1.9 مليار دولار احتياج اليمن من التمويل الخارجي سنويا

يقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المالي المحدد في إطار المسؤوليات المشتركة أن احتياج اليمن من التمويل الخارجي تبلغ 1.9 مليار دولار سنوياٍ من سنة 2013م حتى 2016م وتنخفض الى 1.6 مليار دولار للفترة من 2017م إلى 2020م .
هذا المبلغ التقديري مرتبط بالتنفيذ الفاعل للبرنامج الطموح لإصلاح السياسات الذي أوصى به التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك بكفاءة وفي الوقت المناسب.
ومن المفترض أن يحقق في حال الجدية في تنفيذه معدلات للنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 7-7 % بحلول العام 2020م .

الاجتماع الثامن وسط عاصفة من التحديات!!

تحقيق / محمد راجح
تستضيف مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية غدا الأربعاء الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن بمشاركة دولية واسعة من شركاء التنمية والصناديق والمؤسسات التمويلية الداعمة لليمن.
ويأتي الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن في ظروف استثنائية صعبة ومشاكل اقتصادية متفاقمة واختلالات تنموية وأوضاع معيشية متردية حيث لم تلمس بلادنا أي تأثير لخمسة اجتماعات عقدت منذ العام 2012م .
ويتصدر الملف الاقتصادي اجتماع الأصدقاء إلى جانب قضايا رئيسية أخرى في الجوانب السياسية والأمنية.
ومن المقرر أن تعرض غدا أمام الاجتماع ورقة اقتصادية تتضمن آخر المستجدات الخاصة بسير تنفيذ مخرجات مؤتمري الرياض للمانحين ونيويورك لأصدقاء اليمن والمتعلقة بعملية تخصيص واستيعاب التعهدات التمويلية لبرنامج الاستقرار والتنمية.
ويقول خبراء أن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.
داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني.

تمر اليمن بظروف اقتصادية صعبة تحتاج لجهود مضنية للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل والعودة إلى مسار التنمية المستدامة والذي يتطلب دعماٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين وتفعيل الأداء الحكومي وتوسيع القدرات والإمكانيات اللازمة لاستيعاب وتوظيف التمويلات الخارجية.
ويحذر اقتصاديون من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليمن بشكل لافت خلال العام 2014م وتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم إلى مشاريع تنموية على أرض الواقع.
تقييم
لفهم التحديات التي تواجه البلاد في أعقاب أحداث العام 2011 توجب على شركاء التنمية وأصدقاء اليمن إعداد تقييم اجتماعي واقتصادي مشترك بالتعاون مع البنك الدولي لتوضيح وإعداد برنامج التقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي اللازم في اليمن وتحديد التحديات والأولويات الرئيسية للتدخل المبكر وخصوصا خلال الفترة الانتقالية.
ويرى الباحث الاقتصادي أمين الأحمدي أن هذا التقييم الذي لم يتم خلال الاجتماعات السابقة لأصدقاء اليمن يجب أن يشمل عدة نقاط تتمثل في استعادة الخدمات الأساسية وتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل على المدى القصير من خلال تسريع تنفيذ المشاريع التي تدعمها الجهات المانحة وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص .
وقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المالي المحدد في إطار المسؤوليات المشتركة أن احتياج اليمن من التمويل الخارجي تبلغ 1.9 مليار دولار سنوياٍ من سنة 2013م حتى 2016م وتنخفض الى 1.6 مليار دولار للفترة من 2017م إلى 2020م .
هذا المبلغ التقديري مرتبط بالتنفيذ الفاعل للبرنامج الطموح لإصلاح السياسات الذي أوصى به التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك بكفاءة وفي الوقت المناسب.
ومن المفترض أن يحقق في حال الجدية في تنفيذه معدلات للنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 7-9% بحلول العام 2020م .
تجاوب
يدعو الأحمدي المانحين إلى التوقف عن نهج “العمل كالمعتاد” والتجاوب مع احتياجات اليمن بشكل سريع بما يضمن تحقيق النجاح خلال المرحلة الانتقالية والذي سيحسب إيجابا لصالح المانحين وأصدقاء اليمن.
ويرى أن الدعم التنموي يعتبر محدداٍ رئيسياٍ لتدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية.
ويقول : على المدى القصير توجد حاجة ماسة إلى دعم أشقاء وأصدقاء اليمن من أجل العبور الآمن للمرحلة الانتقالية والتأسيس لغد أفضل.
هشاشة
يرى خبراء أنه نظراٍ لهشاشة الاقتصاد الوطني والعجز المالي الكبير المتوقع فإن اليمن لا تستطيع إيجاد الموارد التي تحتاجها لتمويل التعافي والنمو وسوف تحتاج إلى دعم دولي كبير ومستدام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين السلامي أستاذ إدارة الأعمال بجامعة صنعاء أن هناك صعوبات عديدة منها صعوبات محلية وكذا صعوبات تتعلق بالمانحين أنفسهم وهناك بعض الدول لم تبت حتى الآن في تعهداتها ولم تقم بتحويلها إلى تمويلات متاحة ولم تعد آليات تدفق تعهداتها الى اليمن وهناك في الغالب توجهات سياسية تحدد اتجاه سير تعهداتها وكذا وهو الأهم تحديد شكل الدولة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفيما يتعلق بالصعوبات المحلية يشير السلامي إلى أن الكثير من الجهات الحكومية تعاني من ضعف عملية الاستيعاب وتحديد الاحتياجات ولم تستطع استيعاب المتغيرات ولا تزال تتعامل مع التعهدات الخارجية شأنها شأن الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة ولم تستطع أن تقدم للمشاريع دراسات الجدوى والفنية والتصاميم اللازمة.
بالإضافة إلى التأخر الكبير في إعداد وثائق المناقصات وإنزالها وتأهيل الكوادر البشرية والاستشارية وتحليل العروض المقدمة من الشركات والبت فيها وإرساء العروض على الشركات الفائزة وعملية بدء التنفيذ.
ويوضح أن هذه الصعوبات تتسبب في تأخير تدفق التمويلات الخارجية إلى الداخل لأن أي مانح لن يقدم أي تمويل إلا بناء على اتفاقيات تمويل واتفاقيات تعاقدية مع مقاولين منفذين للمشاريع.
اتفاق
عرضت الحكومة في اجتماع مايو لأصدقاء اليمن المنعقد بلندن ورقة اقتصادية تضمنت آخر المستجدات الخاصة بسير تنفيذ مخرجات مؤتمري الرياض للمانحين ونيويورك والمتعلقة بعملية تخصيص واستيعاب التعهدات التمويلية لبرنامج الاستقرار والتنمية.
وأبرز ما اتفق عليه الأصدقاء الموافقة على مقترح يقضي بعقد لقاءات منتظمة للجان الفنية بين اليمن والمانحين بهدف تسريع استيعاب التعهدات التمويلية.
وهدفت الاجتماعات السابقة لأصدقاء اليمن إلى حشد الدعم لليمن ولاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وأيضا الوفاء من المانحين بخصوص تعهداتهم التي التزموا بها وكان هناك إجماع دولي بحسب المسئولين الحكوميين المشاركين في هذه الاجتماعات لمساعدة اليمن للوصول بعملية التغيير السلمي إلى مراحله الأخيرة.