شارك مئات التونسيين في فعالية “حصار السفارة الأميركية” بالعاصمة تونس، احتجاجا على دعم واشنطن للعدو الصهيوني في جريمة الإبادة على قطاع غزة منذ ما يقارب السنتين.
وانطلق “حصار السفارة الأميركية”، مساء أمس السبت، بعد دعوة أطلقتها كل من “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” و”الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”، ويستمر لأكثر من يوم، وفق المنظمين.
وقال عضو “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” غسان الهنشيري: “نحن دعونا اليوم لحصار السفارة الأمريكية، لأن الأمر أصبح لا يطاق داخل غزة من قتل وتجويع للفلسطينيين”.
وأضاف الهنشيري لوكالة الأناضول: “نحن نعرف أن الشريك والداعم الرسمي لهذا الكيان هو العدو الأمريكي، لهذا السبب توجهنا لحصار السفارة إلى أن يتم كسر الحصار عن أشقائنا في غزة”.
وتابع: “كل المشاعر التي نشعر بها بعد النظر إلى المشاهد القادمة من غزة، تدفعنا للخروج أمام سفارة الأعداء المساندين للعدو الصهيوني، ومحاصرتها”.
وأكد الهنشيري أن “حصار السفارة سيتواصل إلى أقصى عدد ممكن من الأيام (لم يحددها)، سنستمر على الأقل إلى حين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
من جانبه، قال المتحدث باسم “قافلة الصمود” وعضو التنسيقية وائل نوار، للأناضول: “انطلق منذ قليل حصار السفارة الأمريكية.
وشدد على أن “مطالب الاعتصام أمام السفارة واضحة، وهي موجهة للولايات المتحدة مباشرة: وقف الإبادة وفتح المعابر، ونحن نعلم أن حل المسألة في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأردف نوار: “نطالب سلطات تونس بغلق سفارة الولايات المتحدة وطرد سفيرها (بيل بزي)، ووقف العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي حتى تتوقف واشنطن عن دعم الإبادة”.
وخلص إلى أن “هذا التحرك بالأساس هو إسناد لأهلنا في غزة وللمقاومة، ولن نقبل بترك الشارع ما دامت جريمة الإبادة متواصلة”.
وقرع المتظاهرون، خلال الفعالية، أوانٍ فارغة في دلالة على المجاعة التي يعانيها فلسطينيي غزة، ووضعوا على الطريق قبالة السفارة مجسمات لأطفال شهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.
ورفعوا شعارات تندد بالدعم الأمريكي لجريمة الإبادة من أهمها: “الصهاينة والأمريكان شركاء في العدوان”، و”مطلب واحد للجماهير غلق السفارة وطرد السفير”، و”الجريمة صهيونية والقذيفة أمريكية”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.