الثورة نت /..
ترأس وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، اجتماعاً لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام الهجري الجاري 1447هـ، وتحديد أولوياتها.
حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، والمفتش العام اللواء عبد الله الهادي، ووكيل قطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ووكيل خدمات الشرطة اللواء محمد عبد العظيم الحاكم.
وخُصّص الاجتماع لاستعراض خطة الوزارة وما تتضمنه من إجراءات وخطوات في الجانب الأمني، وتحسين خدمات الشرطة، واستكمال بناء وحدات وزارة الداخلية، وتوفير متطلبات العمل الأمني، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية.
وأكد معالي وزير الداخلية أن من أولويات الوزارة خلال هذا العام تجاوز السلبيات التي تؤثر على أداء النقاط الأمنية، والعمل على تطوير مراكز الشرطة، ومعالجة الإشكاليات التي تعاني منها، وتأهيل كوادرها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأمثل.
وشدّد الوزير على أهمية استحضار الرقابة الإلهية في أداء المهام، والعمل بالروحية الجهادية، والالتزام بالأخلاق والسلوكيات القرآنية كثوابت لا يُمكن التفريط بها، مشيراً إلى أن الثقافة القرآنية كفيلة بصناعة رجال أمن أمناء، يؤدون واجبهم بإخلاص، ويتعاملون مع المواطنين وفق مبدأ الإحسان، مع التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني.
ووجّه وزير الداخلية بتكثيف الإجراءات الرقابية والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة العامة للوزارة، مع وضع خطط مرحلية وإجراءات تنفيذية قصيرة الأمد، تواكب متطلبات العمل الأمني وفق المعطيات الميدانية.
كما أشاد الوزير بأداء رجال الأمن وما حققوه من إنجازات خلال العام الهجري المنصرم 1446هـ، داعياً جميع منتسبي الوزارة إلى استقبال العام الجديد بالاستعانة بالله، والعزم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بجدية وإخلاص وكفاءة.
وأقرّ الاجتماع، الذي حضره مدير عام مكتب الوزير العميد محمد الضحياني، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد طه شايم، عدداً من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة، كما تم استعراض عدد من الملفات الأمنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة الحرب الناعمة التي يسعى من خلالها العدو لاستهداف المجتمع اليمني والجبهة الداخلية.