“الديمقراطية” تندد بقرار “الكنيست” ضم الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الصهيونية

الثورة نت /..

نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بقرار الكنيست الصهيوني ضم الضفة الغربية بفلسطين المحتلة إلى سيادة دولة الكيان الإسرائيلي.

ووصفت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، قرار 73 عضواً في الكنيست إعلان ما أسمته “اليهودا والسامرة وغور الأردن، جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، بأنه تأكيد جديد على حقيقة المشروع الصهيوني الإستعماري.

واعتبرت قرار الكنيست الصهيوني، إعلاناً عن الطبيعة الإستعمارية لدولة الكيان التي تتشدق بالحديث عن الديمقراطية المزعومة، التي اندثرت في الكيان الإسرائيلي منذ اليوم الأول لولادتها في بحر من دم أبناء الشعب الفلسطيني في العام 1948 على يد عصابات الحركة الصهيونية.

وقالت الجبهة الديمقراطية إن ما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، هو فصل آخر من فصول حرب 1948، واستكمال لمشروع “دولة إسرائيل التوراتية”، ونسف لقرارات الأمم المتحدة، واستهتار صارخ بالقوانين الدولية، وإنكار مشين لوجود شعب في المنطقة اسمه شعب فلسطين، فضلاً عن إنكار تاريخه وحضارته، وما يربطه بأرضه من علاقات وثيقة، فشلت المجازر المروعة في قطاع غزة والضفة الغربية في فك عراها.

وأكدت أن قرار الكنيست، ورغم القول إنه “غير ملزم لحكومة العدو الصهيوني في إعلان إقامة دولة إسرائيل الكبرى”، إلا أنه في الوقت نفسه، يعزز الإتجاهات التصفوية في السياسة الإسرائيلية، ويقوي من عزائم دولة الكيان، للمضي قدماً نحو تقويض المشروع الوطني الفلسطيني.

ولفتت إلى أن القرار يعكس الجهود الحثيثة لتشريد الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وتحويله إلى شعب لاجئ في الأراضي العربية المجاورة، خاصة لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق، وبعض الدول الإسلامية التي رشحها بعض وزراء الكيان الصهيوني مكاناً للجوء كدولة أندونيسيا المسلمة.

وشددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة التوافق على صيغة وطنية جامعة لمواجهة التحرك الصهيوني.

وقالت: “إن علينا قبل أن نناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن والولايات المتحدة للتحرك، أن تتحمل السلطة الرسمية الفلسطينية، بكل أجهزتها وإدارتها، والحركة الجماهيرية، بكل أحزابها وفصائلها، المسؤولية لمواجهة هذا التحرك الجائر والخطير، وتتصدى لمفاعيله ميدانياً، والدفاع عن كل شبر من أرض دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتتحدى ميليشيات المستوطنين المؤطرة في فصائل مسلحة”.

وأضافت أن “ذلك سيؤكد للمجتمع الدولي صدق مواقفنا، وحقيقة حرصنا على حقوقنا واستعدادنا العالي لتحمل المسؤولية، وفرض حلنا الوطني للوضع في الضفة الغربية وجنباً إلى جنب مع حلنا الوطني لـ”اليوم التالي” لقطاع غزة وجدارتنا بأرضنا”.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالقول: “إن شعبنا يعيش وقضيته الوطنية، أياماً بل ساعات مصيرية، يجدر بنا جميعاً أن نتصدى لخطورة المشروع الإسرائيلي قبل أن يفوت الأوان”.