع الكادر الإداري بالسلطة القضائية وما توصلت إليه الهيئة الإدارية للنقابة مع قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل وإقرار خطط العمل والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وفي بيان صادر عن اجتماع الجمعية العمومية استنكرت النقابة كل أعمال العنف والإرهاب وما حدث من تفجير إرهابي في المركز الثقافي بمحافظة إب كما وقف الحاضرون دقيقة حداد تليت الفاتحة على أرواح شهداء ذلك الحادث المروع.
وتضمن البيان النقابي عددا من المطالب الحقوقية منها تنفيذ نظام الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية على جميع من شملتهم اللائحة دونما استثناء.
ودعا الاجتماع إلى سرعة صرف فارق بدل طبيعة العمل وبدل الريف وفقا للمتغيرات في كشف الراتب على اثر ضم العلاوات.
والعمل على رفع بدل طبيعة العمل وبل الريف إلى الحد الأعلى المنصوص عليه في المواد (28-29) من قانون السلطة القضائية لتتواكب مع الارتفاع في المستوى الاقتصادي والمعيشي في البلد.
وزيادة بدل المحاكم بما يتناسب مع حجم وعظم المسؤولية الملقاة على الكادر الإداري وإخضاع هذا البدل للاستقطاعات التأمينية لغرض التأمين التقاعدي.
وحث على سرعة تثبيت جميع المتعاقدين وصرف جميع البدلات لمن تم تثبيتهم مؤخرا.
وأكد البيان علي ضرورة أن تقتصر التعيينات في المناصب القيادية الإدارية في أجهزة السلطة القضائية على الكادر الإداري وفق قاعدة (الإدارة للإداريين والقضاء للقضائيين).
مع استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين النقابة وقيادة السلطة القضائية بتاريخ 13 /5 /2012م .
والعمل على تعيين الخريجين الجامعيين من الموظفين بدرجة معاون نيابة وفقا لنص المواد ( 57_ 59) من قانون السلطة القضائية.
وتفعيل عملية التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي للكادر الإداري.
كما دعى المشاركون قيادة السلطة القضائية إلى اتباع معايير الشفافية في أعمال موازنة السلطة القضائية وإتاحة الرقابة عليها لجميع منتسبي السلطة القضائية من خلال النشر في وسائل الإعلام وفي المواقع الالكترونية لأجهزة السلطة القضائية .
فيما الزم المجتمعون الهيئة الإدارية بعكس تلك المطالب والحقوق في إطار خطة تنفيذية مزمنة وأعلنوا حقهم في اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات والفعاليات المشروعة في الضغط نحو تحقيق تلك المطالب والحقوق القانونية.
مع استكمال إنشاء وانتخاب اللجان النقابية في عدد من المحافظات والتهيئة للمؤتمر العام للنقابة.
وفي ختام الاجتماع حدد منتصف مارس القادم موعدا لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لتقييم ما تم انجازه خلال هذه الفترة.