نعد الاستراتيجيات والدراسات لتوفير قاعدة بيانات لقضايا الطفولة

■ اليمن تكاد تكون هي الأفضل في المنطقة العربية في الجانب التشريعي والقانوني

■ الزيادة السكانية التحدي الأبرز والعائق لعملية التنمية

■ نفتقر لمنسق يعمل معنا في المحافظات وجميعها تعاني من مشاكل الطفولة

* أكدت الأخت لمياء الارياني – الأمين العام للمجلس الأعلى والطفولة أن المجلس يسعى إلى تنفيذ الدراسات والبحوث ومراجعة التشريعات والقوانين والتوعية الحقوقية ومتابعة وتقييم البرامج والمشاريع المنفذة عبر الشركاء وتعزيز مبادئ الثقة والأمانة والشراكة بين الجهات وبناء كادر مؤسسي كفء يتسم بروح الفريق الواحد.
وأوضحت الأمين العام للطفولة أن من مهام المجلس إعداد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالأمومة والطفولة وتطوير أوضاعها وتنفيذ الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأمومة والطفولة والتوعية المجتمعية بقضايا الأمومة والطفولة وتغيير المفاهيم الخاطئة والموروثات الثقافية السلبية المتعلقة بالأمومة والطفولة.
وأضافت الأرياني في حديثها لصحيفة الثورة إلى أن من مهام المجلس أيضا بناء القدرات وتأهيل المتعاملين مع الأطفال والأمهات في كل القطاعات وتوفير قاعدة بيانات لقضايا الأمومة والطفولة.

* ما هي جوانب القصور والمعوقات التي تحول دون تمكينكم من أداء مهام المجلس وواجباته¿
– من خلال مهام وادوار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نجد أن جانب التنسيق والمتابعة والتقييم من المهام الأساسية للمجلس خاصة وأن المجلس هو الجهة المعنية بكتابة وتقديم ومناقشة التقارير الدورية الخاصة بمستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ومما يستوجب أن تكون هناك علاقة تنسيقية تكاملية بين المجلس والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذا منظمات المجتمع المدني ولكن للأسف الشديد فإن المجلس بذل الكثير من الجهود في التواصل والتخاطب مع الوزارات لتسمية منسقيها.
إلا أن البعض منها فقط تفاعل مع دعواتنا والأغلبية لم تتجاوب في تسمية المنسقين مما يخلق صعوبة في تبادل المعلومات ومستوى متابعة المجلس للبرامج المنفذة وتقييمها وذات الإشكالية في صعوبة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني حيث نجد أن هناك نوع من الفوضى والتفرد في عمل منظمات المجتمع المدني دون التنسيق مع المجلس الذي يعد المظلة العليا لكافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الطفولة والأمومة.
كما يواجه المجلس ‘إشكالية حجم الميزانية الشحيحة جداٍ والتي تعكس للأسف الشديد حالة التهميش والإهمال الذي يعانيه قطاع الطفولة والأمومة من قبل الحكومة فميزانيته لا تزيد عن خمسة وثلاثين مليون ريال سنويا تشمل الرواتب ونفقات التشغيل تكون دونما شك عاجزة تماما عن تحقيق انجاز ما في واقع الطفولة المنهك.
دور المنظمات
* ماذا عن المنظمات الدولية والمحلية في دعم قضايا الأمومة والطفولة¿
– لعل هذه هي الإشكالية الثالثة والتي تعيق عمل المجلس كذلك وهي إحجام كثير من المنظمات الداعمة عن دعم المجلس لأسباب متعددة لسنا بصدد الحديث عنها هنا لكن ذلك يؤثر سلبا على عمل المجلس وقدرته في الوصول لمستوى تحقيق مهامه وواجباته لكنني خلال فترة عملي البسيطة والتي لا تزيد عن سبعة أشهر تمكنت من فتح قنوات التعاون ومد جسور العمل المشترك تدريجيا مع المانحين بدءاٍ مع اليونيسيف والذي كان قد توقف عن التعاون مع المجلس حيث وقعنا مذكرة تعاون جديدة ستكون أثارها مثمرة بإذن الله.
كما وقعنا مذكرة تعاون مع منظمة إنجاز اليمن ونتباحث مع الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية ولعلها فرصة مناسبة هنا أن أتوجه لوزارة التخطيط والتعاون الدولي قطاع التعاون الدولي بضرورة توجيه المنظمات الدولية الداعمة للتعاون وفتح قنوات العمل المثمر مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باعتباره المظلة العليا للطفولة والأمومة في اليمن والجهة التنسيقية مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
قوانين لحقوق الطفل اليمني
* هل قوانين الطفولة باليمن كفيلة بحماية الأطفال ¿
– يشير الباحثون عادة إلى أن اليمن تكاد تكون هي الأفضل في المنطقة العربية في الجانب التشريعي وتطويرها وتعديلها بحيث تتناسب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقانون حقوق الطفل اليمني وضع قاعدة تشريعية قادرة على حماية الطفل متى ما تم فعلاٍ تنفيذه على أرض الواقع .. ولكن هناك بعض القوانين الأخرى المرتبطة بحقوق الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل قانون الأحداث وقانون الأحوال المدنية واللذان يتناقضان مع قانون حقوق الطفل في تحديد سن الطفولة.
– هناك كذلك إشكاليات أساسية في حقوق الطفل مثل ختان الإناث وعمل الصغار حيث لم تتفق القوانين المعنية مع قانون حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الجوانب الحقوقية المتعلقة بها.
– ولعل لذلك أسباب عديدة متجذرة في عمق المجتمع والعادات والتقاليد والممارسات الخاطئة الناتجة عن الفهم القاصر والخاطئ للدين الإسلامي الحنيف والذي يعد الأساس الذي حرص على تعزيز ودعم حقوق الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى.
الزيادة السكانية
* يشكل تزايد الإنجاب وارتفاع نسبة الخصوبة باليمن عائقا كبيرا للتنمية في المجتمع والأسرة …. أين أنتم من هذه القضية¿
– مما لاشك فيه أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى فاعلية هذه البرامج في رفع مستوي معيشة الأفراد خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية.
لذلك يصبح الحفاظ على مستويات المعيشة اللائقة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية إحدى المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية وذلك من خلال العمل علي التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تحقيق معدلات النمو السكاني الذي لا يعمل على توسيع دائرة الفقر الذي بدوره يورث للأطفال.
ونحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نولي هذه القضية أهمية خاصة وسنسعى إلى العمل على خفض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية وتفعيل دور أجهزة الاتصال الجماهيري في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة واستخدام الوسائل غير التقليدية في تنظيم الأسرة و تفعيل دور برامج التنمية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية بالاهتمام بتحسين جودة التعليم والصحة العامة ومقاومة ظاهرة التسرب.
كما يبرز أيضا أهمية تعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية لتقوم بدور أساسي في التوعية بمدي خطورة المشكلة السكانية على أفراد المجتمع والارتكاز على التوعية المجتمعية الكفيلة بتغيير الثقافات السلبية السائدة مثل الزواج المبكر تسرب الأطفال والنشئ من المدارس ..التسول ..سوء التغذية .. أمراض متنوعة .. إشكالات تواجه الطفولة في اليمن والسبب غياب الوعي لدى الأسرة .
دراسات
* ما هو دور المجلس للتخفيف من هذه القضايا ¿
– تعتبر هذه القضايا التي ذكرتها من أكثر همومنا في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عند تناول الحلول ووضع برامج التدخل لأنها قضايا شائكة ومعقدة يلعب الفقر والجهل العامل الأساسي فيها وفي استمرارها وبقائها رغم كل ما يبذل في هذا الشأن.
وقد نفذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دراسات حول وضع أطفال الشوارع ووضع خطة وطنية للحد من الظاهرة وبرامج توعية بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة شملت البوسترات والمطويات التعريفية.
كما شارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دراسة فقر الأطفال مع منظمة اليونيسف.
الإهمال بالأسرة
* ما الحلول برأيكم لإيجاد مجتمع خال من كل هذه العقد¿
– ليس من السهل إيجاد مجتمع خال من كل هذه الإشكالات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الصعبة والتي تؤثر بدورها على واقع الأطفال لكن لعل الاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع وتماسكها يعد قوة للنسيج المجتمعي وكذا تحديد السن المناسب للزواج وإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج يساعد كثيرا في التخفيف من هذه الاشكالات.
-كما يلعب رفع الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة والأمومة دورا هاما أيضا ومن الأهمية بمكان التشبيك والتنسيق مع الفصائل المجتمعية وتعزيز سبل الدعم والمناصرة لحقوق الطفل.
حقوق طبية
* صدر قرار في 2008م مجانية عمليات واستقبال حالات الولادة بالمستشفيات¿..- إلا أن هذا القرار لم يصمد وهو صميم عملكم ¿
– نعم صدر هذا القرار من الرئيس السابق وعملت به وزارة الصحة ونحن نسعى من خلال برنامج الأمومة المأمونة إلى متابعته وتفعيله ولكنه في حقيقة الأمر يعد من صميم عمل وزارة الصحة ويجب أن تقديم هذه الخدمة والرعاية للمجتمع والأسرة والطفل.
فعلنا برامج
* شغلتي منصب وكيلة وزارة التعليم والتدريب الفني والمهني لقطاع تعليم الفتاة وزارتي السجينات والأحداث .. وما الذي قدمتيه لهم في جانب التدريب والتأهيل¿
– أثناء عملي كوكيلة لقطاع تعليم وتدريب الفتاة والفئات الخاصة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وضعت برنامج متكامل لدعم السجينات والأحداث في برامج تدريبية متناسبة مع احتياجات سوق العمل.
وقد تم إنشاء لجنة مشتركة برئاستي وعضوية ممثلين عن القطاع ومصلحة الإصلاح والتأهيل واستطعنا ولله الحمد العمل بمهنية وبنجاح مرضي في أكثر من خمس محافظات بروح الفريق الواحد.
تفاعل أهل الخير
* ماذا عن الأحداث والنساء السجينات والأطفال المصاحبين لهن ..ماذا قدمتم لهم¿
– لدينا برنامج متكامل للسجينات والأطفال المصاحبين لهن بدعم من رجل الأعمال الأستاذ يحيى الحباري ونحن ننفذ البرنامج في كل المحافظات وهذا البرنامج له شقين شق أنساني متمثل بتوفير الغذاء والكساء والدواء بشكل دوري وشق تنموي يتمثل بالتأهيل وبناء القدرات للسجينات وتوفير التعليم والبرامج الصحية للأطفال المصاحبين وفتح حضانات في السجون لهؤلاء الأطفال.
كما أننا بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة التأهيل للعمل المشترك في ست محافظات وسيكون هناك ورشة عمل يومي 18-19 نوفمبر الحالي بمشاركة مدراء الإصلاحيات في ست محافظات لشرح الوضع الراهن في إصلاحيات النساء بين الصعوبات والإمكانات.
كما ستخرج الورشة بخطة عمل مشتركة للعام القادم بإذن الله وذلك بمشاركة الجهات المانحة.
الرعاية الأساس
* ماذا عن التوعية المجتمعية للتعريف بقضايا وحقوق الطفل ¿
– تشكل فئة الأطفال في اليمن أعلى المعدلات بين الفئات العمرية من إجمالي عدد السكان لهذا فإن رعاية المجتمع لهؤلاء الأطفال أساس مهم لبناء المجتمع بشكلُ متوازنُ بعيداٍ عن الانحرافات والاضطرابات الاجتماعية. كما يفرض ذلك ضرورة تهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة وتدعيمها بتنشئة اجتماعيةُ سليمةُ ضمان لتوجيه طاقاتهم نحو غايات اجتماعية صالحة.
لهذا يعد حقوق الطفل من الحقوق الاجتماعية التي تهتم بهذه الفئة الخاصة من السكان كونهم المستقبل الواعد بالخير للمجتمع وضمان استمراره.
وحقيقةٍ فإن مسئولية ضمان حماية هذه الحقوق تقع على عاتق الأسرة والمجتمع وكذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وتهدف هذه الحماية بشكل خاص لمنع حدوث أي شكلُ من أشكال العنف والاستغلال إلى جانب ذلك توفير احتياجات الأطفال المختلفة.
لا يوجد
* كيف تتعاملون مع قضاياكم العملية للمجلس في المحافظات ¿
– يفترض وفقا لقرار إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن يكون هناك منسقين على مستوى المحافظات ..لكن للأسف انه عندما توليت مهمة العمل في المجلس في نهاية ابريل الماضي لم يكن هناك حتى منسق واحد.
وبعد تواصل مستمر وتصميم منا تجاوب بعض المحافظين في تسمية المنسقين والبعض الآخر لا نزال نحثهم على التعاون فينا لما فيه الصالح العام للطفولة والأمومة في اليمن.
جميع المحافظات تعاني
* أي المحافظات تعاني أكثر من مشاكل الطفولة وتحتاج إلى جهود مكثفة لحل مشاكلها ¿
– كل المحافظات بدون استثناء تعاني من مشاكل الطفولة كون الطفولة كل متكامل غير قابل للتجزئة ومسببات هذا الواقع الذي يمثل الطفولة باليمن والذي يتسم بصعوبات وإشكالات تكاد تكون هي ذاتها في كل شبر من اليمن وغالبا نجد من الصعوبة بمكان وضع حلول ومعالجات نهائية لها في ظل تنامي الفقر وازدياد التفكك الأسري واستمرار الانفلات الأمني وانتشار البطالة والعنف الأسري وسوء التغذية وتفشي ظواهر خطيرة مثل تهريب الأطفال والاتجار بهم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والقائمة تطول.
نوفر احتياجات الأطفال
* هل لديكي كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء¿
– عندما نتحدث عن الطفولة يكون من الصعوبة بمكان أن نختم بكلمة لان الطفولة حديث ذو شجون بشكل عام وفي اليمن على وجه الخصوص وقد نحتاج الى سطور وربما صفحات .. لكنني أريد أن أختم هذا اللقاء بنداء أتوجه به للحكومة الجديدة بضرورة أن يتحملوا مسئولية أطفال اليوم رجال ونساء الغد .. فإذا أردنا أن نعرف مستقبل شعب فما يكفي ان ننظر إلى واقع أطفاله فإذا كان هؤلاء الأطفال يجدون حقوقهم التعليمية والصحية وحقوق الحماية فان مستقبل هذا الشعب الى خير والعكس صحيح.
علينا جميعا أن نعمل سويا من أجل أن نوفر لأطفال اليمن البيئة المناسبة لنموهم النمو السليم جسمانيا وعقليا ونفسيا .. علينا أن نرفع شعار ( معا من أجل يمن جدير بأطفاله ) ..
كما أشكر صحيفة الثورة وادارة قضايا وناس على حرصها الدائم على التطرق لقضايا الأطفال بشكل دائم وأدعو وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تؤدي ذات الدور وتوجه اهتمامها نحو الطفولة اليمنية وتسليط الضوء على إشكالاتها للإسهام في وضع الحلول والمعالجات.