نقابة موظفي مؤسسة الثورة تنفي اقتحام المؤسسة وتؤكد مشروعية مطالب منتسبيها

* النقابة تناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإعلام وهيئة مكافحة الفساد فتح تحقيق في أوضاع المؤسسة

نفت نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية عن تعرض المؤسسة للاقتحام من الموظفين المعتصمين أو مسلحين يتبعون مكون أنصار الله واللجان الشعبية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن تلك الأنباء “غير صحيحة واتهامات كيدية تأتي على خلفية تنفيذ عدد من موظفي المؤسسة اعتصاماٍ مفتوحاٍ في خيام أمام بوابة المؤسسة اعتبارا من يوم الأحد احتجاجاٍ على استفحال ممارسات الفساد الإداري والمالي في المؤسسة وتدهور أدائها المهني والحرفي والفصل التعسفي والإقصاء السياسي لعدد من منتسبي المؤسسة”.
وشددت النقابة في بيانها على أن “مطالب الموظفين مشروعة” وأن “احتجاجاتهم المتكررة كانت ولا تزال سلمية ووفق ما يكفله الدستور والقوانين وتستند إلى وثائق تثبت تنامي التجاوزات والمخالفات وممارسات الفساد الإداري والمالي في المؤسسة خلال العامين الماضيين بما في ذلك قرارات الفصل والإقصاء التعسفي للموظفين على أساس كيدي وسياسي”.
وأوضح بيان نقابة موظفي مؤسسة الثورة للصحافة أن مندوباٍ من “اللجان الثورية الشعبية” تدخل للنظر في مطالب الموظفين المعتصمين أمام بوابة المؤسسة منذ ثلاثة أيام وأن “دوره اقتصر على نقل مطالب الموظفين إلى المختصين في المؤسسة والتحفظ على أرشيف سجلات ووثائق الإدارة المالية في المؤسسة لحين البت في شكاوى ودعاوى الفساد من الجهات المختصة” التي أكدت تحرير بلاغات إليها سابقا “ولم يكن تفاعلها معها كما ينبغي”.
وأدانت النقابة تعمد تضليل وسائل الإعلام وتبعاٍ الرأي العام بشأن حقيقة ما يجري في المؤسسة من احتجاجات للموظفين واعتصامهم سلمياٍ ومطالبهم المشروعة بإنقاذ المؤسسة من الانهيار ووقف ممارسات الفساد والإقصاء للموظفين على أساس كيدي وتصفية حسابات شخصية وسياسية ورفض قيادة المؤسسة نشر توضيح بحقيقة ماحدث وإصدارها توجيهات شفوية للموظفين بالمغادرة وإيقاف صدور الصحيفة.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية عن تعرض المؤسسة للاقتحام من الموظفين المعتصمين أو مسلحين يتبعون مكون أنصار الله واللجان الشعبية.
وتؤكد النقابة أن تلك الأنباء لا صحة لها وأنها اتهامات كيدية وتأتي على خلفية تنفيذ عدد من موظفي المؤسسة اعتصاماٍ مفتوحاٍ أمام بوابة المؤسسة اعتبارا من الأحد الماضي احتجاجاٍ على استفحال ممارسات الفساد الإداري والمالي في المؤسسة وتدهور أدائها المهني والحرفي لمهماتها الإعلامية والإعلانية والطباعية والنشر والتوزيع.
كما تؤكد النقابة أن مطالب الموظفين مطالب مشروعة واحتجاجاتهم المتكررة كانت ولا تزال احتجاجات سلمية وفق ما يكفله الدستور والقوانين وعلى رأسها قانون النقابات ولوائحه وتستند إلى وثائق تثبت تنامي التجاوزات والمخالفات وممارسات الفساد الإداري والمالي في المؤسسة خلال العامين الماضيين بما في ذلك قرارات الفصل والإقصاء التعسفي للموظفين.
وتنوه نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بأنه سبق لها أن حررت بلاغات وشكاوى إلى الجهات المختصة وعقدت مطلع نوفمبر الجاري بالتنسيق مع حملة “صحافيون ضد الفساد في مؤسسة الثورة للصحافة” أن عقدت مؤتمراٍ صحافياٍ في مقر نقابة الصحافيين اليمنيين أعلنت فيه بياناٍ شاملاٍ بوقائع الفساد المثبتة بالوثائق وتجاوزها المليار ريال.
وتوضح النقابة أن مندوباٍ من “اللجان الثورية الشعبية” تدخل للنظر في مطالب الموظفين المعتصمين في خيام أمام بوابة المؤسسة منذ ثلاثة أيام وأن دوره اقتصر على نقل مطالب الموظفين إلى المختصين في المؤسسة والتحفظ على أرشيف سجلات ووثائق الإدارة المالية في المؤسسة لحين البت في شكاوى ودعاوى الفساد من الجهات المختصة التي نؤكد أننا حررنا لها بلاغات سابقا ولم يكن تفاعلها معها كما ينبغي.
وتدين نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير وتعمده تضليل وسائل الإعلام وتبعاٍ الرأي العام بشأن حقيقة ما يجري في المؤسسة من احتجاجات موظفين واعتصامهم سلمياٍ ومطالبهم المشروعة بإنقاذ المؤسسة من الانهيار ووقف ممارسات الفساد والإقصاء للموظفين على أساس كيدي وتصفية حسابات شخصية وسياسية.
كما تدين النقابة انسحاب هيئة تحرير صحيفة الثورة وإصدارها توجيهات شفهية للموظفين بالمغادرة وإيقاف إصدار الصحيفة على خلفية رفضها نشر توضيح بحقيقة ما حدث في المؤسسة الثلاثاء للرأي العام ونفي الشائعات والادعاءات التي تزعم تعرض المؤسسة للاقتحام من الموظفين المحتجين ومسلحين يتبعون مكون أنصار الله واللجان الشعبية.
وإذ تنفي النقابة هذه الادعاءات فإنها تؤكد أن رفض هيئة تحرير صحيفة الثورة توضيح حقيقتها وبطلانها منافُ للمسؤولية الإدارية لهيئة التحرير وكذا المسؤولية المهنية الإعلامية الموجبة نشر الحقيقة وبيانها للرأي العام بعيداٍ عن المكايدات والأغراض الشخصية أو السياسية وأي شكل من أشكال التضليل للرأي العام.
وفي المقابل تحيي النقابة جميع منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الذين انحازوا لمسؤولياتهم الوظيفية والوطنية ورفضوا الامتثال للتوجيهات الشفهية من هيئة التحرير بالمغادرة وإيقاف صدور الصحيفة وبذلوا جهوداٍ مخلصة لإصدار الصحيفة وبيان الحقيقة إيماناٍ منهم بأن المؤسسة التي يفخرون بالانتماء إليها مؤسسة عامة تمول من المال العام وتعود ملكيتها للشعب لا الأشخاص.
وتأمل النقابة أن يكون ما حدث بداية لإعادة الأمور إلى نصابها باتجاه تأدية مؤسسة الثورة لمهماتها المنوط بها حماية المصالح العامة للشعب والوطن وإحاطته بكل الأحداث والقضايا التي تهمه من دون انتقاء أو فرز على أساس سياسي أو فئوي يسهم في تزوير الواقع وتضليل المتابع وغير ذلك مما غلب – مع الأسف – على أداء صحيفة الثورة وظلت تلتزمه رغم كل ما شهدته البلاد من تغيرات لم تواكبها إلا في حدود ما يخدم مصالح أطراف بعينها.
وتهيب نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بالجهات المختصة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة الإعلام ورئيس هيئة مكافحة الفساد وسيادة النائب العام فتح تحقيق جاد محايد ونزيه في أحداث اليوم والأوضاع الإدارية والمالية والمهنية لمؤسسة الثورة للصحافة بما يضمن تصحيح الاختلالات فيها وتقويم أدائها لتحقيق النفع العام والمصالح العليا للوطن.
كما تدعو النقابة كلا من نقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين التضامن المهني مع صحافيي وموظفي مؤسسة الثورة للصحافة والوقوف مع مطالبهم المهنية والوظيفية المشروعة في صون مؤسستهم من الانهيار ووقف العبث بمقدراتها ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي فيها وعن الفصل التعسفي والإقصاء السياسي وظيفيا لعدد من منتسبيها.
والله ولي الهداية والتوفيق
صادر عن:
نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر
16 ديسمبر 2014م