سلم وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمد ناصر أحمد أمس إقراره بالذمة المالية لنهاية خدمته كوزير إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وخلال التسليم أشادت رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان بالتزام اللواء محمد ناصر أحمد وبعض الوزراء السابقين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية لنهاية خدمتهم كوزراء معتبرة ذلك انعكاسا لمدى احترامهم والتزامهم بالقوانين.
ودعت بادويلان بقية الوزراء السابقين والجدد ممن لم يقدموا إقراراتهم إلى الالتزام بقانون الذمة المالية والقوانين النافذة وسرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة.
حضر التسليم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية إبراهيم هيثم.