الثورة نت /..
قدم رئيس الوزراء الفرنسي، سيبستيان لوكورنو، استقالته اليوم الإثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وعين لوكورنو في التاسع من أيلول/سبتمبر وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان من المتوقع أن يقدم لوكورنو بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان، ويعلن عن النصف الثاني من تشكيلته الوزارية غدا الثلاثاء.
وبرز توجه الحكومة الفرنسية الجديدة التي تمثل تيار يمين الوسط، نحو أزمة داخلية بعد ساعات فقط من الإعلان عن الحقائب الوزارية الرئيسية.
وأعرب وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ، برونو ريتايو، الذي احتفظ بمنصبه، عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب اليوم الإثنين.
وسبق أن طالب ريتايو بحصة تبلغ ثلث المناصب الوزارية لحزبه، وأفادت تقارير بأنه لا يزال غير راض عن دور وتأثير المحافظين في الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية (آر إف أي) نقلا عن مصادر حزبية.
وأفادت تقارير بأن المحافظين أعربوا عن غضبهم أيضا بعد أن تم تعيين برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية المخضرم الذي غادر منصبه في 2024 وينتمي إلى حزب ماكرون ممثل تيار الوسط، بشكل مفاجئ وزيرا للدفاع.
وحذرت وزيرة الثقافة المحافظة رشيدة داتي، التي احتفظت أيضا بمنصبها، الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة. وقالت داتي في منشور على منصة “إكس” مساء أمس الأحد، إنه “في لحظة خطيرة تمر بها البلاد، يجب ألا يتنصل الجمهوريون من مسؤوليتهم”.
وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد خسر تصويتا بالثقة في البرلمان في 8 أيلول/ سبتمبر، مما دفعه إلى التنحي عن رئاسة حكومة الأقلية. وعين الرئيس ماكرون بعد ذلك لوكورنو رئيسا للوزراء.
وتتحمل البلاد حاليا أعلى مستوى من الدين في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3,3 تريليون يورو (3,9 تريليون دولار).