الخبير الاقتصادي منصور البشيري : إقليم آزال سيسهم بحوالي 32% من تركيب الناتج القومي لليمن في العام 2030م

الثورة /تقرير/ أحمد الطيار –
كشفت دراسة اقتصادية عن تعدد المزايا والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في إقليم آزال مؤكدة أنه يحتوي على مجموعة واسعة من المزايا والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل قاطرة للنهوض بالإقليم وترفع من مستواه الاقتصادي والاجتماعي سواءٍ من حيث الموارد الطبيعية وتعددها وتنوعها أو من حيث الموارد البشرية أو الموارد الاقتصادية والمالية.
وتوقعت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الباحث منصور على البشيري أن تزداد مساهمة هذا الإقليم في تركيب الناتج المحلي خلال السنوات القادمة (ما لم تحدث ظروف غير متوقعة في أي إقليم) لتصل إلى حوالي 32% في العام 2030م.
وتقول الدراسة :إن أهم تلك الفرص والمزايا تتمثل في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والتعديني ففي القطاع الزراعي يتميز إقليم آزال بإنتاج أنواع متعددة من المنتجات الزراعية وبالأخص الخضروات والفواكه وبجودة عالية ويتميز الإقليم بظروف مناخية وبتضاريس (قيعان) مناسبة لإنتاج العديد من المحاصيل ويمكن تلخيص أهم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في زراعة المحاصيل النقدية مثل البن والعنب والرمان و زراعة الخضروات المختلفة والفواكه كما في (قاع جهران قاع البون صعدة)بالإضافة لزراعة الأعلاف الخضراء وصناعة الأعلاف الجافة والمركزةوإنشاء المشاتل وإنشاء وحدات الخدمات الزراعية والإنتاج الحيواني (اللحوم الألبان ومشتقاتها) وتربية الدواجن بمراحلها المتعددة

القطاع الصناعي:
تشير بيانات هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إلى وجود العديد من فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في إقليم آزال في عدة مجالات مثل الذهب النحاس- النيكل- البلاتين الزنك – الرصاص الحديد – التيتانيوم المعادن الأرضية النادرة التنجستن والقصدير والعناصر المشعة حيث يتواجد الذهب في كل من الفيض حيدان ساقين بمحافظة صعدة وشهارة في محافظة عمران ومناطق خولان مناخه: جبل يام بمحافظة صنعاء عتمة عاثين ورقة في ذمار . كما تتواجد تمعدنات الزنك والرصاص في صعدة وعمران وصنعاء وتمعدنات النحاس والنيكل والكوبلت في صعدة وعمران.
وتؤكد الدراسة على توافر فرص استثمارية في المجال الصناعي تمثل في صناعة الاسمنت حيث تتوفر خامات إنتاج الاسمنت مثل الأطيان والحجر الجيري والبوزلانا والجبس في محافظتي صنعاء وعمران والتنقيب عن المعادن المختلفة (الذهب الرصاص النحاس….) واستغلال الخامات المعدنية والأحجار الرملية في العديد من الصناعات التحويلية مثل صناعة الزجاج (رمال السيليكا) والمتوفرة في محافظة صعدة وخام البرليت (محافظة ذمار) المستخدم في الصناعات الإنشائية والزراعة وصناعة وسائط الترشيح.
وهناك فرص استثمارية واعدة في استخراج أحجار البناء إنشاء مصانع البلك والطوب ومناشير الأحجارإعادة تدوير المخلفات المنزلية (البلاستيكية) إنتاج الأبواب والنوافذ وتجفيف الخضروات والفواكه وصناعة المربيات والعصائرالحدادة وتشكيل المعادن.
مؤشرات
وفقاٍ للتقرير النهائي للجنة تحديد الأقاليم والصادر بتاريخ 10 فبراير 2014م فقد تم تكوين إقليم آزال من أربع محافظات هي صنعاء عمران صعدة وذمار وبصورة تلبي المعايير الأساسية للتقسيم والتي تتضمن القدرة الاقتصادية وإمكانية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الترابط الجغرافي العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية.
وتبلغ مساحة إقليم آزال حوالي 38749 ألف كيلو متر مربع وبنسبة تصل إلى حوالي 7% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية وتأتي محافظة صنعاء في المركز الأول بين المحافظات المكونة للإقليم من حيث المساحة بحوالي 11877 كم2 تليها محافظة صعدة بحوالي 11375كم2 ثم محافظة عمران بحوالي 7911كم2 وفي الأخير محافظة ذمار بحوالي 7586كم2.
ويقدر عدد سكان إقليم آزال في العام الحالي 2014 بحوالي 4.8 مليون نسمة يمثلون حوالي 19% من إجمالي السكان في اليمن والبالغين حوالي 26 مليون نسمة وتأتي محافظة ذمار في المركز الأول داخل الإقليم من حيث عدد السكان وبحوالي 1.8 مليون نسمة ثم محافظتي صنعاء وعمران بحوالي 1.1 مليون لكل منهما وفي الأخير محافظة صعدة بحوالي 970 ألف نسمة.
وتشير التوقعات إلى بلوغ سكان الإقليم في العام 2030 حوالي 6.6 مليون نسمة وبنسبة 17% من إجمالي سكان اليمن.
ونتيجة لذلك فإن التقديرات تشير إلى بلوغ قوة العمل في الإقليم في العام 2014 ما يقارب من 1.13 مليون منهم 937 ألف عامل وحوالي 198 ألف عاطل عن العمل وبمعدل بطالة يصل إلى 17% .
مساهمة
نظراٍ للتداخل الجغرافي الكبير بين هذا الإقليم بمحافظاته المختلفة وأمانة العاصمة وارتباط النشاط الاقتصادي فيما بينهما فقد تم تقدير مساهمة هذا الإقليم في الناتج المحلي الإجمالي لليمن متضمناٍ الناتج الاقتصادي لأمانة العاصمة حيث بينت التقديرات إلى أن إقليم آزال وأمانة العاصمة يساهمون بحوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالأسعار الجارية للعام 2014م ويتوقع أن تزداد مساهمة هذا الإقليم في تركيب الناتج المحلي خلال السنوات القادمة (ما لم تحدث ظروف غير متوقعة في أي إقليم) لتصل إلى حوالي 32% في العام 2030 م
الاستثمار
وفيما يخص مستوى الاستثمار في إقليم آزال تشير البيانات إلى تواضع ومحدودية المشاريع الاستثمارية المسجلة والمنفذة في هذا الإقليم مقارنة ببقية الأقاليم حيث تشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار للعام 2013 م إلى تسجيل حوالي 13 مشروعاٍ في الإقليم (11 مشروع في صنعاء 2 في عمران) من أصل 142 مشروعاٍ تم تسجيلها خلال العام وبنسبة 9% مقارنة بحوالي 53 مشروعاٍ في أمانة العاصمة وبنسبة 37% و22 مشروع في محافظة الحديدة بنسبة 15% و14 مشروعاٍ في عدن بنسبة 10% .
وبالنسبة لمؤشرات الاستثمار الأخرى وبالذات تلك المتعلقة بالقطاع غير المنظم وعلى الرغم من عدم وجود بيانات ومؤشرات تعبر بصورة واضحة عن الواقع الاستثماري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أننا يمكننا استخدام مؤشرات وسيطة مثل عدد القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والأصغر التي تقدمها العديد من الجهات وعلى رأسها صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل وغيرها من المؤسسات ومع ذلك تظل هذه المؤشرات تقريبية نظراٍ للتداخل التداخل بقوة بين أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة وبالذات صنعاء وعمران إلى جانب محدودية فروع المؤسسات المالية .
وتشير بيانات صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة إلى استحواذ إقليم آزال مع أمانة العاصمة خلال الربع الأول من عام 2014 على حوالي 701 قرض وبنسبة 38% من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي 2014م وهذا يعكس وغيره من المؤشرات المشابهة مستويات الاستثمار الصغير والأصغر في اليمن .
وبالنسبة للاستثمار العام (الحكومي) فتشير بيانات البرنامج الاستثماري العام للعام 2013م إلى استحواذ إقليم آزال على حوالي 18% من إجمالي البرنامج الاستثماري المخصص للسلطة المحلية وهي نسبة صغيرة نسبياٍ مقارنة بحجم الإقليم الجغرافي والسكاني واحتياجاته من البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية حيث تشير تلك البيانات إلى استحوذ أمانة العاصمة على حوالي 24% من إجمالي تكلفة البرنامج الاستثمارياٍ للسلطة المحلية وأقليم تهامة على 17% وعدن على 13% مع العلم أن هناك إنفاقاٍ استثمارياٍ عاماٍ من موازنة السلطة المركزية تستحوذ على معظمه المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن والمكلاء والحديدة وتعز .
القطاع السياحي
يتمتع إقليم آزال بموروث ثقافي وتاريخي كبير يمثل فرصاٍ استثمارية كبيرة حيث يضم الإقليم عدد اٍمن المدن التاريخية والمناطق الأثرية مثل دار الحجر في صنعاء وثلا وشهارة وصعدة وذمار وكذلك تتوفر الينابيع الكبريتية الحارة في الإقليم إلى جانب العديد من المناطق السياحية وأهم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع هي السياحة التاريخية وزيارات المناطق الأثرية السياحة الرياضية مثل تسلق الجبال والطيران الشراعيالسياحة العلاجية (الحمامات الطبيعية والكبريتية)إقامة الفنادق والمطاعم والمتنزهات السياحية .
موارد
يتمتع الإقليم بموارد بشرية كبيرة مقارنة ببقية الأقاليم حيث يستحوذ على 20% من قوة العمل في اليمن في العام 2014 م وبعدد يصل إلى 1.1 مليون فرد ويتوقع أن يزيد هذا العدد ليصل إلى 1.7 مليون فرد في عام 2030 وهذا يعني توفر الأيدي العاملة منخفضة الأجر والمحفزة على زيادة الاستثمارات وزيادة فرص ومجالات الإنتاج وبصورة تعزز من فرص النمو
الاقتصادي في الإقليم .
التحديات والمعوقات الأساسية في بيئة الاستثمار والأعمال في الإقليم
على الرغم من المزايا والفرص والإمكانيات الاقتصادية الواعدة في الإقليم إلا أنه في الوقت نفسه يعاني من تحديات ومعوقات جسيمة تمثل قيداٍ على النمو الاقتصادي والتنمية في الإقليم وتتطلب جهوداٍ كبيرة واستثنائية لحلحلتها وتوفير بيئة استثمارية واقتصادية ملائمة ومشجعة للتنمية وويمكن تلخيص أهم هذه التحديات في تحديات استراتيجية تتمثل في غياب المنافذ البحرية للإقليم المشاكل القبلية الشديدة والأمنية وبالذات مشكلة الثأروالتشتت السكاني الواسع وصعوبة التضاريسوشحه المياه وارتفاع معدلات استنزاف المياه الجوفية .
التحديات الهيكلية
وتتمثل في ارتفاع مستوى الأمية وإتساع الفجوات التعليمية بين الذكور والإناثوضعف مستوى تنمية الموارد البشرية ومحدودية توفر الموارد البشرية المؤهلة والتخصصية وبالذات المهنية والفنيةواتساع نطاق الفقرومحدودية التغطية بالبنية التحتية والمرافق العامة والخدمات الأساسية وبالذات الطاقة ومحدودية دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية ومحدودية السلع والخدمات المنتجة القابلة للتبادل التجاريوالتوسع العمراني العشوائي .
متطلبات
هناك متطلبات أساسية تتمثل في توفير مقومات الاستقرار الأمني اللازم لطمأنة المستثمرين وتشجيع استغلال الفرص الاستثمارية من خلال محاربة الأعمال والأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الإقليم وبنا بنية مؤسسة وتشريعية مناسبة للمؤسسة الأمنية في الإقليم وأجهزتها المختلفة وتوسيع فرص المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم وتعميق ثقافة الحوار والقبول بالآخروتحسين نوعية التعليم العام بما يؤدي إلى تفعيل دور الفرد في العملوإيجاد مراكز متخصصة للبحوث والدراسات تعنى بتقديم الاستشارة العلمية لتنمية الإقليموالتوسع في التعليم والتدريب المهني وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وحشد الموارد المالية في الإقليم وتوجيهها نحو الاستثمار وبالأخص موارد المغتربين وكبار الملاك في الإقليم .
كما يتطلب الإقليم إشراك القطاع الخاص في صنع السياسات ومراجعة السياسة الاقتصادية والمالية في الإقليم وتبسيط الإجراءات الإدارية في التعامل مع المستثمرين والمنتجين المحليين والأجانب واتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من الفساد.
تنويع
يتطلب الإقليم تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد في الإقليم لضمان استدامة النمو وزيادة الاستثمار العام في البنى التحتية ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وبالذات في قطاعات الطاقة والطرقاتوالترويج المحلي والإقليمي والدولي للفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة وبالذات الاستثمارات الإنشائية والمعدنيةوتوسيع نطاق عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف عن الثروات النفطية والغازية والمعدنيةوتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في تنويع القاعدة الإنتاجية والعمل على إنشاء المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار .