الثورة نت|
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي اليوم، عن أرباح صندوق التوفير البريدي للعام 2024م بواقع 50ر12 بالمائة خالية من الفوائد الربوية للعام الخامس على التوالي.
وأشار الوزير المهدي إلى أن نسبة أرباح صندوق التوفير البريدي لهذا العام متميزة من خلال الاستثمارات التي قامت بها الهيئة بالطرق الشرعية بناءً على موجهات القيادة الثورية والسياسية والمضي في استثمارات حقيقية تعود بالفائدة والنفع على المودعين.
وهنأ المودعين على هذه الأرباح التي ضمت إلى ودائعهم بأكثر من ستة مليارات ريال.. لافتا إلى أن صندوق التوفير البريدي سيحقق إنجازات قادمة.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الصندوق يوزع أرباحه على المودعين بدون فوائد ربوية من أوعية استثمارية واقتصادية في الصندوق.
ولفت إلى أن النجاح الذي حققه الصندوق هو نتيجة جهود كوادر الهيئة العامة للبريد وسياسات وخطط سليمة وتنفيذاً لتوجيهات وقرارات الدولة التي تمنع التعاملات الربوية والذي كان له الأثر الناجع في تحقيق نجاحات ملموسة.
وفي إعلان توزيع الأرباح الذي حضره مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، أشار مدير عام صندوق التوفير البريدي فائز البناء، إلى أن أرباح الصندوق للعام السابق هي الأعلى في السوق المالية اليمنية فيما يخص ايداعات واستثمارات التوفير البريدي.
ولفت إلى أن حجم الموجودات في الصندوق بلغت العام الماضي 93 مليارا و387 مليونا و695 ألف ريال، بزيادة عن العام السابق له بأربعة مليارات و476 مليونا و104 آلاف ريال.
وذكر أن إيرادات الصندوق خلال العام الماضي بلغت 11 مليارا و139 مليونا و274 ألف ريال، بزيادة 365 مليونا و337 ألف ريال عن العام الذي سبقه.
وأوضح مدير صندوق التوفير البريدي أن إجمالي الايداعات للعام الماضي بلغت أربعة مليارات و804 ملايين و285 ألف ريال، بزيادة 112 مليونا و862 ألف ريال عن العام الذي سبقه، في حين بلغ حجم الرصيد الاحتياطي الاستثماري للصندوق العام الماضي 30 مليار و311 مليونا و875 ألف ريال بزيادة 689 مليونا و531 ألف ريال.
ولفت البناء إلى أن المؤشرات الرقمية تؤكد النمو الجيد لكل خدمات وأنشطة الصندوق واستثماراته وربحيته رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما يؤكد أن المركز المالي للصندوق يتعزز عاماً بعد آخر.
وأكد استمرار الصندوق في مسيرة نجاحه وتنامي ثقة المتعاملين في هذا الوعاء الادخاري والاستثماري وخاصة قدرته على المحافظة على مركز الريادة في توزيع أعلى نسبة أرباح لخدمات التوفير والادخار في السوق المالية اليمنية، وذلك بفضل السياسات المالية التي اعتمدها الصندوق بإعطاء تسهيلات أكبر للمودعين تمكنهم من سحب أي مبالغ يحتاجونها.
وأشار إلى أن قيادة الهيئة العامة للبريد حققت العديد من الأعمال التطويرية لخدمات الصندوق خلال العام المنصرم وتم إعداد سياسة استثمارية أكثر فعالية سيتم العمل بها مستقبلاً واعتماد منهجية التخطيط الاستراتيجي لعمل الصندوق والتي تضمن استمرارية وديمومة العمل التطويري لخدمات ونشاطات الصندوق.