المشجري يؤكد أهمية المشروع في توفير المعلومات للتأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة أمس ورشة العمل الافتتاحية لمشروع البلاغ الوطني الثالث للتغيرات المناخية بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين.
وفي افتتاح الورشة أكد الدكتور محمد سعيد المشجري رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أهمية هذا المشروع في تعميق المزيد من الفهم المبني على أسس علمية حول هذه الظاهرة وتأثيراتها وبالتالي تحديد الإجراءات التي يتطلب اتخاذها وكذا القيام بإجراء الدراسات القيمة التي توفر قدرا من المعلومات التي تساعد على وضع الخطط والإجراءات السليمة والمطلوبة في كافة القطاعات المتأثرة بهذه الظاهرة.
مشيرا إلى أن مشروع هذا البلاغ يأتي بعد أن قامت بلادنا بإعداد البلاغين الوطنيين الأول والثاني وفق خطوات مدروسة وموفقة عبر تنفيذ مجموعة من دراسات التغيرات المناخية.
وقال: بحكم ظروف بلادنا الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية فهي تقع ضمن المناطق الأكثر تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحسب الدراسات التي تم تنفيذها في السابق فالنقص في موارد المياه بسبب التغير في كميات ومواسم الأمطار يؤثر سلبا على إنتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي على كافة نواحي الحياة في بلد يعتمد إلى حد كبير على الأنشطة الزراعية كما أن الارتفاع في مستوى سطح البحر قد يتسبب في غمر مساحات كبيرة من شواطئنا التي يعيش عليها شريحة كبيرة من السكان يضاف إلى ذلك التأثيرات الصحية الناجمة عن موجات الحر وموجات البرد المتطرفة وموجات الغبار والعواصف الترابية وانتشار الأوبئة وغيرها من التأثرات السلبية.
مؤكدا أن نجاح المشروع مرتبط بتعاون العديد من الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الاستفادة من المعلومات والتجارب والخبرات المتوفرة لدى كافة الأطراف من أجل حماية بيئتنا والحفاظ على مواردها الطبيعية من التلوث والتدهور والاستنزاف.
من جانبه أكد فؤاد علي عبدالله في كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم البرنامج للهيئة العامة لحماية البيئة في إعداد البلاغ الوطني الثالث من خلال الخبراء المحليين والذين تم الاستعانة بهم في البلاغين الأول والثاني آملا أن يتم تنفيذ المشروع في الزمن المحدد له.
واستعرض المهندس أنور عبدالعزيز مدير المشروع ما تضمنه البلاغان الوطنيان الأول والثاني من دراسات بيئية لعدد من الأحواض المائية ومشاريع وبرامج لرفع قدرات المجتمعات المحلية وبرامج تقييمية لقطاعات المياه والزراعة والشريط الساحلي الغربي وما نتجت عنها من توصيات وضعت أمام طاولات أصحاب القرار.
وأشار إلى أن مشروع تقرير البلاغ الوطني الثالث سيعمل على تحديث البيانات والمعلومات الموجودة في تقرير البلاغ الوطني الأول والبلاغ الوطني الثاني وتحديث السيناريوهات المتوقعة لتغير المناخ في اليمن وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودراسة طرق معالجة هذه الانبعاثات بالذات في قطاعات الطاقة وتأثير تغير المناخ على القطاعات المختلفة المياه والزراعة والمناطق الساحلية والصحة والسياحة البيئية ونتائج هذه الدراسات ستصاغ في تقرير سيتم تقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقدم كل من الدكتور توفيق سفيان والدكتور عبدالملك الجبلي والدكتور عبدالله عبدالقادر نعمان والدكتور توفيق عبداللطيف مداخلات حول دراسة التخفيف من الانبعاثات ودراسة السيناريوهات المناخية وحول دراسة تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه وحول دراسة جرد غازات الاحتباس الحراري حيث تمت مناقشتها وإبداء الآراء حولها من قبل المشاركين.