تجفيف منابع الفساد في القطاع النفطي سيرفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ كبيرة

تشهد أسعار النفط تراجعا عالميا حيث تراجع سعر برميل النفط من 110 دولارات إلى 80 دولاراٍ تقريباٍ وهو أيضاٍ مرشح للتراجع أكثر.
“الثورة” أجرت حوارا صحفيا مع الدكتور علي سيف كليب نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء لمعرفة مدى تأثير هذا التراجع على الموازنة العامة للدولة والتنمية الاقتصادية في البلد وتأثيره على المستوى المعيشي للمواطن.. بالإضافة إلى معرفة دور الحكومة خلال الفترة القادمة والإصلاحات التي يجب اتخاذها لتلافي أي تأثيرات سلبية قد تحدث جراء هذا التراجع.

* بداية.. تشهد أسعار النفط تراجعا عالميا.. ما أثر هذا التراجع على الموازنة العامة للدولة¿
– بالنسبة للأسعار الدولية للنفط بكل تأكيد لها آثار على عائد البدل من النقد الأجنبي بالنسبة للموازنة العامة للدولة من المعروف أن الأسعار التي يتم اعتمادها في الموازنة العامة ليست هي الأسعار التي يتم بها بيع النفط على المستوى العالمي وإنما هناك متوسط معين مثلا إذا كان سعر النفط يصل إلى 100 أو 110 دولارات, فأحيانا يكون السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة ما بين 60 إلى 80 دولاراٍ وبالتالي قد لا تتأثر الموازنة العامة للدولة لأن الأسعار التقديرية تكون أقل من الأسعار العالمية.. التأثير الحقيقي يأتي من انحسار الكميات التي يتم تصديرها بسبب الأوضاع التي تعيشها البلد ونحن نعلم بأن هناك انخفاض في إنتاج النفط بسبب نضوب أو شح بعض الحقول إضافة إلى ما يتعرض له أنبوب النفط من تفجير أيضا تقليص لبعض الشركات لأنشطتها بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.. فقضية تأثير عائدات النفط على الموازنة العامة للدولة أعتقد إلى الآن بأن التأثير لن يكون بشكل كبير لأن الأسعار التي يتم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة كما تحدثت تتراوح ما بين 60 إلى 80 دولاراٍ للبرميل.

نصيب الأسد!
* ما مدى تأثير هذا التراجع على المشاريع التنموية والمواطن¿
– لا بد أن ندرك بأن صادرات اليمن الخارجية يستأثر النفط تقريبا ما يقارب 90% من هذه الصادرات وإيرادات النفط تشكل 70% تقريبا من الموازنة العامة للدولة.. وبكل تأكيد البلد تعاني من مشاكل في الموازنة العامة للدولة ليس من الآن وليس بسبب تراجع النفط على مستوى العالم ولكن نعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية أمنية أثرت على مجمل الإيرادات التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة, أما بالنسبة للتأثير على النفقات الاستثمارية الجميع يعلم بأن الموازنة العامة للدولة في اليمن منذ فترة طويلة معظمها نفقات جارية والنفقات الاستثمارية بسيطة جدا.. المشاريع الاستثمارية معظمها ممولة من المانحين وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير بشكل كبير جدا على النفقات الاستثمارية للموازنة العامة للدولة لأن هذا الجانب شبه معطل منذ فترة طويلة جدا, وبالنسبة لتأثير الانخفاض على الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي أرجو أن لا تتأثر الحياة الاقتصادية أو حياة المواطنين بشكل أكبر مما هو عليه الآن فالأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا وأرجوا أن لا يكون هناك تأثير على سعر صرف العملة المحلية وهذا ما نخشاه أن تتأثر قيمة العملة المحلية نتيجة انحسار أو انخفاض عوائد البلد من النقد الأجنبي.

تدابير وإجراءات!
* أشرت إلى أن النفط يمثل 90% من صادرات البلد بالمقابل هناك تراجع في أسعار النفط دوليا.. ماذا يجب على الحكومة القادمة خصوصا وأنها حكومة شراكة خلال الفترة القادمة للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تعود على الموازنة العامة للدولة¿
– يجب أن تكون هناك خطة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج بالنسبة لليمن فالقاعدة الإنتاجية ينبغي أن لا تعتمد على استخراج وتصدير النفط فلدينا قطاع الصناعات التحويلية ولدينا قطاع الزراعي ينبغي الاهتمام به وتقليص زراعة القات الذي يستأثر بكميات كبيرة من المياه ويستنزف هذا المورد المهم إضافة إلى استنزاف المساحة الصالحة للزراعة في مجال الخضروات والفواكه والحبوب.. وبالتالي لدينا إلى جانب القطاع الزراعي الذي يجب الاهتمام به القطاع السمكي والذي يمثل ثروة كبيرة جدا ولدينا أيضا قطاع السياحة وينبغي على الحكومة القادمة تهتم بالجانب الاقتصادي وتعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية بحيث لا يتم الاعتماد بشكل كبير جدا على النفط هذا من حيث النشاط الاقتصادي.. أما من حيث الإيرادات فهناك قصور كبير جدا فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والرسوم الجمركية.. نحن نعلم بأن هناك هدر لهذه الموارد عن طريق التهرب والتهريب فكثير من السلع تدخل اليمن عن طريق التهريب وأيضا كان هناك كثير من النافذين الذين يتهربون عن دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية في حالة استيرادهم بالإضافة إلى ما كانت تعطيه الدولة من امتيازات لهؤلاء.. نتمنى أن يتم إصلاح هذه المنظومة وأن يتم رفد الموازنة العامة للدولة بالإيرادات من هذه المكونات التي تعد مكونات مهمة جدا في أي دولة في العالم يتم الاعتماد بشكل كبير جدا على الضرائب كمكون رئيسي لإيرادات الدولة.

الفساد والأمن!!
* إذا ما تم الحد من الفساد وإيجاد منظومة أمنية لحماية أنابيب النفط ما مدى تأثيرها على عائدات النفط بالنسبة للحكومة¿
– بكل تأكيد الحد من الفساد وتجفيف منابع الفساد سيوفر على الموازنة العامة للدولة مبالغ باهظة جدا كان يتم إنفاقها دون وجه حق إما عن طريق منح وهبات وامتيازات لبعض الأشخاص أو عن طريق مشتريات يتم العبث بها أو عن طريق الكشوفات الوهمية التي كانت تستحوذ على جزء كبير جدا من الموازنة العامة للدولة.. فإذا ما تم ترشيد هذه النفقات والحد من مظاهر الفساد سيوفر جزء كبير جدا من الموازنة العامة للدولة, أما بالنسبة للاستقرار الأمني وأثره على الوضع الاقتصادي بكل تأكيد سيتأثر الوضع الاقتصادي بشكل عام ليس فقط قطاع النفط لدينا قطاع السياحة وما سنجنيه من موارد إذا ما تم نشر الأمن والاستقرار وظهرت اليمن لدى العالم الخارجي بمظهر جيد هناك سياح سيفيدون إلى اليمن أيضا الاستثمارات يمكن أن تعود إلى الداخل سواء كانت استثمارات محلية أو استثمارات أجنبية.. فهناك كثير من الأنشطة الاقتصادية التي تعطلت جراء الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.. وبالتالي الجانب الأمني مهم جدا لدعم الجانب الاقتصادي.