حكومة الوفاق الوطني…إنعاش الاقتصاد هو الحل

الثورة –
الاقتصاد هو بوابة أي بلد للتطور والرقي فالبلدان المتخلفة هي المتعثرة اقتصاديا والعكس ,وهو ما ينطبق على اليمن فحل أزماته المتلاحقة لن يتم إلا من خلال الاقتصاد وغير ذلك فهو الفشل ‘فانتهاج خطين متوازيين في الجانبين السياسي والاقتصادي برؤيه واضحة المعالم بعيداٍ عن الشطحات والتنظير هو بداية الطريق الصحيح وهو عنوان المرحلة التي ينبغي لحكومة الوفاق الوطني العمل على ترجمتة في أرض الواقع.
خبراء الاقتصادي يشددون على أهميةتبني التخطيط الاستراتيجي للدولة وخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والسياسيووضع إستراتيجية شاملة و متكاملة لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي و المالي و الإداري تحتوي كافة جوانب عملية الإصلاح و تلم بكافة مكوناته المشتتة وبحيث تتضمن هذه الإستراتيجية كذلك الإجراءات و الخطوات التنفيذية و المؤشرات المتعلقة بها وبحيث تكون محددة بوضوح ومجدولة زمنياٍ وكذلك تحديد الجهات المسئولة وطبيعة مسئولياتها ومهامها واختصاصاتها و العلاقة فيما بينها بين من ناحية وأدوار القطاعات و الإدارات المعنية في كل وزارة وجهة معنية وذات علاقة بعملية الإصلاحات ومكوناته من ناحية أخرى ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات و الإصلاحات المختلفة الأمر الذي يعمل على ديناميكية عملية الإصلاح ومكوناتها بحيث يمكن تطويرها بشكل مستمر وفقاٍ لما يستجد من متغيرات.
تأييد شعبي
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتورطه الفسيل أن على حكومة الوفاق الوطني العمل على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و المالي و الإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهظة بصورة عادلة وتوافر الشفافية و المصداقية عند اتخاذ القرار الاقتصادي و التنموي في البلاد وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية و الجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية وتوحيد مرجعية القرار الاقتصادي و التنموي بجعل المجلس الاقتصادي الأعلى المسئول الأول والمباشر عن رسم السياسات واتخاذ القرارات ذات العلاقة ومواصلة تنفيذ السياسات و الإجراءات والتي تحقق استدامة الاستقرار الاقتصادي في كافة الموازين الاقتصادية وتوسيع إجراءات التصحيحات الهيكلية كماٍ وكيفاٍ لتوفير بيئة مناسبة تساعد في تسريع النمو الاقتصادي و رفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية .
رفع مستوى المعيشة
ووفقا للفسيل فإن الأولوية الراهنة هي تحسين ورفع مستوى المعيشة للأفراد من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتعزيز المؤشرات الاجتماعية ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي وإتباع إستراتيجية تسمح بحدوث زيادة في الاستهلاك الحقيقي الخاص واستخدام الموازنة العامة في ظل سياسات تكاملية وشاملة وفي إطار نظام اقتصادي ينظم ويحكم عملية توزيع الموارد الاقتصادية والمالية وتتصف بدرجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي من ناحية ويحدد أهدافاٍ اقتصادية وبعيدة المدى من ناحية أخرى لتحقيق أهداف كلية ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين إدارتها بصورة مثلى في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية الراهنة وتطوير آليات إصدار أذون الخزانة لتتحول إلى سندات الدين العام أو الصكوك الإسلامية ليتم تداولها في الجهاز المصرفي إلى جانب العمل على تطوير السوق الثانوية للسندات فيما بين البنوك وأكدت على أهمية تشجيع البنوك التجارية والمصارف الإسلامية على المساهمة والمشاركة في إنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق متخصصة للتنمية القطاعية الصناعية والزراعية والسمكية وصندوق دعم الصادرات اليمنية وكذلك المساهمة في تلك البرامج الائتمانية والتمويلية المتخصصة في منح القروض الصغيرة والأصغر لمشروعات الشباب وللأسر المنتجة والمرأة والفقراء وللأنشطة الريفية وللصناعات والحرف اليدوية والتقليدية و المشروعات متوسطة الأجل مثل المساهمة في دعم أنشطة بنك الأمل أو/ و إنشاء وحدات للإقراض الصغير والأصغر في هذه البنوك والمصارف التجارية.
تطوير
ويرى أستاذ الاقتصاد سالم محمد أن النهوض بالأداء الحكومي لن يتم إلا من خلال بتطبيق مبادئ الحوكمة و الحكم الجيد في مؤسسات القطاع العام و القطاع الحكومي وربط ذلك بمؤشرات اقتصادية وربحية وصياغة دور تنموي يحفز النمو الاقتصادي وربط بقاء الإدارة بمستوى تحقيق معايير الأداء في تحقيق الأهداف الاقتصادية ومواصلة تنفيذ إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة وتطوير أدواتها وتفويض صلاحية تنفيذ الموازنات للجهات بحسب موازناتها بما يكفل إنهاء وضع المشاريع المتعثرة وتبسيط الإجراءات وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية وتحديث استخداماتها المصرفية وزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة بالإضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات المواتية لإنشاء سوق الأوراق المالية ودراسة الخيارات المختلفة لتوجيه موارد مؤسسات وهيئات التـأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد وشركات التأمين وأموال الأوقاف نحو توظيف مواردها لخدمة عملية التنمية.
ويتفق الاقتصاديون على ضرورة إيجاد معالجات عملية وموضوعية عاجلة للتنامي المتزايد لاستيراد واستهلاك المشتقات النفطية والتي أصبحت تحمل الموازنة العامة وميزان المدفوعات أعباء مالية باهظة لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من تراجع كبير في مواردها المالية وبحيث تكون هذه المعالجات شاملة وكاملة دون الاقتصار على رفع الأسعار لهذه المادة بما في إيجاد منظومة داعمة لشريحة المزارعين و الفقراء ومن بين الإجراءات المقترحة إضافة مواد خاصة لاستخدامات مادة الديزل في الزراعة بالإضافة إلى أهمية الرؤية الشاملة والمتكاملة لعملية الإصلاح بجوانبها المالية والنقدية والاقتصادية والمؤسسية والتنظيمية وبالتالي فان إجراءات وتدابير أو قرار تتخذ من قبل مجلس الوزراء لا بد وان تكون في إطار مصفوفة شاملة لإصلاحات بجوانبها المختلفة خاصة عندما يتعلق الأمر برفع الدعم عن الديزل وكذا أهمية اتساع وشمولية إصلاحات في كل سياسة ومجال اقتصادي وتنموي. ففي مجال السياسة المالية على سبيل المثال لن نتمكن من ضمان نجاح الإصلاحات السعرية إذا لم يتسع نطاق الإصلاحات إلى كافة الجوانب المختلفة وضمان تحقيق التناسق والتكامل بين مختلف السياسات والإجراءات الإصلاحية وخاصة بين السياستين المالية والنقدية.
القطاعات الإنتاجية
ويشدد الدكتور سالم على أهمية تعزيز طاقات النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية مع إعطاء أولوية لتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة لزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير وتوسيع نطاق برامج المشروعات الصغيرة والأصغر في أماكن التركز السكاني الحضرية والريفية كنواة لتوسيع قدرات الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مولدة للدخل وقابلة للاستدامة في القطاعات المختلفة وخاصة كثيفة العمالةوتوسيع جهود التخفيف من الفقر عبر شبكة الأمان الاجتماعي بما من شأنه التخفيف من معدلات الفقر وخلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخول ,وتوجيه الإنفاق التنموي إلى القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل منتجه.
البيئة الاستثمارية
وبحسب الفسيل فقد شهدت بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري إصلاحات مكثفة شملت المنظومة القانونية والتشريعية للاستثمار وإقرار نظام النافذة الواحدة وتطوير قانون الاستثمار و البنية المؤسسية للهيئة العامة للاستثمار. ونتيجة لذلك حققت اليمن تقدماٍ ملحوظا في العديد من المؤشرات في التقارير الدولية وتعمل الحكومة على إطلاق حزمة أخرى من الإصلاحات من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة مبني على أفضل الممارسات الدولية وإعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية.وإعداد مشروع إستراتيجية الترويج للاستثمار ومشروع قانون المناطق الصناعية والتجارية ومشروع تبسيط إجراءات بدء الأعمال وإصدار قانون السجل العقاري والبدء في تطبيقه وكذا إقرار التشريعات الخاصة بتسجيل الأراضي وحل قضية الملكية الخاصة للأراضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص.
الشراكة:
ودعا الفسيل إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص بكافة الأشكال بما في ذلك إعادة هيكلة وتنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى بما يضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص اقتصادياٍ وتنموياٍ وبما يكفل معالجة التحديات و المشاكل و المعوقات بروح الشراكة و المسئولية وتوفير بنية الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم لتوطين وجذب رؤوس الأموال الوطنية و العربية و الأجنبية
دور الدولة:
ويؤكد مسئولين حكوميين على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه الدولة في ظل اقتصاد السوق فتغيير دور الدولة في إطار اقتصاد السوق لا يعني انسحابها وإنما إعادة هيكلة هذا الدور باتجاه التركيز على الوظائف الأساسية. وبالنسبة لليمن فإن أهمية استمرار الدور الاقتصادي والاجتماعي ترجع من ناحية إلى كون اليمن تصنف ضمن الدول الأقل نموا ذات التنمية البشرية المنخفضة الأمر الذي يتطلب استمرار دورها القيادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى يحتاج اقتصاد السوق إلى بنية تحتية ومرافق عامة ليس من حيث الحجم فحسب وإنما من حيث النوعية. كما يحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وإلى بيئة عامة تتسم بالاستقرار الأمني والسياسي والاستقرار الاقتصادي وإلى توافر السلم الاجتماعي كونها عوامل أساسية يجب توفيرها لجذب الاستثمارات الخاصة وتشجيعها وتحفيزها على التوطن والتركيز على الاستثمارات المباشرة التي تخلق فرص عمل وتولد الدخول بما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. ومن المعروف أن هذه المتطلبات تدخل في نطاق مهام واختصاصات الدولة التي تتحمل بشكل رئيسي مسئولية توفيرها.
مكافحة الفساد
ووفقا لتقرير حكومي لابد من تطوير آليات مكافحة الفساد و التعامل معها بمنهجية متكاملة لتشمل إحداث إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف المسببات و النتائج من خلال إستراتيجية وطنية شاملة للوقاية ومكافحة الفساد من خلال إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي وتطوير آلياته من خلال تعديل قانون الجهاز بما يستوعب المتغيرات و المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية وتنسيق مهام وجهود مختلف الجهات المسئولة عن مكافحة الفساد والإسراع في إنشاء المجلس الأعلى لمهنة المراجعة و المحاسبة بما يساعد على تهيئة بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمار الوطني و الأجنبي و إصدار قانون للنفط والثروات المعدنية بما يساعد على كفاءة استغلال هذه الموارد بصورة مثلى.