كوبا تتقدم اليوم بمشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الاميركي المفروض عليها

* تتقدم جمهورية كوبا اليوم بمشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن التصويت بضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذى تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على كوبا والذي تجاوز أكثر من نصف قرن . مما يعني تجاهلا للمطلب المستمر والمتزايد من المجتمع الدولي بإنهاء الحصار فورا.
ويؤكد القرار مجددا على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد فضلا عن حرية التجارة والملاحة الدولية..
ومن المقرر أن يشير القرار إلى كل من القرارات الثمانية عشرة السابقة التي كان يتم المصادقة عليها سنويا من جانب الجمعية العامة منذ عام 1992م حتى عام 2009م وأيضا إلى الإعلانات والاتفاقات من جانب مختلف الجهات الحكومية الدولية والمنتديات والحكومات التي ترفض تنفيذ مثل تلك الأنماط من العقوبات..
ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار لتقديمه خلال الدورة 66 للجمعية العامة التي ستعقد في العام القادم لدى مناقشة قضية الحصار الأميركي لكوبا مرة أخرى.
وسيكون الأمر حينها إلى إدارة أوباما لكي تقرر ما إذا كانت ستنهي أطول حظر تجاري في التاريخ الحديث.
وعلى مدار سنوات صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 مرة على الحظر الأميركي على كوبا وفي كل مرة صوتت الأغلبية الكاسحة من الدول الأعضاء لصالح رفعه وحصل القرار غير الملزم على 188 صوتا في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة. وصدر القرار تحت عنوان “ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية ضد كوبا”. وانضمت إسرائيل فقط إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار الذي نال العام الماضي أيضا نفس العدد من الأصوات..

معارضة المجتمع الدولي
فعلى الصعيد الدولي أصبحت المعارضة للحصار تتخذ ميزة عالمية. في حين لاتزال تتعدد السيناريوهات التي تتخذ فيها بيانات خاصة ويتم الادلاء بتصريحات تطلب انهاء هذه السياسة غير الشرعية و القاسية.
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الهيئة الأكثر ديمقراطية و تمثيلية للمجتمع الدولي أكدت من جديد بأكثرية ساحقة على الرفض للحصار في 29 أكتوبر عام 2013م عندما وافقت بـ188 صوتا ايجابيا صوتان ضد و 3 أصوات امتناع عن الصوت على قرار تحت عنوان: ” ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي التجاري والمالي المفروض من قبل الولايات المتحدة على كوبا.
واشترك في المداولات العامة حول القرار 22 خطيبا ويبرز بينهم 7 ممثلين لمجموعات انسجام ومنظمات اقليمية وفرعية اقليمية: مجموعة 77 اضافة إلى الصين حركة بلدان عدم الانحياز مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي مجموعة الكاريبي المجموعة الافريقية منظمة التعاون الاسلامي السوق المشتركة للجنوب غبرت عن موقفها تجاه الحصار بعد اتخاذ القرار.
وفي سبتمبر 2013م قدمت الجمعية للطيران المدني الدولي بمونتريال كندا مذكرة لدراسة حالة كوبا و تأثير الحصار على الطيران المدني الكوبي.
بنفس ذلك الشهر بنيو يورك رفض وزراء مجموعة 77 اضافة إلى الصين بعد اجتماعهم السنوي المنعقد باطار الدورة 68 لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالبيان الوزاري تطبيق الحصار على كوبا و فرض اجراءات قسرية ضد البلدان النامية.
وفي اكتوبر2013م اتخذت القمة الإيبيرو أميركية لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة بباناما(اسبانيا) بيانا خاصا حول ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي والمالي المفروض من قبل حكومة الولايات المتحدة على كوبا بما فيها القانون هيلمس –بورتون و يتم التأكيد فيه “على أشد الرفض لتطبيق قوانين و اجراءات تتناقض و القانون الدولي مثل القانون هيلمس – بورتون وتناشد حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى انهاء تطبيقه”. وتنفيذ ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة الـ22 وتدعوها إلى انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي ما زال مفروضا على كوبا..
وفي نوفمبر 2013م وافقت الاجتماع العادي 39 لمجلس النظام الاقتصادي الأميركي لاتيني المنعقد بجلسة وزارية بالجمهورية البوليفارية لفينيزويلا على البيان: “انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا”.
وتؤكد كوبا في تقرير لها بان الحصار المفروض عليها من اميركا منذ 55 عاما يعد من أكثر أنظمة العقوبات أحادية الجانب ظلما وقسوة والأطول أمدا على الإطلاق” مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء هذا الحصار الذي لا ينتهك الحقوق الإنسانية للشعب الكوبي فقط وإنما ينتهك حق كل شعوب العالم في تطوير العلاقات مع كوبا كما يعتبر عمل ابادة بموجب المعاهدة لوقاية و عقوبة جريمة الابادة لعام 1948 وعمل حرب اقتصادية وفقا للإعلان المتعلق بقانون الحرب البحرية المتخذ بالمؤتمر البحري المنعقد بلندن عام 1909.
وأشار التقرير إلى إن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي كبد الشعب الكوبي خسائر اقتصادية كبيرة بلغت أكثر من تريليون دولار أميركي وأن إجمالي الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسات أجنبية وأميركية منذ عام 2004م بلغت 11.5 مليار دولار وذلك بسبب وجود علاقات تربط هذه المؤسسات بهيئات كوبية
واضاف التقرير تبرهن التمسك بالحصار الذي يزداد كل مرة أكثر فأكثر بتعزيز أبعاده خارج الحدود الوطنية بشكل خاص بالملاحقة التي لا سابقة لها للنشاط المصرفي المالي. بالتالي ظلت هناك العراقيل التي تعيق بشكل خطير على التطور الطبيعي للبلاد في جميع مجالات الحياة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياسية كما يؤدي إلى تأثيرات مهمة على الرفاهية المادية النفسانية والروحية للشعب الكوبي..
بالظروف الحالية يصبح الحصار حاجزا جديا أمام تقديم القروض للبلد بظروف سانحة ونقل التكنولوجيات الحديثة تعبئة الرأسمال الخارجية جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة حماية البيئة والانتماء الكامل للبلد بالاقتصاد العالمي.
ويرى خبراء أن كوبا والولايات المتحدة ليست في حالة حرب ولم تشن أبدا من الأراضي الكوبية اعتداءات عسكرية ضد الولايات المتحدة ولم تروج أعمالا ارهابية ضد الشعب الأميركي. ليست هناك ركائز تبرر الاجراءات التي تتخذ في ظل تلك السياسة.
ومع استمرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا الذي ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة ومع أحكام النظام الدولي للتجارة وحرية الابحار. يبقى السؤال هل تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم التصويت على انهاء الحصار على كوبا والزام اميركا بتنفيذ القرار .