رئيس الوزراء يؤكد تفاعل الحكومة مع توصيات برلمان الأطفال الخاصة بالحقوق والمتطلبات الأساسية

þأشاد رئيس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح بتجربة برلمان الأطفال بما تمثله من خطوة هامة في غرس مبادئ وأسس الممارسة الديمقراطية السليمة في أوساط النشء الذين سيحملون على عاتقهم قيادة المستقبل.
جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس رئيس وأعضاء برلمان الأطفال الذين ناقشوا معه قضايا الطفولة على ضوء التوصيات الصادرة عن برلمانهم والدور الأساسي للحكومة في تبنيها بما يعزز من برامج الحكومة تجاه الطفولة.
وأكد رئيس الوزراء ارتياحه لمستوى النضج لدى رئيس وأعضاء برلمان الأطفال.. وقال: “أنتم صغار في أعماركم كبار بعقولكم وآرائكم”.. مؤكدا تفاعل الحكومة مع توصياتهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوفير المتطلبات والحقوق الأساسية للأطفال وفي المقدمة حقهم في الحياة وفي التعليم الجيد الى جانب العمل على ضمان عدم تجنيدهم.
وحث رئيس الوزراء الجميع على المشاركة وبفاعلية في الأنشطة التوعوية ضمن فعاليات عام التعليم 2015م وعلى وجه الخصوص أهمية التحاق الأطفال بالتعليم ومواصلتهم لدراستهم.. موضحا أنه كلما زادت نسبة المتعلمين في المجتمع كلما تلاشت الظواهر السلبية واستطاعت الأوطان أن تخطو إلى الأمام وأن تحقق الازدهار.
وقال: “إننا نسعى إلى أن تكون أعمالنا وبرامجنا وخططنا سليمة حتى يكون المستقبل سليم لأن أي أخطاء سترتكب اليوم حتما ستؤثر سلبا على المستقبل” .. داعيا رئيس وأعضاء برلمان الأطفال إلى المساهمة في نشر ثقافة المحبة والإنسانية بين الأطفال وأن يدركوا من الآن أن من حق الجميع أن يعامل كإنسان وأن تصان كرامته .
بدورها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس التزام الوزارة وسعيها إلى تنفيذ وتطوير السياسات والبرامج الهادفة إلى تحسين أوضاع الطفولة.. ودعت أبناءها وبناتها في برلمان الأطفال إلى الانفتاح والسماع للآخر وخلق الروح الإيجابية بين أطفال اليمن.. مشيرة إلى أن مستقبلا واعدا في انتظارهم.
من جانبها استعرضت رئيس برلمان الأطفال مرام نصر العريقي التوصيات الصادرة عن برلمان الأطفال في دورته الأخيرة والتي شملت قضايا الطفولة الأساسية وخاصة ما يتعلق بمتابعة قضايا الأحداث في السجون وتوفير البيئة التعليمية والرعاية الصحية والمكان اللازم لهم وعزلهم عن بقية السجناء إضافة إلى أهمية تفاعل جميع الوزارات مع برلمان الأطفال واحترام مخرجاته والتزام الجماعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال وكذا تضمين حقوق الطفل ضمن المناهج الدراسية وغيرها من التوصيات المعززة لحقوق الطفل.