وزير النقل يؤكد أهمية رفع كفاءة الشركة لتقديم افضل الخدمات للعملاء

عقد أمس بشركة الخطوط الجوية اليمنية اجتماعا لمسؤولي الشركة برئاسة وزير النقل المهندس بدر باسلمة.
وناقش الاجتماع الآليات الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء خلال الفترة القادمة وإمكانية إعادة الهيكلة والوسائل الملائمة للبحث عن مشاريع تمويلية لتطوير الأسطول.
وتناول الاجتماع خطة الشركة الاستراتيجية للأعوام 2015م ـ 2020م التي تم إقرارها مؤخرا في اجتماع مجلس الإدارة بجانبيه اليمني والسعودي في العاصمة المصرية ” القاهرة”.
كما استعرض المختصون في الشركة تقارير أوضاع الشركة في كافة الجوانب التشغيلية والتجارية والفنية والمالية والإدارية.
وقد أكد الوزير باسلمة أهمية رفع كفاءة الشركة لتكون أكثر قدرة ومنافسة للشركات العاملة في هذا المجال وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
ولفت إلى أهمية دراسة مكامن الضعف وإيجاد الحلول الجذرية للإشكاليات والظهور بمستوى يليق بشركة الخطوط الجوية اليمنية مستقبلا.
وأشار إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لسير الأداء ومتابعة مستوى تنفيذ الخطط المزمنة بشكل مستمر وبما يسهم في تقديم أوجه الدعم اللازم للشركة ومساعدتها في تجاوز العقبات التي تحول دون تطويرها.
من جانبه أشار وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي إلى أهمية تطوير وتنمية الشركة باعتبارها الناقل الوطني .. مستعرضا جهود الوزارة لتطوير الشركة وقطاع النقل الجوي بشكل عام.
بدوره تطرق رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني إلى الإشكاليات التي تواجه الشركة والمعالجات الكفيلة بحلها سواء من الناحية التشغيلية أو الفنية وغيرها من الجوانب وكيفية تجويد العمل والارتقاء بمستوى الأداء وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحقيق المنافسة في هذا المجال.
حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري علي محمد متعافي وعدد من مسؤولي الوزارة وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
من جهة أخرى ناقش وزير النقل المهندس بدر باسلمة مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان آلية التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز مجالات الشفافية والنزاهة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضوا الهيئة رئيسة قطاع الإعلام حسن شكري زيوار ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بإرجاء إلى المسودة الأولية لمبادرة وزير النقل بشأن تعزيز مجالات الشفافية والنزاهة في أداء الوزارة ماليا وإداريا من خلال تطوير النظم المالية والإدارية ووضع مدونة سلوك لموظفي الوزارة والآلية الكفيلة بعملية التنفيذ.
وأكد الاجتماع أهمية مذكرة التعاون في تعزيز الشفافية والإفصاح عن كافة الإجراءات المالية والإدارية بغية الوقاية من الفساد وإعمالا لقانون حق الحصول على المعلومات والعمل بشفافية كاملة.
وأقر الاجتماع استكمال استيعاب كافة الملاحظات على المذكرة ليتم التوقيع عليها الخميس القادم.