وزير النقل يؤكد أهمية تطوير الأداء بميناء الحديدة بما يتناسب مع أهميته الإستراتيجية

اطلع أمس وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة على سير الحركة الملاحية والتجارية بميناء الحديدة التي تضم ثمانية أرصفة بطول ألف و461 مترا إضافة إلى رصيفين بطول 250 مترا لتفريغ المشتقات النفطية و12 مستودعاٍ لحفظ وتخزين البضائع حيث طاف الوزير بأرصفة ومحطة الحاويات بالميناء واستمع من رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبو بكر إسحاق إلى شرح مفصل عن الحركة الملاحية والنشاط التجاري للميناء خلال الفترة من عام 2012م وحتى أكتوبر من العام الحالي التي شهدت زيادة كبيرة رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجه الميناء حيث ارتفع النشاط التجاري خلال عام 2012م بنسبة 29% و36% في عام 2013م و46% في عام 2014م وارتفعت إيرادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر في عام 2012م بنسبة 52% و71% في عام 2013م و 78 % في عام 2014م وارتفع عدد الحاويات الواصلة إلى الميناء بنسبة 34% في عام 2012م و45% في عام 2013م و43 % حتى أكتوبر من العام الحالي 2014م. مشيرا إلى انه تم تشغيل كافة كرينات وحاضنات الميناء الخاصة بتفريغ وشحن الحاويات ومختلف البضائع والسلع الواصلة إلى البلاد أو المصدرة بحيث أصبحت الميناء تعمل على مدار الساعة .لافتا إلى أن هذه الزيادة في النشاط الملاحي والتجاري يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المؤسسة وجميع كوادرها في مختلف إدارات وأقسام المؤسسة الذين يبذلون جهودا فوق طاقاتهم حتى لا تتأثر الحركة التجارية بالميناء.
وأكد الوزير باسلمة على الأهمية الكبيرة والاستراتيجية التي يحتلها ميناء الحديدة للبلاد حيث يصل إليه ما نسبته 70% من احتياجات البلاد من المواد الغذائية ومواد البناء والمشتقات النفطية وغيرها من البضائع والسلع الأمر الذي يحتم علينا جميعا بذل المزيد من الجهود لتطوير وتحديث الميناء حتى يصبح من الموانئ المنافسة إقليميا ودوليا من خلال توسيع الميناء وزيادة أرصفته وتعميق قناته الملاحية إدخال أحدث الأجهزة والأنظمة الملاحية البحرية وتزويده بالمزيد من الآليات والمعدات الحديثة والآمر يتطلب منا أولا إشراك القطاع الخاص ورجال الإعمال من خلال التنسيق والتعاون معهم في تحديد نوعية التطوير والتحديثات المطلوبة للميناء كونهم المحركين الأساسيين للميناء ومعرفة مساهمتهم في هذه العملية التطويرية والتحديثية للميناء. مؤكدا على أن الوزارة ستعمل وبحسب الإمكانيات المتاحة وداخل مجلس الوزراء من اجل تطوير ميناء الحديدة بحيث يصبح قادرا على المنافسة للموانئ الإقليمية والدولية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية من خلال رفد خزينة الدولة بالموارد المالية السيادية.
وكان وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة قد عقد اجتماعا موسعا مع قيادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر بميناء الحديدة والجهات المختصة الأخرى بالميناء استعرض خلاله رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبو بكر إسحاق ونائبة القبطان جمال عياش كافة الأنشطة التجارية والملاحية الذي يقوم به الميناء والصعوبات والعراقيل التي تواجه الميناء المتمثلة في عدم وجود منشآت كافية للحركة الملاحية وعدم وجود أرصفة كافية بالميناء لمواجهة الحركة الملاحية والنشاط التجاري المتزايد على الميناء إلى جانب عدم توفير الكرينات والحاضنات الخاصة بالتفريغ والشحن بالشكل الكافي وتوسعة محطة الحاويات وتوفير فريق متكامل لمكافحة الحرائق والإنقاذ وغيرها من الاحتياجات والاهتمام بعمال وموظفي المؤسسة من حيث مواصلة تأهيلهم . مشيرين إلى انه خلال ديسمبر القادم سيتم الإعلان عن مناقصة دولية لإعادة تأهيل وتوسعة أرصفة الميناء بمساحة 600 متر ومحطة حاويات ميناء الحديدة بتكلفة 307 ملايين دولار أميركي حتى يستطيع الميناء استقبال البواخر العملاقة. لافتين إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحاجة إلى 60 مليار ريال لإعادة تأهيل وتطوير ميناء الحديدة حتى يستطيع القيام بدوره الملاحي والتجاري المأمول منه.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر في مجال تطوير وتوسعة الميناء كونه من أهم الموانئ اليمنية بهدف تنشيط الحركة التجارية للميناء الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني للبلاد بحيث تصبح قادرة على الاعتماد على مواردها المحلية والاكتفاء من الدعم الخارجي وهذا الأمر يتطلب توثيق العلاقة بين المؤسسة والقطاع الخاص وإشراكهم في تطوير وتحديث الميناء هذا من جهة والاهتمام بعمال موظفي الميناء من جهة أخرى من خلال الاطلاع على همومهم ومشاكلهم والعمل على حلها أولا بأول ومواصلة تأهيلهم بصورة مستمرة حتى يصبحوا قادرين على العمل والعطاء بالشكل المطلوب. مشددا على ضرورة تشكيل مجلس أمناء للموانئ من رجال الأعمال والمختصين والمؤسسة الذين سيكون مهامهم تقديم الاستشارات والتشاور معهم حول الحلول والمعالجات لمشاكل وصعوبات الميناء والاستمرار في تطويرها حتى تصبح قادرة على مواكبة تطور الموانئ الإقليمية والدولية بالإضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسة موانئ البحر الأحمر بشكل كامل الذي من خلاله تستطيع الموانئ رفع كفاءة أدائها وكفاءة كوادرها المهنية وهذا ما سنسعى إليه في وزارة النقل.