اجتماع لبحث أسباب تراجع نشاط موانئ الحديدة

ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمحافظة الحديدة برئاسة محافظ المحافظة المهندس صخر احمد الوجيه وضم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر وأعضاء الغرفة التجارية وجمرك الميناء والهيئة العامة لتنظيم النقل البري المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في الميناء والصعوبات التي تواجه الموانئ وأجور النقل البري وموارد المجلس المحلي بالمحافظة وغيرها من القضايا.
وفي الاجتماع استمع المحافظ من نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأستاذ احمد جازم إلى شرح مفصل عن المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال بالميناء ومنها تراجع تفريغ الحاويات من 20 حاوية في الساعة لكل كرين إلى 10 في كل ساعة الأمر الذي أدى إلى تأخير التفريغ والحركة التجارية بالميناء وتأخر انتظار السفن في الغاطس من اجل الدخول إلى الميناء وتفريغ حمولتها مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة هذا إلى جانب محدودية تفريغ أنواع الحبوب بالميناء بما يوازي 2500 طن في الساعة مؤكدا استعداد الغرفة التجارية والصناعية المساهمة في حل بعض هذه المشاكل والصعوبات التي تواجه الموانئ شريطة إعداد خطة متكاملة لذلك مشيرا إلى أن أجور النقل لم يتم تخفيضها عقب تخفيض المشتقات النفطية من أربعة آلاف إلى 3000 ريال.

من جانبه أكد القبطان محمد أبو بكر إسحاق رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن أسباب تراجع تفريغ الحاويات يعود إلى عدم وجود طاقة كهربائية كافية لتشغيل الكرينات البالغة خمسة كرينات بنفس الوقت إلى جانب ارتفاع عدد الحاويات الواصلة إلى الميناء من 14 ألف حاوية في السنة خلال التسعينات إلى 314 ألف حاوية في السنة خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى أن السعة القصوى لساحة الحاويات لا تتجاوز 220 ألف حاوية مشيرا إلى أن قيود قانون المناقصات ساهم في تأخير تنفيذ بعض المشاريع التطويرية والتحديثية للميناء ومنها تعميق الميناء من 9 أمتار إلى 12 متر وغيرها من المشاريع التي الميناء بأمس الحاجة إليها وغيرها من المعوقات التي تواجه الميناء التي يعد أهم الموانئ اليمنية.
وقد شدد محافظ المحافظة في الاجتماع على المؤسسة العامة للموانئ بإعداد خطة متكاملة مع الدراسات والتكلفة التقديرية بأهم المشاريع التطويرية العاجلة والممكن تنفيذها بالميناء وخاصة فيما يخص تراجع تفريغ الحاويات وتقديمها للمحافظة ومناقشتها مع الغرفة التجارية لتحديد إمكانيات مساهمة رجال الأعمال في حل هذه المشاكل لإعادة الميناء إلى ما كانت عليه في تفريغ الحاويات بالإضافة إلى إبلاغ مستوردي الحبوب الذين يتولون تفريغ الحبوب من السفن برفع عملية التفريغ من 2500 طن في الساعة إلى 5000 طن في الساعة كمرحلة أولى وترك فرصة مزمنة لهم حتى يقومون بتحديث آليات التفريغ الخاصة بهم كما شدد المحافظ على الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بخفض رسوم النقل بما يوازي انخفاض المشتقات النفطية وحل مشاكل سائقي النقل البري. ودعا المحافظ جمرك الميناء والموارد المالية بالمحافظة والغرفة التجارية إلى تحديد الموارد المحلية للمحافظة التي يتم تحصيلها عبر الميناء سواء كانت بالوزن او بالقيمة ومباشرة تحصيلها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.