مفتاح يؤكد ضرورة إعداد آلية لتحصيل الرسوم القانونية وضمان منع ابتزاز المواطنين

الثورة نت/..

ناقش اجتماع اليوم، ضم النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، سُبل الحد من المخالفات ومنع الابتزاز والتعسفات ضد المواطنين.

وفي الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، والإدارة والتنمية المحلية ناصر المحضار، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظا صنعاء عبدالباسط الهادي، وعمران الدكتور فيصل جعمان، أكد العلامة مفتاح أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الاعتداءات على الأراضي التي تشهدها بعض المحافظات.

ولفت إلى أن منع الابتزاز والتعسفات ضد المواطنين، مهمة تكاملية تقتضي تكامل وتنسيق الجهود بين السلطات المحلية ووزارتي الداخلية والعدل وغيرها من الجهات المعنية.

وتطرق العلامة مفتاح إلى الاشكالات المتصلة بتحصيل الموارد والرسوم المالية، وما يكتنفها من تداخل بين عدة جهات، إلى جانب افتقار بعض المكلفين بالتحصيل للأسلوب الأمثل للتعامل مع المواطنين وطالبي الخدمات والتراخيص.. لافتا إلى ضرورة إعداد آلية مناسبة للتحصيل بالرسوم المقررة قانوناً، لضمان منع الابتزاز والتعسف ضد المواطنين.

وأكد على أهمية قيام الجهات المعنية في السلطات المحلية والداخلية والعدل والنيابة بمسؤولياتها وصلاحياتها في الحد من الاختلالات المتصلة بتحصيل الرسوم والموارد، ومنع الابتزاز.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية، الحرص على منع مظاهر الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون من قِبل أصحاب النفوس الضعيفة، ما يستوجب تكثيف الجهود مختلف الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية ووزارتي الداخلية والعدل والنيابة، بما يكفل سلامة إجراءات ضبط وتوقيف المخالفين، وتوفير أماكن مناسبة للتوقيف.

ولفت إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التعسفات والابتزاز ضد أصحاب المهن والمحلات الصغيرة والبسطات.

فيما أكد النائب العام ونائب وزير الداخلية الحرص على اتباع الإجراءات القانونية في عمليات الضبط وعند تحصيل الموارد والرسوم المالية، وأبديا الاستعداد للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للحد من مخالفات البناء العشوائي ومختلف المخالفات والتجاوزات.

بدورهم أكد أمين العاصمة ومحافظا صنعاء وعمران، الاستعداد للتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع الابتزاز والحد من المخالفات، إلى جانب توفير ما تحتاجه مراكز التوقيف والسجون من نفقات.

وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل نيابة المخالفات في المحافظات والمديريات للقيام بمهامها في الحد من المخالفات، وكذا إعداد مصفوفة تتضمن الأدوار والمهام التي يستوجب تنفيذها من قِبل الجهات المعنية للحد من كافة أشكال المخالفات.

حضر الاجتماع وكيلا الوزارة لقطاعي الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية محمد شوكه، والتنمية الريفية أحمد الهيج، ومديرا أمن الأمانة اللواء معمر هراش، ومحافظة صنعاء العميد مجاهد عايض، وعدد من المعنيين بالوزارة والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.