اطلع أمس وزير الزراعة والري المهندس فريد احمد مجور ومعه رئيس هيئة تطوير تهامة الدكتور عبدالسلام الطيب على سير العمل الجاري في منظومة الري بوادي سهام بمحافظة الحديدة حيث تفقد أعمال الحماية في حوض الترسيب للحاجز التحويلي الجاري العمل فيه والحاجز التعويقي الذي تم إنجازه خلال العام الحالي بمنطقة برقوقة بوادي سهام بتكلفة إجمالية تجاوزت 75 مليون ريال بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي كما تفقد سير العمل في الحاجز التعويقي بمنطقة واقر بوادي سهام الذي بدأ العمل فيه خلال الأيام الماضية والبالغة تكلفته التقديرية 60 مليون ريال بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي, كما اطلع وزير الزراعة ومعه رئيس الهيئة على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة في الحاجز التحويلي بمنطقة واقر وتنظيف قنوات الري من أشجار السول.
وخلال الزيارة استمع الأخ الوزير إلى شرح مفصل من الأخ مدير الصيانة والتشغيل المهندس فوزي العذري عن الأعمال التي تم تنفيذها في منظومة الري بوادي سهام حفاظا على المنشآت المائية وسلامتها والعمل على استمراريتها وديمومتها.
وأشاد وزير الزراعة بالأعمال الزراعية والري التي تسير في مختلف المناطق الزراعي بوادي سهام وفقا لما هو مخطط لها من قبل وزارة الزراعة والهيئة العامة لتطوير تهامة بالمحافظة , مؤكدا أن وزارة الزراعة ستعمل على دعم وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه المناطق الزراعية بسهل تهامة بهدف التوسع وإدخال المزيد من المحاصيل الزراعية الممتازة ذات الجدوى الاقتصادية.
ووجه الوزير المختصين بضرورة الإسراع في تنفيذ الإعمال الخاصة بالصيانة الدورية لقنوات الري للمحافظة على منشآت الري وتوزيع المياه قبل موسم الفيضانات القادمة.
كما قام الوزير ورئيس الهيئة بزيارة بعض المواقع الزراعية التي من المحتمل انتشار الجراد فيها والتقى ببعض المزارعين في هذه المواقع الذين طالبوا قيادة وزارة الزراعة بضرورة التدخل السريع لعملية المسح والترصد لمكافحة الجراد من اجل حماية المحاصيل الزراعية من هذه الآفة التي تسبب لهم خسائر كبيرة في محاصيلهم الزراعية.
وأكد وزير الزراعة للمزارعين أن الوزارة ستقوم بواجبها في هذا الصدد حيث وفرت كمية من المبيدات اللازمة لمكافحة هذه الآفة عن طريق منظمة الأغذية الزراعية الفاو.
وطالب وزير الزراعة وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة الإفراج عن المبالغ المعتمدة الخاصة بالمسح والترصد والمكافحة لهذه الآفة والمرصودة في ميزانية وزارة الزراعة وأن أي تأخير سيتسبب في خسائر اقتصادية طائلة للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني متمنيا تجاوب المالية والبنك المركزي تلافيا لهذه الخسائر.
Prev Post