حذر مركز وعي للتنمية القانونية من آثار تفريغ أكثر من 30 قاضيا من قضاة الحكم المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على سير أعمال المحاكم ..مؤكدا لـ”الثورة” أن تفريغ مثل هذه الأعداد من القضاة في أعمال لا تمت للوظيفة القضائية بصلة يتسبب في مزيد من التطويل في التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام.
وأوضح المركز أنه تم تفريغ خمسة قضاة في لجنة قضايا المبعدين من السلك المدني والعسكري في المحافظات الجنوبية وخمسة قضاة في لجنة معالجة الأراضي في المحافظات نفسها وأربعة قضاة في لجنة أراضي الحديدة وعشرة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات وأربعة قضاة في هيئة مكافحة الفساد وقاضيين في هيئة المناقصات وقاض في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار مركز وعي للتنمية القانونية إلى أن ذلك التفريغ قد أحدث فراغا في جهاز السلطة القضائية الأمر الذي قد يدفع مجلس القضاء في الوقت الراهن مع العجز في عدد القضاة الى تغطية الشواغر بقضاة لم يتهيأوا لشغل تلك الأماكن لحداثة تجربتهم في العمل القضائي في وقت تشهد المحاكم طوفانا من المنازعات الواردة إليها.
وبين المركز بأن هناك 175213 قضية كانت منظورة أمام المحاكم في عام 2013م منها 79677 قضية واردة في نفس العام و 95536 مرحلة من الأعوام السابقة في حين فصلت المحاكم في 73314 قضية بنسبة انجاز 42% .
Prev Post
قد يعجبك ايضا