نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد النساء المعتقلات في السجون الصهيونية لـ53 أسيرة

الثورة نت /..

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات العدو الإسرائيلي اعتقلت خمس نساء خلال أيام قليلة، ما رفع عدد النساء الفلسطينيات المعتقلات إلى 53 أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة.

وأوضح النادي، في بيان، أن العدو الإسرائيلي يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء الهجمات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 590 حالة اعتقال للنساء، دون احتساب عدد المعتقلات من غزة، واللواتي يُقدَّر عددهن بالعشرات.

وأشار إلى أن غالبية الأسيرات يقبعن في سجن “الدامون”، بينما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يتعرضن لظروف اعتقالية مأساوية تشمل انتهاكات جسدية ونفسية متعددة، وعمليات سلب وحرمان ممنهجة.

وأكد نادي الأسير أن المؤسسات الحقوقية وثقت انتهاكات واسعة النطاق بحق الأسيرات، تبدأ منذ لحظة الاعتقال مرورًا بفترة التحقيق، ثم نقلهن إلى سجن “هشارون” كمحطة مؤقتة، وصولًا إلى احتجازهن في “الدامون”، حيث يتعرضن للتجويع، القمع، ومنع الزيارات من أطفالهن وعائلاتهن، ما يزيد من معاناتهن النفسية ويؤثر على صحتهن.

وذكر أبرز السياسات التي تصاعدت منذ بدء الاعتقالات، وتشمل: التعذيب، التنكيل، الإذلال الممنهج، التفتيش العاري، العزل، استخدامهن كرهائن للضغط على أفراد العائلة، الحرمان من العلاج والرعاية الصحية، والتجويع.

وأشار إلى أن الأسيرات أفدن بأن إدارة سجن “الدامون” تنفذ عمليات قمع شبه يومية، من بينها اعتداء على إحدى الأسيرات بالضرب بذريعة أدائها صلاة العشاء، واستخدام الكلاب البوليسية بعد تقييد الأيدي وإجبار الأسيرات على الجلوس على الركبتين، وقد تعرضن لعدة عمليات قمع واسعة خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال إن اتهامات “التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي” أصبحت من أبرز المبررات التي استخدمها العدو الإسرائيلي لتصعيد الاعتقالات، بما يشمل الاعتقال الإداري بذريعة “الملف السري”.

واختتم نادي الأسير بيانه، بمطالبة المنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة العدو على جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات دولية عليه، ووضع حد للحصانة التي تمنح له، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في دور المؤسسات الحقوقية الدولية لإنهاء حالة العجز في مواجهة الانتهاكات.