مجارير “جبين”ريمة.. خمس سنوات من التعثر!

الصرف الصحي يعد من البنى الأساسية الهامة في حياة الناس خاصة في المدن وعواصم المحافظات والتجمعات السكانية كما يعد بمثابة الدرع الواقي لصحة الإنسان فهو يخلص السكان من الأوبئة وانتشار الأمراض المتعددة لذلك لابد للجهات المعنية ممثلة بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ومؤسساتها الفرعية بالمحافظات والسلطات المحلية أن تعطي هذا الجانب جل اهتمامها نظراٍ لما يمثله من استقرار واطمئنان لحياة السكان ومشروع الصرف الصحي لمدينة الجبين بمحافظة ريمة البالغة تكلفته الإجمالية نحو 200 مليون ريال واحد من المشاريع الكبيرة والهامة الذي رسم على وجوه الأهالي الفرحة لكن هذه الفرحة لن تدم فتبخرت مع الضباب الذي يكسو سماء مدينة الجبين وضواحيها وتبدلت إلى حزن منذ أن أعلن تعثر المشروع قبل خمس سنوات حول هذا الموضوع “الثورة” استطلعت آراء عدد من المواطنين وأعضاء المجلس المحلي والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وخرجت بالحصيلة التالية :

■ أمين عام المجلس المحلي: توقف العمل في المشروع ناتج عن المغالاة في أسعار الأرضية المخصصة له

الأخ / عباس محمد – أمين منطقه الرباط بمدينة الجبين- يقول: عندما قالوا لنا سيتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة الجبين رحبنا وفرحنا وقالت السلطة المحلية نعطيهم أرض لمحطة التنقية مقابل المبلغ الذي تقدره المحكمة وافقنا على ذلك وبدأ العمل بالمشروع وعدنا مدير مؤسسة الصرف الصحي بالمحافظة أنه بعدما يتم الانتهاء من تسوير الأرض المخصصة للمحطة سيرفع لنا إلى قيادة المحافظة والسلطة المحلية لصرف المبلغ المثمن مـن قبــــل المحكمــــة وقـــــدره أربعــــون مليــــون ريـــــال وكنا موافقين على أن يصرفوا لنا أي مبلغ حتى خمسة ملايين من أجل نسكت بعض أصحاب الأرض ولكن لم يصدقوا معنا لا سلطة محلية ولا مؤسسة وأضاف: إن تعثر مشروع الصرف الصحي لمدينة الجبين يعد خسارة كبيرة للمحافظة فمعظم الأعمال التي تم إنجازها في المشروع تدمرت وتخربت والمواطن ما بيده حيله فالحل بيد السلطة المحلية ومؤسسة المياه والصرف الصحي ونحن ندعوهم إلى القيام بدورهم ومسؤولياتهم أمام الله وأمام المجتمع.
عدم الشعور بالمسؤولية
وتحدث من جانبه الوالد محمد صالح الرباط – أحد الوجهاء بمدينة الجبين قائلاٍ:
إن أصحاب الأرض قاموا بالتنازل عنها لمحطة المعالجة المركزية للمشروع مقابل مبلغ بسيط وقالوا إننا منعنا المقاول من العمل هذا كلام غير صحيح فنحن مستعدون للتعاون مع المصلحة العامة ولكن هل من حق المواطنين أن يأخذوا حتى ربع قيمة الأرض التي تنازلوا عنها وهل السلطة المحليــــة عاجــــزة عـن صرف هذا المبلغ البسيط عشــــرة ملايين أو سبعـــة ملايين ¿!
وقال: رغم أن المحكمة حكمت وأصدرت استملاكاٍ قضائياٍ بالأرض لصالح مؤسسة المياه والصرف الصحي وثمنتها بأربعين مليوناٍ إلا أنها أجرت بعض التفاهمات مع المواطنين وخفضوا المبلغ إلى خمسة عشر مليون ريال إلا أن السلطة المحلية ومؤسسة الصرف الصحي لم توفيا معنا فتوقف المشروع نتيجة عدم المصداقية والشعور بالمسؤولية من قبل المسؤولين في السلطة المحلية الذين نقول لهم لا تلومونا ولوموا أنفسكم يا سلطة محلية .
أما الأخ / محمد إسماعيل الجورة – أحد سكان مدينة الجبين – فيقول: فرحتنا تحولت إلى صدمة نفسية عندما توقف العمل بالمشروع . رغم أن أبناء ريمة عانوا كثيراٍ ولسنوات طويلة وحرموا من كل الخدمات والدولة ما قصرت حيث أنشأت لنا محافظة نعوض ما فاتنا من حرمان ولكن المسؤولين بالمحافظة لا يهمهم شيء فمشروع كبير مثل هذا يتعثر ويفشل تتقطع عليه القلوب ونحن لم نكن المعرقلين كما يقولون وتقولون أنتم ولكن المعرقلين هم الذين رفضوا أن يسلموا حتى مليوناٍ واحداٍ لأصحاب الأرض .
إعاقة تنفيذ المشروع
من جهته يقول الأخ خالد الخدري – عضو المجلس المحلي لمدينة الجبين – هذا المشروع الذي يعد واحدا من أضخم مشاريع الصرف الصحي في اليمن والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لم يكتب له النجاح فهو متعثر منذ خمس سنوات تقريبا ولقد قمنا بواجبنا من أجل إنجاح المشروع من خلال تقريب وجهات النظر بين مؤسسة المياه والسلطة المحلية وبين المواطنين مع عدد من الخيرين والمهتمين بمصلحة المحافظة وذلك لتخفيض المبلغ الذي حكمت به المحكمة قيمة الأرض الخاصة بالمحطة وقدره أربعون مليون ريال إلى 15 أو 16 مليون ريال مشيرا إلى أن المواطنين وبعد تنازلاتهم التي لم يقدرها أو يستجب لها أحد قاموا بمنع المقاول من العمل فتعرقل المشروع .
توزيع الأدوار
وبدورنا سعينا إلى معرفة المزيد من التفاصيل والحقائق حول تعثر هذا المشروع فالتقينا بالمهندس غانم محمد علي الضبيبي – مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة – الذي تحدث حول هذا الموضوع قائلا: مشروع الصرف الصحي بمدينة الجبين كان ممولا من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغــــــال العامة بمبلغ 200 مليـــــــون ريــــال عـــام 2010م وكانــــت تحكـــــــمه اتفاقية بين كل من المؤسسة العامة للصرف الصحي والسلطة المحلية بالمحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة تتضمن هذه الاتفاقية توزيع الأدوار في تنفيذ مكونات المشروع حيث تقوم السلطة المحلية بتوفير الأرض الخاصة بمحطة المعالجة وتقوم مؤسسة المياه والصرف الصحي بتسوير الأرض ويقوم الصندوق الاجتماعي ببناء محطة المعالجة المركزية ويقوم مشروع الأشغال العامة بتنفيذ شبكة المجاري وبدأ مشروع الأشغال بتنفيذ شبكة المجاري في مدينة الجبين وقامت المؤسسة العامة للصرف الصحي بتسوير أرضية المحطة بمبلغ 25مليون ريال وقد دخلنا مع الأهالي في عراك عندما حاولوا منعنا من التسوير بحجة مطالبتهم بتسليم قيمة أرضهم بحسب الاتفاق وبعد أخذ ورد معهم تم إقناعهم بأنه بعد إكمال التسوير سيتم إعطاؤهم مفاتيح بوابة الحوش ويرفع بموضوعهم إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة فوافقوا على هذا الرأي إلا أننا وصلنا إلى طريق مسدود مع السلطة المحلية .
واستطرد قائلاٍ: وعندما بدأ الصندوق الاجتماعي بتنفيذ محطة المعالجة المركزية بعد إكمالنا لعملية التسوير مباشرة قام الأهالي أصحاب الأرض بمنع المقاول عن العمل مطالبين بقيمة أرضهم فانسحب المقاول وذهب وانسحب معه مقاول الأشغال العامة لأن من شروط  الصناديق الممولة أنه في حالة وجود أي مشكلة تعيق عمل المشروع يتم الانسحاب فوراٍ وانسحب الجميع وتوقف المشروع إلى اليوم وأصبح في خبر كان وهنا أحمل مسؤولية تعثر المشروع المواطنين والسلطة المحلية .
شحة الموارد
السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ / حسن العمري -الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة – أوضح في هذا الجانب بقوله:
أعتقد أنكم تعرفون واقع محافظة ريمة وما تعانيه من شحة في الموارد فموارد المحافظة لا تزيد عن الزكاة وبعض الأوعية البسيطة التي لا تفي بالتزامات كهذه مشيرا إلى أن المشكلة العويصة التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة ويكون سببها تعثر عدد من المشاريع هي الأراضي في مركز المحافظة ومغالاة أصحاب الأراضي بالأسعار وأوضح العمري أن مشروع الصرف الصحي لمدينة الجبين قد تم التوقيع عليه قبل أن يكون أمينا عاما للمجلس المحلي بالمحافظة زد على ذلك الأزمة التي عصفت بالبلاد عام 2011م وما تلاها من أزمات أثرت سلباٍ في تعثر عدد من المشاريع التنموية.