“غزة لحقوق الإنسان” يحذر من اتساع رقعة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية

الثورة نت /..

حذر مركز غزة لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، من اتساع رقعة المجاعة، وتفاقم الكارثة الإنسانية في محافظة غزة التي تؤوي أكثر من300 ألف نازح فلسطيني، نتيجة استمرار جريمة الإبادة التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي منذ أكثر من عامين.

وقال المركز إن هذا التحذير يأتي “بعد نفاد المواد الغذائية من الأسواق ونفاد مخزون الأسر النازحة، في ظل إغلاق العدو الاسرائيلي الكامل لمعبر زيكيم، ومنع تنقل المدنيين والبضائع من وسط القطاع إلى مدينة غزة”، بحسب وكالة “صفا” الفلسطينية.

وأكد المركز الحقوقي تلقيه عشرات الشكاوى من المواطنين الفلسطينيين بشأن نفاد المواد الغذائية وأنهم يواجهون صعوبات في توفير مصادر للغذاء مع اشتداد حصار العدو الإسرائيلي للمدينة واستمرار الهجمات الصهيونية عليها، واستمرار سعي قوات العدو الإسرائيلي لتهجير السكان والنازحين قسرًا باتجاه وسط القطاع وجنوبه.

وأشار الى أن “هذا الانهيار الإنساني يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في شرم الشيخ المصرية لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما تتدهور أوضاع المدنيين بسرعة”.

واعتبر “ربط دخول المساعدات الإنسانية بنتائج المفاوضات أو الشروط السياسية، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، إذ إن الغذاء والماء والدواء حقوق غير قابلة للمساومة وليست امتيازات مشروطة”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت رسميًا في 22 أغسطس الماضي رسمياً عن تفشي مجاعة من صنع العدو الإسرائيلي في محافظة غزة.

وذكر أن ️نسبة رفض العدو الإسرائيلي للبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تضاعفت ثلاث مرات خلال سبتمبر الماضي، حيث رفضت 26% من 478 بعثة، مقارنة بـ 8% في أغسطس، ووصل معدل الرفض للبعثات المتجهة إلى شمال غزة إلى 52% بعد إغلاق معبر زيكيم.

وأكد المركز أن استمرار المجاعة في غزة، رغم الإدراك الدولي لحجم الكارثة، يعبّر عن فشل أخلاقي وقانوني دولي فادح، ويكشف عن نهج متعمّد في استخدام الجوع كأداة حرب لإخضاع السكان المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وطالب بإخراج العمل الإنساني والمساعدات الغذائية عن الشروط السياسية وعدم ربطها بنتائج المفاوضات، ووضع آلية مراقبة دولية عاجلة لضمان تدفق الغذاء والدواء والمياه إلى سكان محافظة غزة والمناطق المحاصرة من قبل قوات العدو الإسرائيلي.