التأكيد على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والإخاء والاسهام في إنجاح ما تبقى من العملية الانتقالية

وقعت قيادات السلطة المحلية ومسؤولو فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلو “أنصار الله ” ومنظمات المجتمع والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بمحافظة المحويت أمس على وثيقة اتفاق مجتمعية تعهدوا من خلالها على الالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مع الدولة والاجهزة الامنية لصون الامن والاستقرار ونبذ وتجريم مختلف الاعمال والنعرات المثيرة للفوضى والمزعزعة للسكينة العامة .
وفي حين شددت وثيقة الاتفاق على أن الحفاظ على الامن مسؤولية مشتركة على الجميع.. أكدت في ذات الوقت التزام الجميع بالتصدي الحازم والفوري لكل انواع الجرائم والقطاعات والاعمال المخلة بالأمن والاستقرار والامتناع الكامل عن مناصرة او مساندة او ايواء اي كان ممن يثبت ضلوعهم في جرائم قطاعات السير وكافة الجرائم والاعمال المخالفة للقانون وان يعمل الجميع من اجل تنفيذ كافة بنود هذه الوثيقة لما من شأنه تحقيق الاستقرار والامن وتجاوز مختلف الازمات والاختلالات والفوضى.
وجاء توقيع الوثيقة في ختام لقاء تشاوري موسع ضم قيادات السلطة المحلية ومسؤولي فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي “أنصار الله ” ومنظمات المجتمع والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة .
وكرس اللقاء الذي رأسه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي احمد الزيكم بحضور عدد من القيادات الأمنية لمناقشة آليات تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة وكذا مناقشة الرؤى والتصورات المقدمة من قيادات فروع الأحزاب والشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار وتجنب مختلف الاعمال المزعزعة للأمن وأية ممارسات من شأنها إثارة العنف ومنع أي تقطعات في طرق السير بالمحافظة من شأنها إعاقة حركة سير المسافرين وكذا حركة الشاحانات المحملة بالسلع الغذائية والمشتقات النفطية والغاز الي المحافظة.
وخلال اللقاء ألقيت كلمتان عن السلطة المحلية والمكونات السياسية بالمحافظة ألقاههما امين عام المجلس المحلي بالمحافظة وممثل عن انصار الله بالمحافظة اكدتا على أهمية تضافر جهود مختلف القوى الحزبية والسياسية ومكونات المجتمع المدني والمشائخ والاعيان والمجالس المحلية من اجل مساندة جهود الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة والوطن بشكل عام وصون المكتسبات الوطنية والإسهام بفاعلية لإنجاح تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل بما يكفل ترجمة تطلعات شعبنا اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة.
ودعت الكلمتان جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى تجريم مختلف الاعمال والممارسات المعيقة لجهود التنمية ومنها جرائم قطاعات السير في الطرقات كظاهرة دخيله على محافظة المحويت وكذا ظواهر الاختطافات ونهب المسافرين وكافة انواع الممارسات التي تؤدي الى إثارة الفوضى واشاعة العنف .. مشيرتين إلى أن هذه الممارسات أعمالا إجرامية يرفضها كل أبناء المحافظة كونها محرمة شرعا ومجرمة قانونا وتتنافى مع اخلاقيات أبناء المحويت والعادات الاجتماعية التي تنبذ هذه الممارسات.
وشددتا على ضرورة أن يحرص الجميع على ترسيخ قيم الإخاء والتسامح وإعادة الثقة فيما بين مختلف الأطراف بما يعزز الأجواء المهيئة لمرحلة الشراكة الوطنية وإنجاح الخطوات المتبقية من العلمية الانتقالية فضلا عن التأكيد على أهمية أن تنتهج كافة الاطراف الحكمة وتغلب منطق العقل لمعاجلة أية اختلافات وجعل مصلحة الوطن فوق مصالحها السياسية والحزبية الضيقة وتكثيف الجهود لإزالة كافة عوامل التوتر وإنهاء الخلافات والمكايدات السياسية والحزبية بما يضمن توحيد الجهود والطاقات الوطنية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني لما فيه خير ومصلحة الوطن وضمان مستقبله الأفضل.