الحديدة: دعوات لتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل
اختتمت اليوم فعاليات اعمال المؤتمر التقييمي الدوري السنوي الثالث للجمعيات الاهلية العاملة في مجال حقوق الطفل والجهات الحكومية والغير حكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية الذي نظمته هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية بدعم من منظمة رعاية الأطفال بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة من جميع الجهات المعنية من محافظات الحديدة وذمار وحضرموت والبيضاء وتعز وحجة وعمران وعدن واب.
وهدف المؤتمر الى تقييم وقياس الأثر ومدى تنفيذ محتوى الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل بمرجعية التوجيهات الصادرة عن المؤتمر الثاني المنعقد
لذات الغرض في عام 2013م.
وناقش المؤتمر على مدى يومين عشر أوراق عمل منها ورقة دور وزارة العدل في تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل وورقة وزارة التربية حول البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل وأوضاع الأطفال داخل الاصلاحيات المركزية ومراكز الحجز وورقة مستوى انجاز وزارة حقوق
الانسان فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الطفل وورقة المجلس الأعلى للأمومة حول ما تم بشأن التوصيات المتعلقة بالمجلس والمنبثقة عن المؤتمر الثاني لقياس أثر اتفاقية حقوق الطفل وورقة منظمة اليونيسف حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ودور منظمة اليونيسيف في مناصرة قضايا الطفولة في اليمن وورقة وزارة الداخلية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال وورقة وزارة الصحة الخاصة بحقوق الطفل الصحية وورقة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنية للأطفال ذوي الإعاقة بين التشريع والتنفيذ وورقة هيئة التنسيق في تفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال.
وأوضح الاخ/ عبده صلاح الحرازي منسق عام المؤتمر في تصريح ل-الثورة نت بانه تم مناقشة كافة أوراق العمل المقدمة في المؤتمر من الجهات المشاركة المذكورة كل ورقة على حده واثرائها بالملاحظات والتوصيات التي تحتم على الجهات المعنية تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل في الحياة السليمة والصحيحة والغذاء والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستوري اليمني والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بلادنا بما يضمن مستقبل آمن للأطفال. مشيرا الى أن المؤتمر التقييمي السنوي الثالث للجمعيات الاهلية العاملة في مجال حقوق الطفل قد ادان وبشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت طالبات مدرسة الخنساء الابتدائية بمدينة رداع بمحافظة البيضاء التي سقط على أثرها أكثر من 15 طالبة. مطالبين رئيس الجمهورية والحكومة والجهات المعنية بضبط الجناة والقيام بواجبهم في حفظ الامن والاستقرار وحماية الأطفال من هذه الانتهاكات الصارخة للطفولة البريئة.
