دعوات دولية لمنح فرانشيسكا ألبانيز جائزة نوبل للسلام
الثورة /وكالات
يتصاعد الزخم الشعبي والسياسي حول العالم لترشيح فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026.
وفي نداء عالمي مفتوح أطلقته حملة “آفاز” الإلكترونية، دُعي المرشحون المؤهلون ولجنة جائزة نوبل إلى منح الجائزة لألبانيز وأطباء غزة، تقديراً لـ”التزامهم بالدفاع عن الحقيقة، وإنقاذ الأرواح، وكشف الجرائم”، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في نص النداء: “نحن مواطنون من مختلف أنحاء العالم، نرى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وغزة فرانشيسكا ألبانيز، والأطباء العاملين في غزة، يستحقون جائزة نوبل للسلام”.
في السياق ذاته، أعلن عضو البرلمان الأوروبي، النائب السلوفيني ماتياز نيميتش، عن تقدّمه رسميًا بمقترح يدعو إلى ترشيح ألبانيز للجائزة.
وقال في منشور على منصة “إكس”: “من خلال رسائلها وتقاريرها، أصبحت ألبانيز صوت ملايين الأشخاص الذين يطالبون بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تمارس الإبادة
وأضاف نيميتش: “في وقت يصمت فيه الكثير من السياسيين الأوروبيين والأمريكيين، كانت ألبانيز عنصر توازن وشجاعة في مواجهة النفاق”.
تأتي هذه الدعوات عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز، إثر نشرها تقريرًا بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”، اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، من بينها شركات أسلحة كبرى (لوكهد مارتن، ليوناردو، إلبيت)، وتكنولوجيا (مايكروسوفت، ألفابت، أمازون)، بالإضافة إلى شركات مراقبة وتجسس.
وبحسب التقرير، فإن العدوان على غزة مثّل فرصة ربحية ضخمة لتلك الشركات، إذ ارتفعت أرباحها وأسعار أسهمها بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب، ما كشف شبكة مالية وتجارية معقّدة داعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وتقول الحملة الداعمة لترشيح ألبانيز، إن اختيارها لجائزة نوبل “ليس فقط تكريمًا لجهدها الحقوقي، بل موقف أخلاقي ضد الصمت الدولي”، كما دعت إلى التوقيع على عريضة عاجلة للمطالبة بـ “إدخال حليب الأطفال إلى غزة، ومعاقبة إسرائيل”، في ظل ما وصفته بـ”الخذلان المستمر من المجتمع الدولي”.
