اللجنة العليا للانتخابات تدين الاستهداف المتكرر لرئيسها ونادي القضاة يدعو إلى سرعة ضبط الجناة ومحاسبتهم

أدانت اللجنة العليا للانتخابات واستنكرت بشدة محاولة الاعتداء على رئيس اللجنة العليا القاضي محمد حسين الحكيمي يوم أمس الأول من قبل أحد الموظفين في إحدى فروع الأمانة العامة للجنة .
ونقلت وكالة سبأ عن اجتماع استثنائي للجنة عقد امس أن هذا العمل المشين والذي يأتي بعد يوم واحد من قيام مسلحين يستقلون سيارتين يتزعمهم موظفون في فرعين تابعين للأمانة العامة للانتخابات بمطاردة رئيس اللجنة العليا عقب خروجه من مقر عمله ومحاولة الاعتداء عليه إلى أن وصل إلى شارع الستين حيث تم إلقاء القبض على اثنين من أعضاء العصابة من قبل أحد أطقم الحرس الرئاسي الذي كان متواجدا في ذلك المكان بينما لاذت السيارة الأخرى بالفرار.
من جهتها قالت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة وفقا لما ذكره مركز الاعلام الامني أن من بين المتهمين المضبوطين شخصا يدعى ع. أ. الضمين متهم مع شخص آخر اسمه ر. م. راجح باختلاس ما يزيد عن 14 مليون ريال أثناء الانتخابات الرئاسية المبكرة في العام 2012م وقد صدر بحقهما حكم قضائي من محكمة الأموال العامة بالحبس لعام واحد وإعادة الأموال المختلسة, كما وجهت قيادة شرطة العاصمة صنعاء بملاحقة بقية المتهمين الذين حاولوا الاعتداء على القاضي الحكيمي ومن ضمنهم المدعو ر. م. راجح والذي تمكن مع بقية المسلحين الآخرين من الفرار, فيما طلبت قيادة الوزارة من الأخ وزير الدفاع توجيه الحرس الرئاسي بتسليم المتهمين المضبوطين إلى المنطقة الأمنية المختصة.
وفي حين عبرت اللجنة عن بالغ قلقها وإدانتها لهذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون أشادت اللجنة بالتوجيهات التي أصدرها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لقيادة وزارة الداخلية بسرعة توجيه الأجهزة الأمنية بتعقب وضبط بقية الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الواقعة مشيرة في ذات الوقت إلى أن اللجنة قدمت بلاغا إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك الواقعة.
وطالبت اللجنة تلك الجهات بسرعة ضبط بقية افراد العصابة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع خاصة مع تكرار هذه الأفعال المشينة سابقا وتكرارها يوم الثلاثاء وذلك على خلفية إصدار حكم ضد المتهمين من قبل محكمة الأموال العامة عما نسب إليهما من تهم.
وشددت اللجنة العليا على ضرورة قيام الأجهزة المختصة بالمهام المناطة بها لحماية رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وكافة منتسبيها بما يكفل سلامتهم وضمان أداء مهامهم على أكمل وجه.