رئيس الوزراء: مدينة عدن مستودع للتنوع والمدرسة الأولى للنضال الوطني

> الحكومة تتصدى لمهمة ثقيلة ومتعددة الأبعاد ولا بد من التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات المبرمة لتنظيم عملية الانتقال السلمي

> على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته في قيادة عملية التنمية وإحداث النهضة المأمولة

> التأكيد على أهمية إعادة الدور الريادي والمكانة الاقتصادية لمدينة عدن وإعلانها منطقة حرة بتشريعات خاصة

اكد رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح ضرورة العمل من اجل استعادة الدور الحضاري والاقتصادي لمدينة عدن.
وقال: آن الاوان من أجل أن يعمل الجميع في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفق رؤية مشتركة من أجل استعادة الدور والمكانة الحضارية لمدينة عدن ووظيفتها الحيوية في إطار الاقتصاد الوطني والعالمي” .
جاء ذلك في كلمة القاها الاخ رئيس الوزراء أمس في افتتاح اعمال المؤتمر الرابع للشركات العائلية الذي انعقد أمس في المحافظة الاقتصادية والتجارية عدن وينظمها نادي الاعمال اليمني.
ونوه رئيس الوزراء بدلالات انعقاد هذا المؤتمر في مدينة عدن .. مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر بمدينة عدن يبرهن على وعي الجميع بأهمية هذه المدينة بصفتها أهم مدن الموانئ في اليمن لموقعها الحيوي ودورها الاقتصادي الذي أدتِهْ عبر قرونُ من الزمن وبما تمتعت به من مواصفاتُ استثنائيةُ بين مْدن اليمن بصفتها مستودعا للتنوع في إطار الهوية الواحدة ومدرسة النضال الوطني الأولى ومنبعه ومستودعه.
وقال: ان عدن هي كذلك حتى اليوم ما تزال تقدم دروساٍ عن معاني الوطنية وعن المعنى الحقيقي لليمن الذي يحتضن كل أبنائه ويتحقق تحت مظلته المعنى الحقيقي للمواطنة والشراكة الوطنية”.
وعبر رئيس الوزراء عن سروره بالمشاركة في أعمال هذا المؤتمر وبالمشاركة الكبيرة لممثلي الحكومة والقطاع الخاص .. مشيرا الى أن تنظيم هذه الفعالية النوعية في هذه المرحلة يعبر عن إدراك القطاع الخاص لطبيعة المرحلة ومدى تفاعله مع توجهات الحكومة والتي دفعت به إلى صدارة المسؤولية الوطنية فيما يخص قيادة عملية التنمية وإحداث النهضة المأمولة في يمن يتطلع إلى مستقبل أفضل بعد تجاوز المنعطف الحاد الذي يمر به حالياٍ.
وقال رئيس الوزراء : ” ينشغل مؤتمركم الموقر هذا بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه الشركات العائلية في تنمية القطاع الصناعي وهو أكثرْ القطاعات حيويةٍ ووعداٍ بالنمو والتطور وبالقدرة على توليد الشغل والوظائف”.
وأضاف :” وفي الإطار ذاته يتبنى المؤتمر قضية مهمة تتعلق بتنمية الموارد البشرية التي هي في تقديري المدخل الأساس للنمو والتقدم لأن التنمية البشرية تضمن موارد بشرية لديها القدرة على إدارة عجلة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة في العملية الإنتاجية بمختلف مستوياتها”.
واكد بحاح تقدير الحكومة لهذا الحرص وهذا الاهتمام الذي يبديه القطاع الخاص تجاه قضية التنمية البشرية .. معربا عن تطلعه إلى أن ترى فكرة “مؤسسة عدن لتنمية الموارد البشرية” النور قريباٍ وأن تْشكل أْفقاٍ رحباٍ للجميع لكي يدخلوا إلى الحياة من بابها الصحيح متسلحين بالمعرفة والتأهيل اللازم للاندماج في السوق وللحصول على الوظائف.
ولفت الاخ خالد بحاح الى أن اليمنِ ما زال يواجه تحديات هائلة وان الحكومة اليوم تتصدى لمهمة ثقيلة متعددة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية .. موضحا ان أكثر ما يحتاجه الجميع في هذه المرحلة هو استعادة دور الدولة ووظيفتها والتأكيد على أهمية التزام الجميع بالاتفاقات التي تنظم عملية الانتقال السلمي في هذا البلد بدءا من اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة.
وقال :” إن الجميع في هذا البلد شركاء في المسؤولية الوطنية ومعنيون بخروج اليمن من هذا المأزق والقطاع الخاص أكثر الأطراف أهمية ودوره أكثر حيوية”.
واستطرد قائلا: ان النشاط الاقتصادي ليس عملية منفصلة عن التزام رجال المال والأعمال بالمسؤولية التي تبلورت فيما أصبح يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية” .. مؤكداٍ ان المطلوب اليوم مسؤولية أوسع وتحديدا تجاه وطن بكامله يعيش وضعاٍ استثنائياٍ صعباٍ.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن شكره الجزيل لنادي الاعمال اليمني على اعداده وتنظيمه لهذا المؤتمر الذي تمنى أن يخرج بنتائج طيبة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه اكد رئيس نادي الأعمال اليمني فتحي عبدالواسع هائل على اهمية انعقاد هذا المؤتمر في محافظة عدن لما لها من دور تاريخي واقتصادي ومثلت مهد الشركات العائلية ..
ودعا الحكومة الى بدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تسهم في التنمية الاقتصادية لمحافظة عدن واليمن عامة كما دعا المشاركين الى التفاعل مع محاور المؤتمر للخروج بنتائج تخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية في اليمن .
هذا وقد اكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي على اهمية إعادة الدور الريادي والمكانة الاقتصادية لمدينة عدن “العاصمة الاقتصادية للجمهورية اليمنية” من خلال إعلان عدن منطقة حرة بتشريعات خاصة .
وأوصى المشاركون الحكومة بإعادة الممتلكات المؤممة للقطاع الخاص في مدينة عدن لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الآمن اسهاماٍ في خلق فرص عمل وتعزيزاٍ للعمل التنموي اليمني .
وشددوا على سرعة تأسيس المجلس الاقتصادي من القطاع الخاص وبنسبة لا تقل عن 50% والحكومة لتعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع الخاص المتمثل في الشركات العائلية للمساهمة في تعزيز عملية التنمية المجتمعية .. داعين الحكومة الى التنسيق مع القطاع الخاص بإصدار قانون خاص بالشركات العائلية والمساهمة نتيجة لدورها الرائد في التنمية وضماناٍ لاستمراريتها ونمائها .
كما اكد المشاركون ضرورة تحفيز الشركات العائلية للاهتمام بالعمل المؤسسي وتعليم وتأهيل الأجيال المستقبلية حتى تتمكن من إدارة شركاتها بكفاءة وفاعلية وتعميم الثقافة العائلية والمنظومة القيمية والأخلاقية للشركات العائلية منذْ الصغر لجميع أفراد العائلة وتعزيز التماسك الأسري والفهم المشترك وتوجيه عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بالشركات العائلية لتطوير أدائها .
وطالبوا بتشجيع مؤسسي الشركات العائلية والعمل من أجل إعداد الأجيال القادمة وتجنب بذر الصراعات والاختلافات أثناء حياتهم وتمكين أبنائهم من تحمل المسؤولية بوجودهم.
كما دعوا الى الاستفادة من قصص النجاح والتحديات التي واجهت الشركات العائلية اليمنية بغرض تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات من خلال اعداد دساتير واضحة وشفافة لجميع أفراد العائلة عبر الأجيال حتى تكون مرجعاٍ للجميع في تطوير العمل وحل الخلافات.
وأعلن خلال المؤتمر عن تأسيس مؤسسة عدن للتنمية البشرية بدعم من القطاع الخاص بمحافظة عدن وذلك استجابة لدعوة رئيس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح للاستفادة من التجربة الناجحة لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية والتي حققت نجاحات ملموسة في مجال التعليم العام والمهني والعالي على المستوى الداخلي وعلى مستوى الابتعاث للدراسة في الخارج .
هذا وكان المؤتمر الرابع للشركات العائلية قد ناقش عددا من المحاور حول تاريخ الشركات العائلية بعدن والواقع والتحديات والرؤية المستقبلية للشركات العائلية باليمن في ضوء مخرجات الحوار الوطني وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية , واهمية تفعيل دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والتعريف بأنشطة وأعمال النادي .
وعقدت خلال المؤتمر جلستا عمل ترأس الجلسة الأولى الدكتور داوود الحدابي جرى خلالهما عرض ثلاث تجارب لشركات عائلية بالإضافة إلى عرض تاريخي للشركات العائلية في مدينة عدن والتي مثلت مهد الشركات العائلية والتنمية الاقتصادية في اليمن.
في حين ترأس الجلسة الثانية أحمد بازرعة تم فيها عرض ثلاث أوراق عمل تناولت مستقبل الشركات العائلية ودورها في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالإضافة إلى التحديات الداخلية للشركات العائلية .
حضر المؤتمر وزراء الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي والنقل المهندس بدر محمد باسلمة والصحة العامة والسكان الدكتور رياض ياسين ومحافظ محافظة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ووكلاء محافظة عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية القاضي صالح ناصر طاهر ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد ورئيس مجلس امناء جامعتي عدن وحضرموت الشيخ عبدالله بقشان وعدد من المسؤولين والمهتمين .