تعديلات على قانون تنظيم تداول المبيدات الزراعية أمام “البرلمان”

دعت وزارة الزراعة والري لجنة الزراعة والأسماك البرلمانية إلى سرعة تقديم مصفوفة التعديلات المقترحة للقانون رقم ( 25 ) لسنة 1999 م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية إلى المجلس لمناقشتها واقرارها.
وقال وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم ل (الثورة): إن الإسراع في مناقشة وإقرار هذه التعديلات بات أمرا ضروريا ولا يحتمل المزيد من التأجيل حيث أن هناك أكثر من 150 طنا من المبيدات المحظورة التي تم ضبطها خلال الفترات الماضية لا تزال محتجزة في مخازن المنافذ الجمركية ومخازن الوزارة في مختلف المحافظات.. مشيرا إلى أن تلك المبيدات تنطوي على مخاطر كارثية على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.
وأكد الوكيل الغشم بأن الوزارة سلمت اللجنة البرلمانية هذه التعديلات المفترحة الأسبوع الماضي بعد مداولات ونقاشات مستفيضة استغرقت وقتا طويلا في أروقة وزارة الشؤؤن القانونية ومجلس الوزراء قبل وصولها إلى البرلمان بصفتها النهائية.
موضحا أن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم تهريب المبيدات وتداولها بطرق غير قانونية.. ناهيك عن التعديلات الخاصة بشروط ومعايير انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والتي تتعلق بجوانب تسجيل وتداول واستخدام المبيدات الزراعية إلى جانب التطورات على صعيد جرائم تهريب المبيدات المحظورة والتي زادت وتيرتها خلال السنوات الماضية.
وأشار وكيل قطاع الخدمات الزراعية إلى أن إجراءات التقاضي في قضايا المبيدات المنظورة في عدد من المحاكم تسير ببطء شديد ولا يجري التعاطي معها وفقا للأهمية والأخطار التي تترتب عليها كما أن هناك على ما يبدو قصورا واضحا في التشريعات الخاصة بهذا النوع من الجرائم.