أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني

الثورة /متابعات

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.

وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..

وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.

في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.

من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.

وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.

من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.

وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.