فوز “نداء تونس” في الانتخابات التشريعية والنهضة تقر بالهزيمة

حقق حزب “نداء تونس” فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس الأحد الماضي والتي جرت في أجواء ديمقراطية حقيقية تمثل نموذجا ملهما في المنطقة, كما كان هذا البلد ملهما في ثورات الربيع العربي.
وأفادت التقارير الواردة من تونس , بأن حزب “نداء تونس” العلماني فاز بأكثر من 80 مقعدا في البرلمان الذي سيضم 217 نائبا مقابل 67 مقعدا لحركة النهضة الإسلامية وفقا لإحصائيات أولية.
ونداء تونس هو حزب سياسي تونسي أعلن عن تأسيسه الباجي قائد السبسي سنة 2012م.. ويتهم الحزب بأنه يْعيد رموز نظام زين العابدين بن علي إلى الساحة السياسية على غرار رئيسه الباجي قائد السبسي ونائبه محمد الناصر وكذلك سليم شاكر وغيرهم. (حسب الموسوعة الحرة).
والدرس الأهم من الانتخابات التونسية أنها مرت دون تسجيل أي حوادث أمنية أو قلاقل وبذلك يمكن التأكيد أن تلك الانتخابات تمثل نموذجا ملهما في المنطقة.
بدورها أقرت حركة “النهضة ” بالهزيمة وقدمت تهنئيه لنداء تونس بفوزها في هذه الانتخابات, في خطوة تدل على نضج الوعي السياسي هذا البلد الذي يسير بخطى ثابتة باتجاه إرساء نموذج ديمقراطي حقيقي , فضلا عن أعطاء رسالة للعالم بأن هذه هي تونس الثورة والديمقراطية.
وكانت حركة النهضة قد فازت في انتخابات 2011م بأغلب المقاعد وقادت الحكومة عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان التونسيون قد أدلوا بأصواتهم أمس الأول في الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال بعد نحو أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية 61,8% في الداخل و29% بالخارج حسب ما أعلنته الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات استنادا إلى أرقام جزئية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار مساء أمس الأول بعد غلق مكاتب الاقتراع أنه بحسب أرقام جزئية فإن نسبة المشاركة بلغت 61,8% في الداخل و29% بالخارج.
وقد أدلى الناخبون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014م ويرتدي الاقتراع أهمية بالغة إذ سينبثق عنه برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبتقدم “نداء تونس” إلى الواجهة , فإن ذلك يدل أن على مسار التغيير في هذا البلد يحقق تقدما مهما, ويعني بأن هناك تواري أحزاب من الواجهة إلى الخلف.
وبهذه النتائج , فإن ذلك يعني أن هزيمة كل من حزبي التكتل (الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر) والمؤتمر (الذي أسسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي) كانت مدوية بحيث قد يتراجعان إلى فئة الأحزاب ضئيلة التمثيلية مقابل صعود أحزاب أخرى قد تشارك في الائتلاف الحاكم المقبل ومن ضمنها الجبهة الشعبية اليسارية والاتحاد الوطني الحر و”آفاق” الليبيراليين. لكن محللين يتوقعون أن يتشكل الائتلاف المقبل أساسا من حزبي “نداء تونس” و”النهضة.”(حسب شبكة سي ان ان).
وقوبلت هذه التجربة بتهنئة وإشادات دولية تدعم هذا التوجه السياسي المهم في المنطقة.
وفي أول رد فعل دولي هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما التونسيين على هذه الانتخابات “الديمقراطية”.
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام عالمية , أن أنطوني ووركين من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي قال: “إذا استمر انتقال تونس نحو الديمقراطية قدما فسيكون هناك علامة قوية على أن الديمقراطية يمكن أن تتجذر في العالم العربي”.
وأضاف انطوني:” في الوقت الذي يبدو فيه أي أمل للإصلاح السياسي قد تلقى انتكاسة في غيرها من دول المنطقة تبدو تونس الدولة الوحيدة القادرة على تلبية الآمال في نهضة العرب في مستقبل قريب”.
وتابع قائلا: “حتى لو تم تجاهل المثال التونسي في المدى المنظور بما لا يجعله قادرا على أن يلهم الغير مثلما كانت ملهمة الربيع العربي فإن تجذير ديمقراطية ناجحة في البلاد سيكون دافعا قويا للبقية ودلالة واضحة وقوية على أن الإصلاح والتعددية السياسية ليس مقدرا لها الفشل في العالم العربي.”
وتعتبر هذه الانتخابات في تونس أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014م الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي أنتخب في 2011م في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.
وينص القانون الانتخابي التونسي أن عملية توزيع المقاعد البرلمانية على مستوى الدوائر تم على أساس “التمثيل النسبي” وهي نفس الطريقة التي اعتمدت في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر من العام 2011م التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37 % من الأصوات و41 % من المقاعد.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أنها وفرت كافة الاعتمادات المالية لإنجاح هذه الانتخابات, كما حشدت أكثر من 80 ألف عسكري وعنصر أمن ينتمون لمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية, لضمان أمن الناخبين.
وجرت الانتخابات التشريعية التونسية وفق نظام القائمة النسبية بضوابط معينة لاحتساب النتائج.