سياسـة “المصـالح” خراب للسلطة وانتهالك للقوانين الناظمة

■ الأحزاب لم تبذل جهوداٍ كافية للارتقاء بالممارسة السياسية

يرى أكاديميون وحقوقيون أن السياسة بلا مبادئ خيانة متعمدة وهذا للأسف ما يحدث غالبا في بلادنا من سياسة عمياء ليس فيها إلا الخداع والكذب ليس فيها ثقافة حوار أو تسامح الأمر الذي أدى إلى خراب السلطة فلم تعد السياسة فناٍ للإقناع وإنما طغى عليها أسلوب العنف والمراوغة .. إلى التفاصيل!:

الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء يرى أن السياسة بدون مبادئ هو عنوان للعمل السياسي والحزبي في اليمن من أربعين عاماٍ وحتى الأحزاب والقيادات ذات المرجعية الإسلامية تتساوى مع القيادات والأحزاب القومية واليسارية وغيرها من المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجار ورموز القبيلة جميعهم دون استثناء حيث مارسوا ولا يزالون يمارسون السياسية بدون مرجعية أخلاقية وقيمية وان ما وصلت إليه بلادنا اليوم هي حالة من الانهيار والفشل والفوضى بسبب أن الجميع يعتمد نفس الأسلوب وتزداد اليمن بؤسا وتدميرا .
ثقافة الحوار
الدكتورة فاتن عبده محمد عضو نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء تعتبر المعرفة والأخلاق السياسية وكذا شفافية الحوار هي الإطار المجتمعي الذي تتحرك الديمقراطية من خلاله والمبدأ الأساس الذي يحكم علاقات الناس بعضها ببعض في المجتمع الديمقراطي عامة ويقوم ذلك الإطار بتوفير الأجواء المناسبة للتفاعل الخلاق بين أفراد الشعب ومؤسساتهم المجتمعية على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق متساوية وفرص متكافئة وهذا يجعل العلاقة بين الديمقراطية وثقافة الحوار والقبول بالآخر علاقة وثيقة للغاية إذ لا يمكن لهذه الثقافة التواجد في مجتمع ما دون وجود الديمقراطية كما أنه ليس بالإمكان وجود ديمقراطية دون سيادة ثقافة الحوار بين الناس.
وتوضح أن السياسة في الوقت الراهن تغيرت بعض أخلاقياتها وقد يكون ذلك بسبب الظروف التي يمر بها البلد والذي غير مفهومها وأبعادها … والحروب هي من توجد سوء الأخلاق ليس فقط في السياسة وإنما في كل شيء.
ظهورالحزبية
المحامي والناشط الحقوقي حميد الحجيلي يقول :مما لا شك فيه أن ظهور الحزبية في اليمن قد أسهم بشكل أو بآخر في بلورة نوع من الثقافة السياسية الحديثة بما ترتب عليه من إدراك لطبيعة الحقوق والواجبات وأهمية المواطنة المتساوية وما رافقه من بزوغ بوادر العمل المؤسسي لذا فإن النخب الحزبية على مختلف المستويات للأسف لم تتبن الخطاب الوطني الذي يضع المواطن أمام مسؤولياته ويدفع الأعضاء داخل الحزب للقيام بأدوارهم التنظيمية استعداداٍ لتهيئة المجتمع لظروف سياسية استثنائية تتلاحم فيها توجهات النخب الحزبية بتوجهات العامة و تتكامل جهود الخاصة بالعامة ليتبلور الشعور بالمواطنة المتساوية فالملاحظ أن الأحزاب السياسية لم تبذل جهوداٍ كافية للارتقاء بالممارسة السياسية بما يتناسب مع أجواء الديمقراطية و ثقافة التسامح والاستعداد للقبول بالرأي الآخر حتى يتسنى للثقافة السياسية الانطلاق من عقيدة سياسية واضحة وتزداد أهمية الدور التنويري للأحزاب في تعزيز ثقافة التسامح داخل المجتمع و العمل المشترك مع كافة أطياف العمل السياسي من اجل تعزيز الوحدة  لأن التسامح هو مفهوم أصيل يقوم على فكرة قبول الآخر فكريا وهو الملاذ الوحيد للخلاص من الأزمة الراهنة التي عصفت بكل مقومات شعبنا داعيا إلى ضرورة إشراك الشباب في القرار السياسي وتوحيد جهودهم من اجل تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر بعيداٍ عن سياسة الإقصاء وإنكار وتغييب الآخرين.
مشيراٍ إلى أن التسامح في السياسة لم تتخذه الأحزاب كمبدأ لأنه يتجه إلى الاعتراف بالآخر سواء أكان أقلية أو أكثرية وبحقه في العمل والتنظيم والترويج لأفكاره السياسية بعيداٍ عن أي قمع أو ضغط يمارس ضده أو الاستبداد بالسلطة والاستئثار والتفرد بها وحرمان الآخرين منها وهو ما يعد جوهر الاستبداد السياسي.
أسباب حقيقية
– وتابع المحامي الحجيلي حديثه بالقول:
لقد امتازت الأنظمة السياسية العربية ولا سيما في بلادنا بإسرافها في استعمال القوة إلى درجة أنها أصبحت إحدى علاماتها المميزة وقد أدى ذلك إلى تعميم ثقافة العنف فالفرد الذي وجد نفسه محاطاٍ بسلطة سياسية لا تعرف غير العنف أسلوبا للحكم وجد نفسه مضطراٍ إلى القوة للدفاع عن نفسه أو لانتزاع حقوقه فهو مطوق بالعنف من كل جانب ومحاط بآخر (سلطة أو أفراد) لا يفهم سوى العنف أسلوبا لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات.
ومن دون تضخيم إن هذه المظاهر السلبية المنتجة للتعصب وعدم التسامح تشكل في الوقت ذاته أسباب ومنابع حقيقة الاستبداد وعلى الأحزاب السياسية كافة إلى ضرورة بذل السبل الكفيلة لترسيخ التعايش السلمي فيما بينها وتشجيع لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين السياسيين و نؤمن بالسلام والتعايش والتسامح السياسي وأن التطلع للسلام يستند على فكرة التسامح والمصالحة بين الجميع بالرغم من كل الاختلافات الموجودة.
شروط ومقومات
الدكتور يوسف الحاضري كاتب ومحلل سياسي يقول:إن السياسة المعاصرة لها شروط ومقومات غير ثابتة بل تتماهى مع ماهية الحال والوضع في كل مكان وزمان وتستند على دعائم معينة غير ثابتة بل قد تتغير وفقا لمجريات الأرض والوضع والحال والإنسان فعندما نتكلم عن جزئين من دعائمها الأخلاق والعلم نجد أن الأخلاق في ظروف وزمان ما لا يجب ان يكون ضمن سمات السياسي مؤقتا كان أو دائما لكي ينجح في مساره السياسي هذه كأمور عامة ذات مفاهيم تعاملية رغم أنها ستقود صاحبها في نهاية المطاف إلى السقوط الفضيع ولكن بعد زمن من النجاحات السياسية وهذا للأسف واقع نعاصره ونتعايش معه أما العلم فهو أساس كل شيء سواء كان العلم بناء أو علما سياسيا وتضليليا لا يحتاج إلى شهائد ولا جامعات كما نعرف معظم الساسة.
خلاصة الكلام الثبات الأخلاقي عند الساسة قد يعيق كثير من مشاريعه على المستوى القريب ولكن الوعود والعلامات لهم بالنجاحات النهائية والاستمرارية الدائمة.
مشكلة ثقافية
عبد الله الطويلي محام وناشط حقوقي يقول: في اعتقادي أننا في اليمن نعاني مشكلة ثقافية مجتمعية فقيل أن نقوم بأي ثورة سياسية نحن في أمس الحاجة لثورة فكرية ثقافية تنزع ما نحن فيه من جهل وتجهيل وتبعية مفرطة .
أصبحت السياسة متمردة وهذا لم نعد نسمعها إلا في الدول الأفقر في العالم حيث تكون الدولة ضعيفة فواقعنا السياسي في اليمن سيئ للغاية ويعاني المواطن تبعات اقتتال الساسة ولأن الشعب يسوده قلة الوعي فان معظمه سيكون تابعاٍ لأي من الأصنام السياسية ولن يجد الوطن من يتبع له ويصيح لأجله.فالمشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية في كل القرارات التي تتم حالياٍ وأتمنى أن يكون الغد أفضل بإذن الله.