ورشة لمأموري الضبط القضائي في إب لتعزيز دقة المحاضر وحماية الموارد المائية
الثورة نت/..
نظمّت الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب، بالتنسيق مع النيابة العامة، اليوم ورشة عمل تدريبية لتعزيز كفاءة مأموري الضبط القضائي في إعداد وتحرير محاضر الضبط وجمع الاستدلالات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لحماية الموارد المائية.
وهدفت الورشة إلى رفع الأداء القانوني والفني لمأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من تنفيذ مهامهم الرقابية بكفاءة، بما يسهم في حماية الموارد المائية من التعديات والمخالفات.
وتناولت الورشة المحاور القانونية والإجرائية لإعداد محاضر الضبط، والضوابط الشكلية والموضوعية، وآليات التنسيق مع الأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وخلال الورشة أكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، أهمية التزام مأموري الضبط بالحيادية والدقة ومنها ما يتعلق بحماية الموارد المائية.
وأشار إلى ضرورة استشعار مأموري الضبط للرقابة الإلهية أثناء أداء مهامهم، والحرص على تدوين كل تفاصيل الواقعة بشكل موثق.
فيما أشار مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة الهيئة لرفع قدرات كوادرها، وتمكين مأموري الضبط من أداء مهامهم بكفاءة، والتأكيد على التنسيق المستمر مع الأجهزة القضائية لتحقيق الردع العام والخاص للمخالفين.
بدورهم أكد وكلاء نيابات يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو، والسبرة القاضي عصام البخيتي، وعضو نيابة يريم القاضي عبده الحيظاني، أن مأموري الضبط يمثلون حلقة وصل بين المخالفة والإجراء القضائي.
وأوضحوا أن التدريب على إعداد المحاضر وفق الأسس القانونية، يعزز من دقة التوصيف وجودة الإجراءات القضائية، ويعكس حماية الموارد المائية كثروة وطنية استراتيجية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها توحيد إجراءات إعداد المحاضر، واستمرار التدريب الدوري، وتحسين التنسيق القضائي، وتعزيز التوعية القانونية للمواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، والحد من الحفر العشوائي، مع توثيق الوقائع بدقة لضمان قوة الأدلة وحماية الموارد المائية، بما يعكس الإلتزام بسيادة القانون وحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
