عندما تفصø◌ِل القوانين السيادية حسب الطلب (21 – 61)

–
المادة (147) من قانون ضرائب الدخل رقم (71) لسنة 0102م
جمال عبدالحميدعبدالغني
إذا لم نبدأ من الآن فمتى سنبدأ رئيس الجمهورية وحكومته بحاجة إلى استغلال كل لحظة وبناء اليمن مسؤوليتنا جميعاٍ رئيساٍ وحكومة وشعباٍ وتذكروا أن مهاتير محمد عندما استلم السلطة في ماليزيا بدأ في اليوم الثاني بإصدار قانون يضيف ساعة واحدة إلى بداية يوم العمل فلا تبخلوا أيها اليمنيون الشرفاء على الوطن العظيم ومدوا يد العون والمساعدة لرئيسنا وحكومته حتى نعوض ما فاتنا ونلحق بركب الحضارة.

قد يستدعي أحد التجار فاحصاٍ كان مكلف يفحصه في السنة السابقة ولم يقدم التقرير حتى تاريخ الاستدعاء لتسليمه بيانات ناقصة أو لتوضيح بعض الأمور التي كانت غامضة ووجد تفسير لها.
وبعد وصوله يرتب هذا التاجر لضبطه متلبساٍ فحضر الشهود ويوثق بالكاميرات وغيرها أنه دخل إلى المنشأة بدون تكليف رسمي لأن التكليف خاص بمحاسبة السنة السابقة وقد يضيف لذلك أن يستدعيه في غير أوقات الدوام الرسمي للمنشأة ويكون هذا الموظف المغفل غير مطلع على القانون الجديد ونيته سليمة فيفاجأ بأن كل شيء قد تم وجريمة الدخول للمنشأة قد تمت وضبطت بالأدلة عندها يْطلب هذا التاجر منه أن يمرر أي مخالفة يريدها ما لم فلا مناص من السجن.. أليس كذلك¿
> النقطة الثانية المتوقعة: قد يطلب مْكلف من أحد الموظفين الحضور إليه بحْكم علاقة سابقة ليوضح له تفسير مادة قانونية حتى لا يقع في خطأ قانوني بحْكم جهله لتفسير تلك المادة.. فيقع بنفس المطب الذي وقع فيه زميله.
> من العيب أيها المشرعون أن توضع مثل هذه المادة ضمن قانون سيادي كبير حيث أن مكانها الصحيح «لوائح الشركات» حيث أنه بإمكان الشركة أي شركة أن تضع نص ضمن تعليم إنها المعلقة في بوابة المنشأة يقول هذا النص مثلاٍ:
يمنع منعاٍ باتاٍ دخول أي شخص إلى داخل المنشأة بدون تكليف رسمي من جهة رسمية وسينفذ حراس الشركة هذا البند بحذافيره وكفى الله المؤمنين شر القتال أو حتى بدون نص لصدور تعليماتك إلى حراس الشركة لتنفيذ كل هذا الأمر.
> أما حين أوضحت اللائحة المبشرة لهذا القانون أنه لا بد أن يتم الإتيان بشكوى من صاحب المنشأة ويثبت أن الدخول في غير أوقات الدوام الرسمي وأنه قد دخل لغرض القيام بأعمال رجل الضرائب وما إلى هنالك من الابتزاز وغيره وهنا أتساءل : هل سيدخل موظف الضرائب هذا بدبابة تحمل مدافع ذاتية الحركة فيجبر صاحب الشركة وموظفيه وعماله الذين يزيدون على مائة عامل (كما أشارت إحدى المواد السابقة) على أن ينفذوا ما يريد ويجعلهم يرضخون لكل ابتزازاته¿ لماذا لا يطرده وصاحب الشركة ويرفض الرضوخ له بل ويكلف عماله بسحبه حتى خارج أسوار الشركة إذا كان مصراٍ على الابتزاز¿ ولماذا سمح له بالدخول من البوابة في غير أوقات الدوام الرسمي وبدون تكليف¿ هذه المادة أنا أسميتها (مادة إرهاب الموظف) وهناك أمر لا بد من الإشارة إليه في كثير من القوانين الضريبية تنشأ إدارة للتحريات لها صلاحيات واسعة في مجال الاستخبارات الضريبية والحصول على المعلومات التي قد تكشف تهربات ضريبية ومن هذه الصلاحيات الدخول إلى المنشآت بصفات غير ضريبية لمعرفة بعض الخفايا التي قد يمارسها التجار والتي قد تضر بالبلد وباقتصاده وعموماٍ التاجر الذي لا يعمل خطأ ولا يمارس أفعالاٍ غير مشروعة ليس بحاجة إلى حماية قانونية للحد من دخول الناس إلى منشأته فهو لا يخاف من أحد ولا يستطيع أحد أن يبتزه أو يهدده.
سنبدأ بالطرف الأول وهو «الراشي» هل بإمكانه كشف قضية الرشوة وتقديم الدليل¿
– هناك صعوبة إن لم تكْن إستحاله لقيامه بهذا الدور لأن المطلوب منه أن يقدم الدليل المتمثل بتحديد الاستفادة التي حصل عليها مقابل دفع الرشوة وبالتالي سيجبر على إعادة هذه الأستفادة إلى الخزينة العامة وقد تكون الرشوة خمسة أو عشرة مليون مقابل الحصول على فائدة ضريبية مقدارها نصف مليار أو أقل أو حتى أكثر.
– إضافة إلى تضحيته بالفائدة الكبرى التي حصل عليها مقابل الرشوة ستطبق عليه نفس العقوبة المفروضة على المرتشي.. «طبقاٍ للنص».
– هْناك إحتمال كبير جداٍ أن ينكر المرتشي تورطه باستلام الرشوة خصوصاٍ إذا لم تكْن موثقة بالشهود المؤهلين للأدلاء بالشهادة أو بالأدلة القطعية التي لا يستطيع المرتشي إنكارها فإذا ضْمنت أدلة الإثبات فقد يواجه الراشي العقوبة وحده بالإضافة إلى تضحيته بالفائدة التي حصل عليها مقابل دفع الرشوة.. إذاٍ الراشي ليس مؤهلاٍ لكشف الرشوة وفقاٍ لنص هذه المادة.
أما الطرف الثاني وهو «الرائش» الوسيط فإنه غير مؤهل أيضاٍ وأن كان يدرجه أقل من الراشي حيث أنه إذا فكر بهذا الأمر فإنه سيواجه العقوبة بحْكم إعترافه طبقاٍ للنص.. ناهيك عن فقدانه لثقة ولي نعمته الراشي وقد يْمسح به البلاط إذا كان متهوراٍ ليس هذا فحسب بل قد يذهب إعترافه أو بلاغه هباءٍ منثورا إذا أنكر الراشي والمرتشي هذه الجريمة ويأكل العلقة وحده.
أما الطرف الثالث وهو المرتشي فإنه مؤهل بامتياز لكشف الجريمة لأنه سيقدم الدليل المتمثل بالرشوة وسيقدم الدليل الذي سيفضح به الاستفادة التي حصل عليها المكلف مقابل تقديم الرشوة وبإمكانه القول أن إستلامه الرشوة كان تكتيكاٍ لإثبات الجريمة ولن يخسر شيء حيث أنه سيرضي اللِه وضميره ويعيد حق الدولة إلى مكانه وخسارته ستتمثل بفقدان مبلغ الرشوة.. ولكي نسهل الطريق للشخص المؤهل لكشف الجريمة لماذا لا يتم تغيير النص كما يلي «كل من يحصل على رشوة مقابل إهدار مستحقات ضريبية للدولة عليه الإبلاغ عنها إلى الجهة المختصة ويوضح بالدليل سبب حصوله على الرشوة فيصبح مبلغ الرشوة حقاٍ له كمكافأة يتسلمها من الجهة المختصة أيضاٍ بمجرد تقديم الدليل وبهذا ستستفيد الدولة من حقها الذي كان يمكن أن يضيع بالإضافة إلى فرض غرامة يعادل ضعف مبلغ الرشوة أو أكثر تصرف للجانب الأمني والقضائي الذين شاركوا في ضبط الجريمة هذا كله وتحصل الدولة على غرامة تساوي المبلغ الذي كان أن يضيع لولا هذا البلاغ وبهذا ستقضي على الرشوة نهائياٍ.. وعموماٍ الرشوة لن تنتهي ما لم يتم تحسين أوضاع الموظفين الكبار والصغار ورفع مرتباتهم إلى الدرجة التي تكفيهم ذل السؤال وبالإمكان ذلك لو قضينا على التهربات الضريبية وعلى كافة أنواع الفساد المستشري حينها ستكون الدولة قادرة على رفع مرتب الجندي أو أصغر موظف إلى 100 ألف أو 150 ألف على الأقل.
أخيراٍ: قبل بضعة أشهر فقط تم رفع الحد الأدنى للمرتبات في لبنان إلى 479 دولاراٍ شهرياٍ ولبنان بلد صغير لا تزيد مساحته عن 10 آلاف كم ليس لديه نفط أو غاز ويعيش على الضرائب والسياحة التي تتحول أيضا إلى ضرائب.