بدء الخطوات العملية لتصحيح مسار الانجاز الوحدوي العظيم

حمدي دوبلة –

كان يوما عظيما ومشهودا حين ارتفعت فيه راية الجمهورية اليمنية لأول مرة في سماء عدن بعد عقود طويلة من التمزق والشتات.. إنه يوم الـ22 من مايو من عام 1990م الذي جاء حاملا في ثناياه حلما جيلا لطالما دغدغ مشاعر اليمنيين في كل أرجاء الأرض.
تحقق الحلم الكبير وسالت الدموع فرحة في عيون الناس وتعالت التغاريد وأقيمت الأفراح في ربوع الوطن وتعاظمت أحلام المواطنين في إقامة دولة موحدة قوية تضمن الأمن والاستقرار والمساواة والعدالة للجميع دون تمييز أو إقصاء لأحد لكن ذلك الأمل سرعان ما تحول إلى كابوس مزعج بفعل أخطاء وممارسات البعض ممن جانبهم التوفيق في التعاطي مع هذا الانجاز التاريخي الفريد فأطلقوا العنان لأنفسهم لارتكاب التجاوزات والأخطاء بالاعتداء على حقوق وممتلكات المواطنين في ارض الجنوب الغالي وهو ما كان له التأثير السلبي على بريق وعظمة الانجاز الوحدوي العظيم في نفوس المواطنين وإذا بذلك البريق الوهاج يخبو شيئا فشيئا حتى وصل إلى درجة ارتفعت فيها الأحداث علانية بوضع حد لوحدة اليمن وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الـ22 من مايو من عام1990م.
ولأن الوحدة اليمنية اكبر من أي فرد او سلطة كان لا بد من إزالة تلك المظالم وتصحيح مسار هذا الانجاز اليمني الكبير.
وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مرارا وآخر تلك التأكيدات التي تضمنها خطابه أمس الأول إلى جماهير الشعب اليمني بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ47 للاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد الذي أوضح فيه بأن الشعب في الجنوب يدرك تماما ويلات أي تمزق يلحق بجسد الوطن الواحد الموحد وهو قادر على التمييز بين الحل الوطني العادل للقضية الجنوبية وبين مراهنات واجتهادات غير مضمونة ترمي بكل النضالات المشروعة لأبناء الجنوب إلى المجهول.
ويشير الرئيس هادي إلى أن القضية الجنوبية كانت القضية المفصلية والرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي تمخض عن وثيقة الحلول والضمانات القائمة على مبادئ الشراكة والمساواة والعدالة.
ويؤكد رئيس الجمهورية بأن حكومة الكفاءات الجديدة التي تشكلت على أسس من الشراكة الوطنية وضعت نصب عينيها معالجة المظالم في الجنوب فشكلت لجنة للجنوب لإعداد وتنفيذ مصفوفة مزمنة لمخرجات الحوار الخاصة بالقضية الجنوبية مصداقا لبنود اتفاق السلم والشراكة كما اعتمدت آلاف التوصيات للجنة معالجة الأراضي على غرار قضية صعدة مؤكدا على ضرورة التعاون مع الحكومة ومساندة جهودها في معالجة كل المظالم في جميع مناطق الوطن.
هذه التوجهات الجادة والعملية لتصحيح مسار الوحدة المباركة دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلي مع إقرار مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم اعتماد ما توصلت إليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية من قرارات ومعالجات في إطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالأراضي والمبعدين قسرا عن وظائفهم والذي تضمن إجراءات لمعالجة آلاف القضايا في مختلف تلك المحافظات وكذا الإعلان الرسمي من قبل الحكومة يوم أمس الأحد عن التنفيذ العاجل للإجراءات والمعالجات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتماشيا مع الأهمية التي تحتلها في إطار الجهود الراهنة لمعالجة القضية الجنوبية.
وشددت الحكومة على أهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بقرار مجلس الوزراء والتعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في الجنوب وتسهيل أعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وبهذه الخطوة الهامة تكون المعالجات المنتظرة قد دخلت مرحلة جديدة تتمثل في التنفيذ العملي لواحدة من أهم وأبرز القضايا الوطنية التي تعني الكثير والكثير للوطن وجهود بنائه البناء السليم القائم على مبادئ العدالة والمساواة والحكم الرشيد.