مجلس الوزراء: مكافحة الإرهاب تتصدر واجبات الحكومة وأولوياتها

> إقرار عام 2015م عاماٍ للتعليم والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاحه
تأكيد ضرورة إيجاد تشريع يحمي حقوق وواجبات منتسبي الجيش والأمن أثناء عملهم

> الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد النهائي للاستثمار في الكابل البحري (smw5)

> تشكيل لجنة وزارية لتنمية الموارد المالية وعوائد قطاع الاتصالات لصالح خزينة الدولة

> تفويض رئيس الوزراء برفع تقرير إجراءات تنفيذ مخرجات الحوار إلى رئيس الجمهورية

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح أمام عدد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعماله والمستجدات والتطورات على الساحة الوطنية.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الأبرياء من الطالبات والمواطنين الذين سقطوا أمس الأول جراء عمليتين إرهابيتين غادرة وبشعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء والتي تجرد منفذوها ومن خطط ودبر لها من كل معاني وقيم الإنسانية.. معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء من الأبرياء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأولى منها الباص الخاص بنقل طالبات مدرسة الخنساء الابتدائية أثناء مروره في الشارع العام بالمدينة وذهب ضحيتها 16 طفلة في حين استهدفت العملية الإجرامية الثانية التي راح ضحيتها عشرة أشخاص تجمعا للمواطنين وسط المدينة هي أول حادثة إجرامية بشعة يعرفها مجتمعنا اليمني في استهداف الأبرياء من الأطفال وعابري السبيل.. معبرا عن أسفه واستنكاره الشديدين لهاتين العمليتين الإرهابيتين التي لن يفلت مرتكبوها حتما من العقاب عاجلا أو آجلا.. لافتا إلى أن مثل هذه العمليات اليائسة تكشف بجلاء دموية وإفلاس العناصر الإرهابية واقتراب نهايتها في ظل المؤازرة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الدفاعية والأمنية لمواجهتها ودحرها والقضاء عليها لتخليص المجتمع من شرورها.
وأكد مجلس الوزراء جدية الحكومة في مواجهة كل أنواع الإرهاب والتطرف الذي يعد كارثة وطنية تحتاج إلى تضافر كل جهود القوى السياسية والمجتمعية في اليمن.. موجها الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحقيقات ومتابعة المتورطين في هاتين العمليتين الإرهابيتين والقبض عليهم وتقديمهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا جزاءهم الرادع والعادل جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة من جرائم لا تغتفر بحق الحياة والإنسانية.
وشدد على أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة مهام واهتمام الحكومة وفي صدارة أولوياتها بالتعاون مع كل قوى المجتمع الخيرة في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينبغي أن نعمل من اجله جميعا في هذه اللحظة الهامة والحرجة التي يمر بها الوطن وتحتاج إلى تكاتف الجميع وتضافر كل القوى الخيرة المحبة للسلام حتى نعبر بالوطن إلى شط الأمان المأمول.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص باعتماد 2015 م عاما للتعليم والمقدم من رئيس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وذلك بعد تضمينه الإضافات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية وعلى أن يتولى وزراء التعليم الثلاثة اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تعميم التعليم بما يحقق أهداف التعليم للجميع والتركيز في إطار هذه العملية على تعليم الفتاة والاهتمام أكثر بالريف إضافة إلى تحديد السياسات والإجراءات الكفيلة بزيادة الالتحاق بالتعليم الفني والجامعي والعمل على إعادة النظر في البرامج والمناهج الأكاديمية بما يحقق جودتها ويربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد مجلس الوزراء على الوزارات المعنية بالتعليم العمل على تحييد التعليم من الصراعات الحزبية والمذهبية والمناطقية والعمل السياسي في المؤسسات التعليمية والتركيز على مهنية عملية التعليم والتعلم.
ووجه المجلس وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإعطاء الأولوية في توفير التمويلات الكافية لتنفيذ القرارات الخاصة بعام التعليم والمتصلة بالبنى التحتية وكذلك دراسة إنشاء مصدر لدعم التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكلف وزارة الإعلام بالاشتراك مع الأطر الإعلامية في قطاع التعليم بتنفيذ خطة توعوية متكاملة داعمة لعام التعليم من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد النهائية للاستثمار في مشروع الكابل البحري (SMW5) على أساس نصف حصة استثمارية وعلى أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف الاستثمار في مشروع الكابل إلى جانب الكابل الأول ( AAE1) إلى تملك سعات ربط دولية من خلال تحالف دولي آخر ومسار مستقل تضمن التوصيل والربط مع عدد اكبر من شركات الاتصالات ومواكبة النمو المتزايد على خدمات النطاق العريض.
وأوضح التقرير المقدم بهذا الشأن من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن أن مسار الكابل البالغ طوله 20 الف كيلو متر وبتكلفة 760 مليون دولار مساهمة شركة تيليمن منها على أساس نصف وحدة استثمارية بسعة 500 جيجابت/ ثانية 20 مليون دولار للكابل الرئيسي و12 مليون دولار كلفة محطة التفريع والإنزال في الحديدة.. مبينا أن مشروع الكابل سيمتد من فرنسا إلى سنغافورة مرورا بباب المندب ويشترك فيه 17 عضواٍ حاليا.
ولفت التقرير إلى الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار والاشتراك في الكابل البحري مقارنة بالوضع الحالي وكسر الاحتكار الخارجي والحد من استمرار استئجار سعات بتكاليف عالية إضافة إلى إمكانية ومرونة تسويق وتأجير السعات الفائضة داخليا وخارجيا.
وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس الوزراء عرضا شاملا حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يشكله من أهمية باعتباره عماد عصر المعرفة وأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواٍإضافة إلى دوره المحوري كقيمة مضافة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.. موضحا الاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة وتوجهاتها الرئيسية لتطوير هذا القطاع الذي يشكل سوقا جاذبة للاستثمار في اليمن وبين أهم محفزات النمو الاقتصادي.. مستعرضا الأهداف العامة والمهام التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وهيكلها الوظيفي والمؤسسات التابعة لها.
واستعرض وزير الاتصالات أهم المؤشرات العامة لسوق الاتصالات في اليمن من حيث معدلات النفاذ للهاتف النقال والثابت ومشتركي الانترنت النطاق العريض السلكي ADSL فضلا عن نفاذ خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل وموارد الخزينة العامة من قطاع الاتصالات وخطط تحسينها.. لافتا إلى التوجهات الرئيسة لتطوير القطاع في مجالات التشريعات والأطر التنظيمية تنمية الموارد المالية البنية التحتية الخدمات التطبيقات وتعزيز وبناء أنظمة وامن المعلومات.
وأكد أن الوزارة وفي إطار خطتها للعام القادم ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمات الانترنت ستبدأ من الشهر القادم الخطوات التنفيذية لإنشاء ثلاثة سنترالات جديدة لزيادة سرعة الانترنت والحد من البطء الحاصل حاليا في هذه الخدمة.. مبينا أن الوزارة تستهدف مضاعفة عدد مشتركي خدمة الانترنت (ADSL) خلال العام القادم إلى 500 ألف مشترك مقارنة بحوالي 265 ألف مشترك العام الجاري.
وتضمن العرض معلومات عن الخدمات البريدية والمالية للهيئة العامة للبريد وخطة التطوير خلال الفترة القادمة وكذا أهم الأهداف والمهام للمركز اليمني الاستشعار عن بْعد والرؤية المستقبلية إضافة إلى التعريف بالمعهد العام للاتصالات والتوجهات المستقبلية للمعهد.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات على ما تضمنه العرض من إيضاحات شاملة حول هذا القطاع الواعد والدور المعول عليه في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني.. مؤكدا دعم الحكومة لأنشطة وخطط الوزارة وتوجهاتها في تحقيق انجازات ونتائج ملموسة خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
وشدد المجلس على أهمية دور وزارة الاتصالات في الإسهام الفاعل في إنجاح عام التعليم 2015م بما في ذلك إنشاء معامل حاسوب وانترنت في المدارس بما لا يقل عن مائة معمل -كمرحلة أولى -ونشر الثقافة المعلوماتية والتقنية في أوساط النشء والشباب إضافة إلى إصدار طابع بريدي خاص بعام التعليم وغيرها من الأنشطة المساندة في إطار الدور التكاملي والتضامني للحكومة في هذا الجانب.
وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاتصالات والشئون القانونية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة وذلك لدراسة تعزيز الإجراءات المتعلقة بتنمية الموارد المالية والعوائد من قطاع الاتصالات لصالح الخزينة العامة للدولة وكذا مراجعة تراخيص الجيل الجديد من خدمات الهاتف النقال (ثري جي) و (فور جي).
وأقر مجلس الوزراء مشروع التقرير الحكومي بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لشهري سبتمبر وأكتوبر 2014 والمقدم من وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار على أن يتم استيعاب الملاحظات المسجلة عليه من قبل أعضاء المجلس.
وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التقرير إلى الأخ رئيس الجمهورية خلال أسبوع من تاريخه.
وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار باستيعاب الملاحظات المسجلة على التقرير وإعداده بشكله النهائي ومتابعة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتسليم تقاريرها السنوية لعام 2014م في موعد أقصاه منتصف يناير القادم على أن يتم على ضوئها إعداد التقرير الحكومي السنوي وتقديمه للمجلس في النصف الأول من شهر فبراير 2015م.. مؤكدا على وضع آليات منظمة لعمليات وأساليب العمل المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار المعنية بها الحكومة ومتطلبات التنسيق والتواصل فيما بين الجهات الحكومية والمتابعة والتقييم في ضوء الأهداف والسياسات الواردة في مشروع البرنامج العام للحكومة والتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن وتقديمها للمجلس نهاية الشهر الجاري.
ووجه المجلس جميع الوزراء بوضع التدابير اللازمة وحث جهاتهم بالتنفيذ كل فيما يخصه من مخرجات الحوار الوطني ورفع التقارير الدورية والسنوية في مواعيدها المحددة مع الحرص على نوعية محتوياتها ووفق النموذج المحدد.
ويتضمن التقرير أهم الأنشطة والإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار من قبل 20 وزارة وجهة حكومية مستخلصة في مصفوفة تم تبويبها على أساس المخرجات وفرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار وذلك لتبيان الإجراءات الحكومية المنفذة في هذا الجانب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وبارك مجلس الوزراء انعقاد المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني وتمنياته لأعماله كل النجاح والتوفيق لمواصلة دوره الفاعل في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة .. مقدرا الأدوار النضالية والتاريخية لهذا الحزب العريق وإسهاماته الرئيسية في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والعمل من اجل التغيير وتحديث الدولة والمجتمع.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير حقوق الإنسان حول مجريات فعاليات احتفاء بلادنا هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذكرى السادسة والستون تحت شعار 365 يوما من الحقوق في مختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 7-9 ديسمبر الجاري.