خبراء اقتصاد : تشكيل اللجنة الاقتصادية يؤكد جدية حكومة الكفاءات في معالجة الاختلالات المالية

أبدى خبراء اقتصاد ومحللون تفاؤلهم من قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي لليمن داعين إلى أن يكون عمل هذا اللجنة شفافا وحاسما في قضايا معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية كونها هذه القضايا هي الأهم التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن .
وعبر الخبراء عن ثقتهم في الأشخاص الذين تم تعيينهم في اللجنة مؤكدين أنهم ذوو خبرة ودراية ومعرفة بالواقع المالي والاقتصادي لليمن سواء الذين يمثلون الجانب الحكومي أو الذين يمثلون التشكيلات السياسة.
جدية
يعتبر الخبير الاقتصادي أحمد الشرعبي قرار تشكيل اللجنة مهماٍ في التوقيت الحالي لأنه يؤكد جديدة حكومة الكفاءات في التعامل مع الملف الاقتصادي كأولوية قصوى خصوصا وأن تعافيه هو الأهم بالنسبة لها ويقولون إن أولى لبنات التعافي الاقتصادي تكمن في وضع معالجات للاختلالات التي تواجه القطاع المالي والإداري للدولة مما يؤكد أن تشكيل هذا اللجنة في هذا الوقت مهم وفي درجة عالية من المسؤولية .
استياء
لكن الخبراء يبدون في المقابل استياء من عدم إشراك القطاع الخاص بممثلين في اللجنة يكون عددهم متساويا للجانب الحكومي والتشكيلات السياسية .
ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار القانوني عبدالحكيم المنج إن تجاهل القطاع الخاص من الاشتراك في اللجنة الاقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي مثير للريبة معتبرا انه قرار لم يراع الأبعاد الاقتصادية والأسس القانونية التي تحدد علاقة القطاع الخاص بالحكومة .
ويبدي المستشار المنج استغرابه من القرار بهذه الصورة حيث لم يشارك في أعضائها أي من القطاع الخاص مع ان روح القانون اليمني خصوصا المتعلق بالتجارة ينص على أن تشكل جميع اللجان ذات البعد الاقتصادي في البلد بالتساوي بين الحكومة والقطاع الخاص .
مبادئ
يصف الخبير الاقتصادي عبد الله الكبسي عمل اللجنة الخاص بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن بأنه مكمن البحث عن الخلل فمن خلاله سيتم مراجعة كبيرة لبنود وأبواب الموازنة العامة للدولة خصوصا جانب الإنفاق وهذا يمكنه أن يقود لاكتشاف العديد من الاختلالات ومصير مليارات الريالات التي تذهب للجيوب وهذه تكفي تكون مبالغ كافية تساعد في برامج إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
مطالب
في جانب عمل اللجنة الخاص بوضع برنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي يشير الباحث الاقتصادي محمد العفاري أنه يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد حيث ان الفساد مستشر في جميع القطاعات ولهذا يجب معالجة اختلالات الموازنة العامة أولا وترشيد الإنفاق . كما يجب تحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
تحرير الوقود
من ضمن أعمال اللجنة التي حددها القرار إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل المحددة بــ(3000) ريال للعشرين اللتر في غضون شهرين وفي هذه الفقرة يطالب الخبير الاقتصادي جمال الكسار أن يترك المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بالعملية الاستيرادية والتسويقية لهذا المنتج وفقا لضوابط محددة ويرى أن ترك العمل لهذه المجالات للقطاع الخاص سيعزز من قوة القطاع الخاص ومساهمته في التنمية كما سيكون من جهة أخرى سوقا محررة تخضع للعرض والطلب في الأسوق الدولية مما يجعل المستهلك اليمني في وضع اقتصادي كما في العالم وعليه تحمل تبعات استهلاكه كما يمكنه من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للنفط كما هو حاصل الآن حيث سعر البرميل 70 دولارا .
عمل دؤوب
مما يعزز الآمال في المعالجات للاختلالات ما نصت عليه حيثيات عمل اللجنة والمتضمنة وضع خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم وتحديداٍ الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم وهذه القضايا هي صلب حياة ومعيشة المواطن كما يقول عبدالقدوس المروني الخبير الاقتصادي في مكتب الأمم المتحدة السابق بصنعاء ويرى ان هذه المهمة ستكون شاقة وصعبة نظرا لحساسيتها وارتباطها بمعالجات ستضر بفئات استأثرت بخيرات البلد في الفترة السابقة لان هناك فئات استئثرت بالفرص التجارية والاستثمارية مدعومة بمراكز قوية من النفوذ السياسي والعسكري.
الإيرادات
يعول على اللجنة وضع خطة تضمن جباية عائدات الضرائب والجمارك والإصلاح الضريبي والجمركي وهذه الأمور من أصعب ما تواجه القطاع الخاص اليمني الذي يعول عليه رفد الخزينة العامة بالأموال حيث ظل القطاع الخاص يشتكي ويكرر الشكوى من سوء إدارة النظام الضريبي والجمركي حيث يشوبها الكثير من التعقيد من جهة ورفع القيمة من جهة أخرى وهناك مشكلة قائمة في ضريبة المبيعات يبدو الوضع المحلي غير قادر على تطبيقها بمثل ما تطبقها الدول الأخرى.
مهام قصوى
من ضمن مهام اللجنة وضع الخطط لتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاكوإلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية وتطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.
ووضع خطط للاستثمار في البنى التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري وهي مهام جسيمة لا يمكن حلحلتها في عضون شهرين لكن بالعمل الدؤؤب كما يقول الخبير على العسيلي ستكون في متناول اليد وعلى اللجنة الجد واثبات حسن تعاملها الوطني وان تراعي حق 25 مليون نسمة يحدقون انظارهم إليها لتنقذهم من وضع مزر.