هل ينصöف الدستور الجديد.. المرأة اليمنية¿

استطلاع / رجاء عاطف –
أقرت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبدأ المساواة بين الجنسين في ديباجة وأسس الدستور اليمني الجديد في الحقوق الديمقراطية والسياسية والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية والحق بالحماية أثناء وبعد النزاع .. ولم تقتصر مخرجات الحوار في موجهاتها الدستورية والقانونية على حق النساء في المساواة فقط ولكن أيضاٍ شددت على إلزام الدولة بحماية هذه الحقوق واتخاذ التدابير اللازمة لحظر التمييز من أجل النهوض بأوضاع النساء ..
كما أقرت بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء ( الكوتا ) خاصة في المشاركة السياسية .
وفي هذا الاستطلاع رؤى تتطلع للمواطنة المتساوية في الدستور الجديد دون تمييز وتتساءل في الوقت ذاته ..فيما إذا كانت كوتا النساء ستنفذ على أرض الواقع .. نتابع :

* الدكتور محمد الغابري – أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء يقول : وفقا لمؤشرات مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي الزم لجنة صياغة الدستور بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية بناء على مقررات تعتمد على مبادئ أساسية فقد تضمن الدستور الجديد الكوتا النسائية التي خصصت ما لا يقل عن 30% للنساء في المناصب الحكومية في مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والسلطات المحلية .
ويرى أن النقطة الأبرز والأهم هي تجريم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة والمذهب أو الطائفة أو وجود عامل تمييز بين أفراد المجتمع وهذه عوامل ستحقق للنساء بالذات جانباٍ من عملية حفظ حقوقهن وصيانتها والنص عليها دستوريا وبالتالي ستكون شريكة أساسية في البناء والتنمية وفي الحقوق كافة وسيكون هناك نص صريح يعتمد مبدأ المواطنة المتساوية الذي يحضر أي تمييز لأي سبب كان .
نقطة للوصول
* وفي ما إذا كانت الكوتا المحددة بـــ 30% على الأقل تمثل الوزن الحقيقي للمرأة قال الغابري : إذا أخذنا المعطى السكاني فإن عدد النساء قد يكون 51 % أو 50 % والكوتا لا تكفي لكنها بداية جيدة للوصول إلى عملية ما يمكن أن نسميه مبدأ المناصفة وهو ما أخذت به تجربة دولة المغرب الوحيدة في ما يتعلق بالنص على إنشاء هيئة وطنية عليا لتحقيق مبدأ المناصفة أي ( شغل الوظائف بالمناصفة ) لكن على مستوى أخذ الاعتبار للبيئة والثقافة والعادات الاجتماعية الموجودة وتخصيص 30% في مخرجات مؤتمر الحوار على الأقل بداية مشجعة ولعلها متميزة على مستوى المنطقة العربية في النص على هذه النسبة بالذات وهذه ستكون مرحلة مهمة لإيجاد التوازن الحقيقي في بناء المجتمع الذي يرتكز على مكونين هما الرجل والمرأة .

المواطنة المتساوية
* وفسر أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء حق المرأة في المواطنة المتساوية في الدستور بأن المواطنة المتساوية تعني أن يكون للإنسان ذكراٍ أو أنثى حقوق متساوية دون تفريق كما أن لكل فرد حقوقا وعليه واجبات ..وبالتالي فإن تطبيق المواطنة المتساوية سيحقق جانب التوازن وإعطاء كل الفئات من المواطنين الحقوق وأيضاٍ إلزامهم بالواجبات كتضامن اجتماعي بين أفراد المجتمع.
المخرجات الخاصة بالنساء
* من جانبها تقول الدكتورة أنجيلا أبو أصبع – أستاذ مساعد بكلية اللغات جامعة صنعاء: من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية في اليمن لابد من النظر إلى الحقوق والحريات الخاصة بالنساء التي أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويجب أن يصاغ الدستور الجديد بناء على ما أقرته تلك المخرجات الخاصة بالنساء باعتبار أن الدستور الجديد عقد اجتماعي جديد للدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل أفراد المجتمع اليمني بكل مكوناته السياسية والمدنية والاجتماعية .
وتؤكد أن النص الدستوري المقترح لحق المواطنة المتساوية لكل مواطنة ومواطن يؤكد الحق في التصويت والترشيح للانتخاب شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية
وأضافت: كما ينص القانون على تدابير من شأنها تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية .
وزادت بالقول : إن تطبيق نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ما يخص الكوتا النسائية في التشكيلة الحكومية الجديدة بمنح النساء نسبة لا تقل عن 30% من الحقائب الوزارية يجب أن تلتزم به الدولة لضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي الهيئات المعنية وجميع الجهات وذلك لضمان مشاركة المرأة الفاعلة في بناء الدولة المدنية الحديثة.
إدراج قضايا المرأة
* في حين قالت نجوى العاضي – نائب رئيس دائرة المعلومات ودعم القرار في رئاسة الوزراء: يجب أن يستوعب الدستور الجديد مخرجات الحوار بالشكل المطلوب وكذلك إدراج جميع قضايا المرأة من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتركيز على ماورد فيه والذي نتمنى أن لا تقل نسبة مشاركتها عن 30% في السلطات الثلاث والمجالس المنتخبة سواء محلية أو مركزية .
ولفتت إلى أن ضمان نص جديد في الدستور الجديد سيغير من حال المرأة بشكل كامل وسيكون هناك نهضة كبيرة للمرأة في جميع المجالات وأيضاٍ في المشاركة السياسية لصنع القرار سواء على مستوى الوزارات أو الإدارات العامة مما سينعكس ذلك على التعليم والصحة ومساهمتها في الناحية الاقتصادية بشكل أكبر .
فجوة كبيرة
* وأشارت العاضي إلى وجود نص في الدستور القديم ينص على التساوي أي أن المرأة شقيقة الرجل ومساوية له في الحقوق والواجبات ولكن دون تفسير لهذه النصوص وهي نصوص عامة وما نريده هو مبدأ المساواة.
لكنها تنوه إلى أنه في هذه الظروف من الصعب وجود المساواة لأنه لازال هناك فجوة كبيرة مابين الرجال والنساء من الناحية التعليمية وكما أن نسبة النساء في التعداد السكاني أكثر من النصف وعند النظر في نسبة الوظائف والأماكن نجد أن الرجال هم من يأخذوا النسبة الكبيرة والنساء لديهن نسبة ضئيلة لا تقارن .
وترى العاضي أن تنفيذ كل مخرجات الحوار في الدستور الجديد سينتصر للمرأة مقارنة بالدستور القديم من خلال الوصول إلى المواطنة المتساوية التي نطالب بها لتصل النسبة إلى التساوي بين الجنسين في كل مكان ولا نريد أن يكون هذا التمييز في النسبة من خلال الكوتا لفترة طويلة إنما إلى أن نهدم الفجوة الموجودة ما بين الذكور والإناث في كل شيء.
التنفيذ والصعوبات
* فيما تقول الدكتورة سامية الأغبري – أستاذ الصحافة بكلية الإعلام – جامعة صنعاء : إن تنفيذ ما يخص المرأة في مخرجات الحوار الوطني قد يتحقق إن تنبهت المرأة وسعت جميع النساء بكافة توجهاتهن الفكرية والسياسية للتضامن مع بعضهن وإلزام الجهات المعنية بتطبيق تلك المخرجات لأن تنفيذها سيواجه صعوبات عديدة منها العقلية الذكورية لغالبية الرجال والذين يستكثرون على المرأة المشاركة بـ 30 % إلى جانب المعوقات الأسرية والاجتماعية التي تحد من إمكانية مشاركة المرأة بشكل أكثر ايجابية .
وترى أن الأمر يحتاج أولاٍ لتعديل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة والمدنية وقوانين الجنسية وغيرها من القوانين المتعلقة بالمرأة لإيجاد بيئة تشريعية تدفع بالمرأة إلى مزيد من المشاركة الفاعلة والأهم أن يتضمن الدستور الجديد نصوصاٍ واضحة تساوي بين المرأة والرجل بحيث ينص القانون على أن الـ30 % كمرحلة مؤقتة تأتي بعدها مساواة كاملة .
ومضت تقول: الكوتا لا تمثل الوزن الحقيقي للمرأة في المجتمع حيث يتجاوز تعدادها أكثر من النصف ولكنه مؤشر إيجابي يحتاج فعلاٍ من المرأة مزيداٍ من النضال وحشد التضامن الجماهيري معها والأهم توحيد جهود النساء والرجال التقدميين باتجاه العمل على التوعية المجتمعية بقضية المرأة وأهمية مشاركتها في كافة مجالات الحياة .
مراقبة التنفيذ
* نادية عبدالله – ناشطة سياسية وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل تربط نجاح إدراج نسبة 30% كتمثيل للمرأة في الدستور الجديد بمدى قدرة المرأة على الاستمرار في النضال حتى يتم إقرار تلك المواد بالدستور الجديد ثم بذل جهود أكثر لمراقبة تنفيذها على أرض الواقع .
وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود خلال هذه الفترة للضغط على لجنة صياغة الدستور حتى يتم تضمينها في الدستور كخطوة مهمة جداٍ وأولية يتم تطبيقها كي تحصل المرأة على جميع مطالبها .